صاحب‌نظران اقتصادی واکنش نشان دادند
زمزمه سه نرخی شدن بازار ارز
30 میلیارد دلار کالا ارز مرجع دریافت می‌کند
مخالفت دولت با طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز
بر اساس اعلام کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران، دولت با پیاده‌سازی ارز سه نرخی می‌خواهد ارز 30 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی را از منابع ارز مرجع و ارز 35 میلیارد دلار دیگر را ارز حاصل از صادرات تامین کند، اما از میان صادرکنندگان، تنها صادرکنندگانی که نیازمند تامین ارز برای واردات هستند، حاضر به مشارکت در این طرح شده و قصد تفاهم با واردکنندگان را دارند.
البته اولویت‌بندی کالاها برای فعالان اقتصادی ابهاماتی را ایجاد کرده و مکانیسم تخصیص ارز به انواع کالا و اینکه کالاهایی که کاربرد مختلف دارند، در چه نوع ردیف تعرفه‌ای قرار می‌گیرند، هنوز به طور مشخص اعلام نشده است. ضمن اینکه طرح سه نرخی شدن بازار ارز در شرایطی مطرح شده که بخش خصوصی همواره نسبت به تبعات دوری نظام بانکی از ارز تک نرخی هشدار داده و با اجرای چنین طرح‌هایی به شدت مخالف است و آن را مغایر با اهداف کلان اقتصادی کشور می‌داند.
آن طور که تاکنون عنوان شده طرح سه نرخی کردن ارز پیشنهاد شخص رییس کمیسیون اقتصادی مجلس است که در صورت تصویب دلار با 3 نرخ 1226تومان، 1500 تومان و 1900 تومان فروخته می‌شود.
این طبقه‌بندی نیز در واقع بر اساس اولویت‌بندی کالاها به سه گروه اساسی، سرمایه‌ای و غیرضرور انجام شده و ارزهای سه‌گانه به ترتیب گروه‌های کالایی تخصیص می‌شود. البته این پیشنهاد از سوی ارسلان فتحی‌پور در حالی مطرح شده و به گفته او در حال طی مراحل کارشناسی است که بعضی دیگر از اعضای کمیسیون از چنین طرحی اظهار بی اطلاعی می‌کنند: ایرج ندیمی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی در این مورد با صراحت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنین طرحی در حال حاضر در دستور کار نیست و قرار هم بر مطرح شدن آن نخواهد بود.
او در عین حال نیز مخالفت خود را با سه نرخی شدن ارز اعلام کرد و گفت: طرح چنین موضوعی اصلا به صلاح کشور نیست.
در این شرایط فعالان اقتصادی با تاکید بر اینکه باید نظام مدیریت شده برای ارز تعریف شود، خواستار تک نرخی شدن بازار ارز هستند، اما به رغم همه این درخواست‌ها، دولت اخیرا از طرحی خبر داده که بر اساس آن، سه نرخ ارزی در بازار شکل می‌گیرد: «نرخ ارز مرجع 1226 تومانی»، «نرخ ارز حاصل از صادرات» و «نرخ ارز بازار آزاد».
اعضای بخش خصوصی بر این اعتقادند که با اجرایی شدن این طرح سردرگمی ارزی تجار بیش از گذشته افزایش می‌یابد؛ چنانچه در حال حاضر هم دولت به بهانه تعیین اولویت‌های 10 گانه برای تخصیص ارز، بازار ارز را سه نرخی کرده و مشخص نیست که چه کالاهایی از چه نوع ارزی برخوردار می‌شوند.
هر روز، یک بخشنامه جدید
در این باره، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به روش جدید تخصیص ارز دولتی برای واردات گفت: در شرایط ویژه ارزی، بین‌المللی و داخلی امروز کشور، روش‌های مدیریتی خاص برای تخصیص ارز مورد نیاز است و در این شرایط باید یک نظام مدیریتی اقتضائی متناسب با نظام ارزی کشور پیاده شود.
به گفته یحیی آل اسحاق، نمی‌توان گفت که ارز کاملا تابع نظام عرضه و تقاضا است یا اینکه حتما دولت باید قیمت آن را تعیین کند، بلکه باید یک رژیم میانی برای آن در نظر گرفته شود که در قالب آن، به تناسب عرضه و تقاضا و سیستم گردش عرضه، مدیریت ارز صورت می‌گیرد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه باید جهت مدیریت ارز در کشور درست باشد، گفت: متاسفانه بعضی تدابیر در این زمینه نتیجه عکس می‌دهد و هر چند روز یکبار یک بخشنامه جدید برای ارز صادر می‌شود؛ این در حالی است که فضای متلاطم در رویه‌های ارزی ایجاد نابسامانی می‌کند.
نابسامانی در اولویت‌های تخصیص ارز
از سوی دیگر، محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز با ابراز مخالفت جدی نسبت به پیاده‌سازی طرح ارز سه نرخی به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت با اجرای بخشنامه جدید ارزی، در تلاش است که برای اولین بار، اعلام کند که دچار مشکل ارزی است و به همین جهت باید تخصیص ارز را در قالب اولویت‌های 10 گانه ساماندهی کند.
به گفته او، این در شرایطی است که ایران به لحاظ ذخایر ارزی به هیچ عنوان دچار کمبود نیست و نباید با مطرح کردن چنین مباحثی در خصوص پیاده‌سازی ارز سه نرخی و اولویت‌بندی در تخصیص ارز، فعالان اقتصادی را سردرگم کرد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران افزود: آن طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، قرار است به اولویت‌های یک تا سه ارز مرجع تعلق گیرد و در صورتی که ارز به میزان کافی موجود باشد، به اولویت‌های 4 و 5 نیز ارز مرجع تخصیص داده خواهد شد.
بهرامی البته تاکید کرد: این اولویت‌بندی‌ها در حالی انجام شده که در تعریف آنها با مشکل مواجه شده‌ایم و سازمان توسعه تجارت یک چیز می‌گوید و بانک‌های عامل چیز دیگر می‌گویند؛ برای مثال، ورق ضد زنگ فولاد که در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی به کار گرفته می‌شود، باید در اولویت 3 قرار گیرد، اما بانک‌های عامل آن را در ردیف فولاد و در اولویت پنجم قرار می‌دهند که به همین دلیل، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی که خواستار دریافت ارز مرجع هستند، ایجاد شده است. برای مثال، گندم و قوطی‌های کنسرو در برخی موارد در اولویت دوم و در برخی موارد در اولویت سوم قرار می‌گیرد.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، همه این مشکلات ناشی از پیاده‌سازی نظام ارز چند نرخی در بازار است که به تنظیم نامتناسب اولویت‌های تخصیص ارز دامن زده و مشکلات گوناگونی را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است. بهرامی ارض اقدس می‌گوید: دولت با پیاده‌سازی ارز سه نرخی می‌خواهد ارز 30 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی را از منابع ارز مرجع و ارز 35 میلیارد دلار دیگر را ارز حاصل از صادرات تامین کند، اما از میان صادرکنندگان نیز، تنها صادرکنندگانی که نیازمند تامین ارز برای واردات هستند، حاضر به مشارکت در این طرح شده‌اند و قصد تفاهم با واردکنندگان را دارند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران بر این اساس، باز هم نسبت به تبعات ارز سه نرخی و اجرای هرگونه طرح در این زمینه هشدار داد و تاکید کرد که دولت چه بخواهد و چه نخواهد، باید برای اعمال چنین طرح‌هایی که با سرنوشت تجارت و اقتصاد کشور دست به گریبان است، از فعالان اقتصادی نظرخواهی کند، زیرا در غیر این صورت، نظام تجاری کشور با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.
واکنش دولت به ارز 3 نرخی
البته آن طور که از اظهارنظرها پیداست، بسیاری از مسوولان و مخالفان طرح ارز سه نرخی ترجیح می‌دهند با بی‌اعتنایی و سکوت در مورد این خبر جدید، موضوع را به دست فراموشی بسپارند. محمود دودانگه، مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان نخستین مقام دولتی که در این مورد اظهارنظر می‌کند: به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در حال حاضر تمام تلاش دولت و مجلس بر این است که ارز را به حالت تک نرخی درآورند تا از این راه هم میزان سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد و هم بنگاه‌های اقتصادی در شرایط مشخص‌تر و قابل‌پیش‌بینی امکان ادامه فعالیت پیدا کنند.
او در توضیح کوتاهی در مورد طرحی که از سوی ارسلان فتحی‌پور مطرح شده است، به روشن نبودن ابعاد مختلف طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: اگرچه منطق و ابعاد مختلف این پیشنهاد هنوز مشخص نیست، اما به طور قطع سه نرخی شدن ارز موجب سرگردانی بیشتر بازار و فعالان اقتصادی و همچنین ایجاد رانت خواهد شد. به گفته دودانگه، دولت فقط برای 5 گروه اول از اولویت‌بندی کالاها متعهد به پرداخت ارز 1226 تومانی است و ارز صادرات هم نرخ دولتی ندارد.
مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد تاکید کرد: اولویت‌بندی ارزی با ارز سه نرخی تفاوت دارد، معنای اولویت‌بندی این است که اگر بانک مرکزی ارز 1226 تومانی داشته باشد به ترتیب اولویت پرداخت کند و این به معنای ارز دو نرخی یا سه نرخی نیست.
او در مورد قیمت تعیین شده برای ارز حاصل از صادرات نیز توضیح داد: ارز حاصل از صادرات قیمتی ندارد و صادرکننده می‌تواند ارز خود را در بازار عرضه کند و دولت برای آن نرخ‌گذاری نکرده است.
روز گذشته کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در اظهار نظری کوتاه با سه نرخی شدن ارز مخالفت و بر لزوم تلاش برای تک نرخی کردن ارز تاکید کرد. او در عین حال نیز گفت که هنوز ارز سه نرخی به سازمان توسعه تجارت که متولی صادرات و واردات است، اعلام نشده است.
دنیای اقتصاد