بازار سرمایه به‌عنوان بازاری که مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت در مقایسه با بازارهای متناظر است، رکن مهمی در رونق تولید ملی از طریق هدایت سرمایه‌های مردم به‌سوی بنگاه‌ها محسوب می‌شود. از همین رو، سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای یکی از برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی با عنوان ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد) به‌عنوان مجری پروژه «توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها» تعیین شده است. در این پروژه، سازمان بورس 5 هدف و 40 اقدام را برنامه‌ریزی کرده و تحقق کامل آنها را با همکاری سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کند.
به این منظور سازمان بورس، توجه ویژه خود را در سال‌های اخیر در کنار بازار ثانویه، بر بازار اولیه، به‌عنوان رکن اصلی جذب سرمایه‌های مردم به سوی تولید داخلی مصروف داشته است. ناگفته نماند که این موضوع به هیچ وجه به معنای نادیده انگاشتن اهمیت بازار ثانویه نیست؛ بلکه اساسا بازارهای اولیه و ثانویه به‌عنوان دو عنصر مکمل در توسعه بازار سرمایه عمل می‌کنند و گسترش یکی به معنای فروگذاردن دیگری نیست. انجام طرح‌های توسعه، اصلاح ساختار بنگاه‌ها و افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها که نتیجه تامین مالی شرکت‌ها از بازار اولیه است، آثار خود را در بازار ثانویه به‌صورت بهبود و رونق کسب و کار و افزایش سودآوری نمایان می‌کند.
به همین منظور و با توجه به اهمیت دستاوردهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و توسعه بازار اولیه، سازمان بورس نیز افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی و افزایش توان ثروت آفرینی کشور را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است و در تلاش است برای بهبود فضای کسب و کار، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، ابزارها و نهادهای مالی جدیدی را که می‌توانند نقش و سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهند، به نظام مالی کشور معرفی کند.
افزایش توان ثروت آفرینی کشور و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی، نیازمند توسعه بازار سرمایه است. توسعه‌ای که در اینجا از طریق رصد شاخص اندازه بازار و توجه به ارزش روز اوراق سهام، صکوک، مشتقه و ارزش روز صندوق‌های سرمایه‌گذاری سنجیده می شود و در کنار هدف افزایش ارزش معاملات، می تواند گویای بازاری کارآ و در حال توسعه باشد. از سویی این توسعه‌یافتگی حاصل توجه به بخش‌های پشتیبان برای حضور موفق سرمایه‌گذاران در این بازار است. در این راستا، توسعه ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه، برای ارائه خدمات به فعالان بازار مورد توجه قرار گرفته و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه به معنای افزایش حضور سرمایه‌گذاران در این بخش، نشان از دستیابی به هدف توسعه‌یافتگی خواهد داشت.
در راستای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها، سازمان بورس اقدامات کلیدی متعددی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است که مهم‌ترین این اقدامات در دولت تدبیر و امید به شرح زیر است:
• تصویب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات رتبه‌بندی و عملیاتی کردن آن.
• تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز انتشار اوراق رهنی، اوراق بهادار با نرخ سود شناور (مصون از تورم) و اوراق قابل تبدیل به سهام.
• تدوین مقررات و اعطای اولین مجوز صندوق‌های جسورانه (استارت‌آپ‌ها).
• راه‌اندازی بازار نقد سکه طلا با ابزار گواهی سپرده کالایی
• فرهنگ‌سازی، آموزش و ارائه سمینار برای افزایش تعداد شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات تامین مالی بازار سرمایه.
• پذیرش شرکت‌های تامین سرمایه در بورس.
• بهبود فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای متشکل.
• اصلاح ساختار مالی شرکت‌های آسیب دیده از تحریم ها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها.
• توسعه مکانیزم قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی.
• افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به‌منظور افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم مردم.
• امضای تفاهم‌نامه با بانک‌های عامل برای عرضه محصولات بازار سرمایه در شعب منتخب بانک‌ها.
• ایجاد امکان تامین مالی شرکت ها از طریق بورس‌های کالایی با ابزار سلف موازی استاندارد به جای پیش‌فروش.
• تبدیل به اوراق بهادار کردن بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها.
• ارتقای ظرفیت هسته اصلی معاملات تا 3 برابر ظرفیت قبل و ارتقای سامانه‌های مرتبط.
• راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت‌های نوپا و دانش بنیان).
از نتایج این اقدامات، افزایش حجم تامین مالی از طریق بازار سرمایه بوده است، به‌گونه‌ای که میزان تامین مالی از رقم 156 هزار میلیارد ریال در انتهای سال 1391، به 1،210 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه 1395 رسیده که بیانگر رشد 676 درصدی است. در مجموع طی سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید (سال‌های 92 تا پایان بهمن ماه 1395) میزان 2،909 هزار میلیارد ریال تامین مالی صورت پذیرفته است.همچنین افزایش اندازه بازار از رقم 2.445 هزار میلیارد ریال در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، به6،337 هزار میلیارد ریال تا پایان بهمن ماه 1395 و رشد 160 درصدی آن، بیانگر توسعه کمی بازار سرمایه است.شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که در بردارنده تعداد کدهای سهامداری و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری است از رقم 5/ 6 میلیون نفر در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید، به رقم تقریبی 11 میلیون نفر تا پایان بهمن ماه 1395 رسیده که بیانگر 70 درصد رشد در این حوزه است.
افزایش تعداد نهادهای مالی در بازار سرمایه از 299 شرکت در آغاز به کار دولت تدبیر و امید به 486 شرکت تا پایان بهمن ماه 1395 و رشد 62 درصدی آن، نمایانگر توسعه بازار سرمایه حرفه‌‌ای به‌عنوان یکی از اهداف 5گانه پروژه «توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها» است.این موارد بیانگر آن است که این سازمان در انجام فعالیت‌های خود در این حوزه، موفقیت مناسبی را کسب کرده است و می‌کوشد تا ضمن تداوم و بهبود این روند، ابزارها و بازارهای جدیدی نیز در همین راستا ایجاد کند.
دنیای اقتصاد