مروری بر قیمت ارزهای عمده در شبکه بانکی و بازار آزاد در سال 1395 حکایت از آن دارد که باوجود شدت نوسان‌هایی که در بازه زمانی اواخر آبان تا اوایل دی‌ماه رخ داد، به‌طور متوسط نرخ دلار به‌عنوان مبنای اصلی اندازه‌گیری تحولات بازار تغییر 5.3 درصدی را تا پایان بهمن‌ماه ثبت کرد.
بازار ارز در حالی سال 1395 را آغاز کرد که نزدیک سه ماه از آغاز اجرای توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 (برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام) می‌گذشت و تلاش‌های نظام بانکی بر بازگشت به‌نظام بین‌الملل، آزادسازی منابع بانکی به‌ویژه بانک مرکزی و همچنین تسهیل نقل‌وانتقال‌های ارزی استوار بود.
این اقدام‌ها ازآنجا برای تصمیم‌گیرندگان نظام ارزی کشور اهمیت داشت که اخلال در همین عرصه‌ها سبب بروز بحران ارزی در سال‌های 1390 و 1391 شد و قیمت‌ها را به‌طور جهشی افزایش داد.
ازاین‌رو بانک مرکزی، به‌عنوان نهاد ناظر بر منابع و مصارف ارزی کشور، در آغاز سال اعلام کرد قصد دارد برنامه یکسان‌سازی ارز را در سال 1395 به اجرا بگذارد اما در ادامه مسیر کار، کندی ازسرگیری روابط بانکی با سایر کشورها مسئولان را بر آن داشت که اجرای آن را به تعویق اندازند. ازاین‌رو، باوجود استقبال تولیدکنندگان و صادرکنندگان از برنامه یکسان‌سازی ارزی، این طرح به زمانی موکول شد که امکان دسترسی به منابع ارزی در حداقل زمان و به سهولت امکان‌پذیر باشد.
مروری بر بازار قیمت ارزهای عمده در شبکه بانکی و بازار آزاد در سال 1395 حکایت از آن دارد که باوجود شدت نوسان‌هایی که در بازه زمانی اواخر آبان تا اوایل دی‌ماه رخ داد، به‌طور متوسط نرخ دلار به‌عنوان مبنای اصلی اندازه‌گیری تحولات بازار تغییر 5.3 درصدی را تا پایان بهمن‌ماه ثبت کرد.
این در حالی بود که شکاف نسبی نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد در آبان ماه 14.3 درصد، در آذرماه 20.2 درصد و در دی‌ماه 23.1 درصد بود اما در بهمن‌ماه به 18.6 درصد افت کرد. درمجموع تغییر قیمت دلار در آذرماه نسبت به آبان 5.8 درصد، دی‌ماه به آذرماه 2.9 درصد و بهمن به دی‌ماه منفی 4.5 درصد (4.5-) بود.
این تغییر صحت پیش‌بینی سیاست‌گذاران ارزی را تائید کرد؛ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اواخر آبان ماه در پی بروز نوسان‌های ارزی در یادداشتی، این امر را گذرا و ناشی از تقاضای فصلی به دلیل هم‌زمانی نیاز به ارز مسافران اربعین و تعطیلات سال نو میلادی با زمان تسویه‌حساب‌های ارزی شرکت‌ها به دلیل پایان سال میلادی دانست.
ولی الله سیف با رد دخالت دولت در بازار برای تأمین کسری بودجه خود، معتقد بود در سه سال گذشته نیز رفتار بازار این‌گونه بوده و در آذرماه به‌صورت فصلی رشد قیمت‌ها را شاهد بودیم اما به‌مرور با گذر از این تقاضای مقطعی، بازار ارز به آرامش می‌رسد.
به همین دلیل متوسط قیمت دلار که در آبان ماه 36 هزار و 400 ریال بود و در ماه‌های آذر و دی به ترتیب به بیش از 38 هزار و 600 ریال و 39 هزار و 800 ریال رسیده بود، از بهمن‌ماه روند نزولی به خود گرفت و در اسفندماه به محدوده 37 هزار و 400 ریال بازگشت. این نوسان در حالی بود که در یک مقطع زمانی قیمت دلار حتی به 41 هزار و 500 ریال نیز رسید اما فعالیت سفته‌بازان، دلالان و درمجموع معامله گران فردایی نتوانست دلار را در این محدوده قیمتی حفظ کند.
کارشناسان علت ناپایداری نرخ بالا برای دلار را در همسو نبودن آن با عوامل بنیادین اقتصاد ایران دانستند و بر این باور بودند در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی کشور فراهم شده است، درآمدهای ارزی شرکت‌های پتروشیمی نیز به بازار تزریق می‌شود و با توجه به رشد ملایم قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی، این میزان رشد ثبات لازم را ندارد.
در آن روزها بانک مرکزی نام خریداران عمده ارز را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد تا اگر فعالیت آنها در چارچوب قانون باشد، مالیات خود را بپردازند و اگر سفته‌بازانه باشد، به جرم اخلال در نظام ارزی کشور با آنان برخورد شود.
البته نقش‌آفرینی معامله گران فردایی، صرافان و دلالان ارز در ایجاد نوسان مقطعی در بازار در سال‌های گذشته به‌ویژه دوران تحریم سبب شد بانک مرکزی با توجه به آغاز اجرای برجام، سیاست‌های جدیدی را در حوزه ارزی تدوین و ابلاغ کند.
مسئولان بانک مرکزی و ازجمله اکبر کمیجانی قائم‌مقام این بانک بر این باور بودند که دوران تحریم سبب شد تا صرافی‌ها بیش ازآنچه در محدوده وظایف آن‌هاست، در بازار ارز به‌ویژه نقل‌وانتقال‌های بزرگ مالی نقش‌آفرینی کنند درحالی‌که وظیفه این گروه تأمین مالی خرد بازار ازجمله ارز مسافرتی و دانشجویی است نه اینکه جای بانک‌ها را در گشایش اعتباری ارزی بگیرند.
ازاین‌رو در مردادماه 95 نخستین بخشنامه ارزی برای بانک‌ها صادر شد که بر مبنای آن بانک‌ها مجوز ورود به بازار آزاد خریدوفروش ارز را دریافت کردند اما باگذشت چند ماه و بی‌میلی آنها برای ورود به این بازار، بانک مرکزی را پاییز بر آن داشت تا بخشنامه جدیدی را صادر و از فعالان اقتصادی بخواهد برای امور ارزی خود به‌جای مراجعه به صرافی‌ها، به شعب ارزی بانک‌ها مراجعه کنند.
در دی‌ماه نیز معاون اول رئیس‌جمهوری، شیوه‌نامه تأمین مالی ارز موردنیاز فعالان اقتصادی را صادر کرد تا با تسهیل امور ارزی در بخش بانکی، از نقش‌آفرینی صرافی‌ها کاسته شود. در بخشنامه بانک مرکزی که برای گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک‌ها تدوین و ابلاغ شد، تسهیلاتی برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه داده شد با دریافت دستکم 10 درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به‌صورت علی‌الحساب، گشایش اعتبار کنند.
همچنین چنانچه واردکنندگان کالا در کمتر از 6 ماه پس از تاریخ گواهی ثبت آماری، اقدام به حمل کنند نه‌فقط ریسک نوسان نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد- هرکدام که کمتر باشد- وجه اسناد را با بانک تسویه می‌کنند. بااین‌همه دیدار اسفندماه مدیران عامل بانک‌ها با رئیس‌کل بانک مرکزی نشان داد سیف هنوز از عملکرد بانک‌ها در بخش ارزی رضایت کافی ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در این نشست فعالیت‌های بانک‌ها درزمینهٔ ارزی را محدود عنوان کرد و گفت: باوجود ابلاغ مجوزهای لازم مانند امکان فعالیت بانک‌ها با ارز آزاد، بانک‌ها همچنان در به دست گرفتن سهم مناسب از خدمات بانکی مربوط به تجارت خارجی گام اساسی برنداشته‌اند. وی تأکید کرد تجارت و کسب‌وکار از طریق صرافی‌ها از امنیت کافی برای تجارت برخوردار نیست و بانک‌ها باید برای ازسرگیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خارجی خود با یکدیگر رقابت کنند.
وعده‌های ارزی
مهم‌ترین وعده ارزی دولت در سال 1395 را می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز دانست؛ دست‌اندرکاران نظام ارزی پیش‌بینی می‌کردند پس از برجام و با امکان دسترسی به منابع بانکی می‌توان به‌سرعت این برنامه را اجرا کرد اما درنهایت مقرر شد این کار تا زمان دسترسی آسان و سریع به منابع، به آینده موکول شود. ایجاد بازار بین‌بانکی ارزی نیز موضوعی بود که رئیس‌کل بانک مرکزی دی‌ماه گذشته وعده آن را داد و گفت باهدف کنترل بیشتر بازار ارز و جلوگیری از نوسان، این بازار تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.
سیف گفته بود این اقدام زمینه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها را در بازار بین‌بانکی فراهم می‌کند و شرایط برای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ارزی بیش‌ازپیش مهیا می‌شود و بانک‌ها جایگاه اصلی خود در مبادلات بین‌المللی را بازمی‌یابند.
با پایان یافتن سال، این وعده محقق نشد و انتظار می‌رود این برنامه ارزی به سال 1396 موکول شود. تغییر واحد ارز گزارشگری اقتصادی ایران دیگر وعده بانک مرکزی در بخش سیاست‌های ارزی است تا در آن ارزهای رایج دنیا جایگزین دلار شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه از نقش اندک دلار در تجارت خارجی ایران خبر داده و گفته بود: در چنین شرایطی منطقی نیست دلار مبنای گزارش دهی اقتصادی ایران باشد. ما باید ارزی را مبنای گزارش دهی قرار دهیم که از ثبات بیشتری برخوردار است و در تجارت خارجی ما کاربرد بیشتری دارد.
به گفته سیف، بیشترین مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا، چین و امارات صورت می‌گیرد. با این اوصاف، ایران می‌تواند یکی از 2 روش معمول در جهان را انتخاب کند؛ یعنی یا سبدی از ارزها را تعیین کند یا ارزی که بیشترین نقش را در تجارت خارجی ایفا می‌کند، برگزیند.
وی در بهمن‌ماه وعده داد تا 2 ماه آینده تغییر ارز مبنا در گزارش دهی اقتصاد ایران انجام شود و بر این اساس انتظار می‌رود در ماه‌های اولیه سال 1396 شاهد این تغییر در نظام گزارش دهی اقتصادی بانک مرکزی باشیم.
ایرنا