بازار در تلاطم
بازار مواد معدنی از سال ۲۰۱۴م شروع به نواختن ساز ناکوک خود کرد. با شروع کاهش نرخ در بازارهای جهانی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که روند نزول قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. این موضوع تا سال ۲۰۱۵ و اواسط ۲۰۱۶م ادامه داشت. کاهش قیمت‌ها نه تنها بخش زیادی از معادن کوچک را به کام تعطیلی کشاند بلکه توانست برای معادن بزرگ دنیا به ویژه در حوزه سنگ‌آهن مشکلات بسیاری ایجاد کند.شرکت‌های بزرگ معدنی دنیا همچون «واله» و «ریوتینتو» برای مقابله با این بحران، کاهش نرخ تمام شده را در دستور کار خود قرار دادند. کاهش نرخ تمام شده سیاستی بود که توانست حیات را در معادن، درست در زمانی که بازار در رکود به سر می‌برد برقرار کند.
اما شاید اجرای این موضوع در معادن کوچک و متوسط‌مقیاس کمی سخت بود. از سویی دیگر هزینه‌های حمل‌ونقل در بخش معدن ایران بالا و کاهش هزینه‌های تمام‌شده در این بخش کمی دشوار است.در همین زمان موضوع تجمیع معادن کوچک و متوسط و تشکیل کنسرسیوم‌ها جان گرفت تا بتواند نجات‌بخش معادن کوچک و متوسط در دوران رکود باشد.هرچند تشکیل کنسرسیوم می‌تواند گامی مثبت در جهت رفع مشکلات معادن کوچک و متوسط باشد اما تا امروز این اتفاق اجرا نشده و بخش زیادی از معادن کوچک به دلیل رکود موجود تعطیل شده‌اند. با این حال بخش خصوصی معتقد است فعالیت این معادن در بخش معدن بسیار مهم است.
اشتغالزایی با فعالیت بنگاه‌های کوچک
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران درباره معدنکاری کوچک و متوسط مقیاس اظهار کرد: برخی نظرها در دولت و مجلس بر این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی نه تنها موتور محرک معدن و اقتصاد نیستند بلکه زائده‌های تولید هستند.سجاد غرقی در جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تعاریف بنگاه‌های کوچک افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنگاه‌های کوچک و متوسط را بنگاه‌هایی با ۵۰ نفر می‌داند اما بانک مرکزی این تعریف را برای اشتغال واحدهای کمتر از ۱۰ نفر می‌داند در حالی که حداقل اشتغال ما در واحد معدنی از ۱۵ نفر شروع می‌شود. عمده معادنی که براساس اعلام مرکز آمار مشغول به کار هستند، معادن متوسطند.وی همچنین درباره مزیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح می‌کند: اشتغالزایی، رشد اقتصاد محلی، نیاز به سرمایه کم، توزیع عادلانه ثروت و زمینه‌سازی برای اکتشافات بزرگ از مزایای فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط به شمار می‌رود.
جالب است که سهم SMEها در ایران ۵۶ درصد در حوزه صنعت است اما نکته مهم این است که سهم اشتغالزایی معدنی در معادن کوچک و متوسط ۸۵ درصد است. به این معنا که این معادن سهم اشتغال بالایی دارند که در وضعیت کنونی کشور موضوعی بسیار مهم تلقی می‌شود. غرقی ادامه داد: تحلیل بانک جهانی در سال ۲۰۱۶م درباره مزایای بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکی از آن است که از هر ۵ شغل جدید در جهان ۴ شغل از سوی SMEها به وجود می‌آید. همچنین بیش از ۵۰ درصد SMEها (۷۰درصد در کشورهای در حال توسعه) با معضل تامین مالی، روبه‌رو و بر دارایی‌های شخصی برای راه‌اندازی متکی هستند. از سوی دیگر هرچه اندازه بنگاه‌ها کوچکتر می‌شود دسترسی به اعتبارات نیز سخت‌تر می‌شود.وی همچنین با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: تامین مالی، مشکلات قانونی، تولید تجارت‌محور، آسیب‌پذیری در مقابل بحران‌های ناشی از چرخه‌های اقتصادی، توان پایین چانه‌زنی و حمایت نکردن دولت از مشکلاتی است که بنگاه‌های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند.به گفته غرقی، براساس آمارهای موجود از وضعیت معادن کشور در سال ۹۳، ۵۱۸۰ معدن کوچک‌مقیاس، ۹۴ معدن متوسط‌مقیاس و ۹۱ معدن بزرگ‌مقیاس فعالیت می‌کردند.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اشاره به حوزه سنگ‌آهن، گفت: از سال ۲۰۰۰ بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک‌مقیاس نیز وارد تولید شدند.
به گفته غرقی، براساس آمار منتشر شده، تعداد معادن فعال کوچک و متوسط در سال ۹۲ به ۱۴۵، در سال ۹۳ به ۹۸ و در تابستان ۹۵ به ۹ معدن می‌رسد.وی با بیان این موضوع که راهکارهای پیش‌روی معادن کوچک و متوسط‌مقیاس سنگ‌آهن چیست، گفت: دوگزاره در این میان وجود دارد. نخست آنکه معادن کوچک و متوسط با وجود کاهش هزینه تولید، نتوانسته‌اند مانع تعطیلی شوند. موضوع دوم بیان می‌کند، معادن کوچک و متوسط به دلیل ابعاد ذخیره معدنی، دسترسی نداشتن به سرمایه اولیه مکفی و سختی اخذ مجوزهای محیط‌زیستی و دسترسی گران به منابع آب و انرژی، توان تاسیس واحدهای کنسانتره‌سازی سودده را ندارند.حال با جمع‌بندی نخست، شاید راهکار مناسب آن باشد که بتوان با ترکیب موارد اول و دوم، خروج معادن از تعطیلی را فراهم کرد و ادغام افقی ظرفیت معادن کوچک و متوسط برای تاسیس واحدهای فرآوری مشترک به منظور تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر باشد. در واقع این ادغام باید افقی و همگن باشد.وی با اشاره به موضوع هزینه تمام شده افزود: ما در هزینه تولید دارای مزیت هستیم اما هزینه‌های حمل در بخش معدن ایران بالاست.غرقی معتقد است، رویکردهای حمایتی لازم دولت از کنسرسیوم‌های معدنی شامل حمایت از فعالیت معادن کوچک و متوسط، راه‌اندازی سامانه‌های پنجره واحد برای تسهیل تاسیس واحدهای مشترک فرآوری، تشویق صادرات محصولات معدنی، اجرای نظام ثبت ارزش دارایی‌های معدنی به منظور تسهیل دسترسی به منابع بانکی، تخصیص تسهیلات با نرخ متعادل و با دوره بازگشت طولانی‌تر به پروژه‌های مشترک فرآوری، تشویق افزایش تولید معدنی و تشویق مضاعف تولید صنایع معدنی می‌شود.
تجمیع با حمایت دولت
اما اینکه چرا تشکیل کنسرسیوم‌ها تا امروز اجرایی نشده موضوعی است که رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن درباره آن به ماین نیوز می‌گوید: متاسفانه تمایل به جزءگرایی بیش از تمایل به جمع‌گرایی است و عملکردهای گروهی چنانکه انتظار می‌رود، قوی ظاهر نمی‌شوند اما این موضوع که چرا تشکیل کنسرسیوم معادن بخش خصوصی زیاد موفق نیست علت دیگری هم دارد و آن حمایت نکردن دولت و نداشتن توان اجرایی مناسب است که همین موضوع باعث شده تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی در فضای دولتی شنیده نشود و انتظارات و خواسته‌های اینگونه کنسرسیوم‌ها نیز برآورده نشود.بهرام شکوری ادامه داد: وقتی جامعه معدنی شاهد تلاش انجمن‌ها و امور صنفی خود در راستای انتقال دغدغه‌ها و مشکلات بخش معدن کشور به دولت است و در این مسیر ناکام می‌ماند، تعجبی ندارد جامعه معدنی در شرایط رکود جهانی معدن و همچنین شرایط سخت داخلی، دست از تلاش بردارد و تشکیل کنسریوم نیز محقق نشود. در واقع نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران معتقد است تشکیل کنسرسیوم میان معادن کوچک و متوسط، نیازمند حمایت دولت از بخش خصوصی است.
صمت