چالش کنونی برنامه‌ریزی گردشگری در یونان، تدوین استراتژی‌ای است که نه‌تنها باید فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری را فراهم کند، بلکه باید بتواند مواهب غنی کشور را در بلندمدت حفظ و ارتقا بخشد و به راهبرد توسعه جامع‌تر کشور نیز کمک کند.
اهداف اصلی استراتژی 10 ساله یونان، بهبود، تنوع‌بخشی و تقویت کیفیت محصول گردشگری است. استراتژی گردشگری به‌گونه‌ای تدوین شده است که با استراتژی ملی توسعه پایدار هماهنگ باشد. موقعیت استراتژیک کشور در محیط رقابتی بین‌المللی ایجاب می‌کند یونان به یک مقصد گردشگری که ارائه‌دهنده تجارب متنوع و متضادی برای هر بازدیدکننده در تمام طول سال باشد، ارتقا یابد. در نتیجه، یونان به عنوان مکانی معرفی می‌شود که در آن تجربه‌های واقعی و منحصربه‌فرد محقق می‌شود و در حقیقت این همان استراتژی ایجاد تصویر بین‌المللی جدید از یونان به عنوان یک مقصد دارای جذابیت بین‌المللی است. گردشگری دریایی، گردشگری فرهنگی و ییلاقات، گشت‌وگذار، گردشگری سلامتی و تندرستی، مایس (همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و رویدادها) گردشگری لوکس، استراحتگاه‌های شهری (آتن- تسالونیکی) و گردشگری ساحلی همگی برای بازدیدکنندگان بالقوه یونان فراهم هستند.
این 9بخش استراتژیک، بخش‌هایی هستند که یونان طی سال‌های آتی به‌منظور کاهش فصلی‌بودن و بهبود محصول گردشگری در آنها سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بخش خصوصی در تدوین خط‌مشی گردشگری مشارکت فعالانه کرده و تعاملات و بحث‌های گسترده‌ای درباره مشکلات و نگرانی‌های جامعه گردشگری یونان و چگونگی حل آنها داشته است. اخیرا وزارت گردشگری مشوق‌هایی را برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی ارائه کرده است که از آن جمله می‌توان به مشارکت برای برگزاری بیشتر رویدادهای بزرگ‌مقیاس اشاره کرد. همچنین وزارت گردشگری به عنوان نهاد متولی دولتی این صنعت، در ارتقای همکاری بیشتر میان نهادهای دولتی و ذی‌نفعان بین‌المللی مسوول در تحلیل گردشگری، نقشی اساسی داشته است.
خط‌مشی گردشگری: محیط قانون و مقرراتی
در دوره بحران اقتصادی اروپا، برخی از اولویت‌های گردشگری یونان اندکی اصلاح و با شرایط تغییریافته بازار منطبق شد. در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت پذیرفت که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- حکم ریاست جمهوری مبنی بر تعیین ویژگی‌های فنی اردوگاه.
- تصمیم وزارت مبنی بر تعیین حقوق و دستمزد و مهارت‌های ویژه مورد نیاز برای کارکنان هتل.
- برنامه‌ای که بر نوآوری، کیفیت و محیط‌زیست تمرکز دارد و بخشی از هزینه‌های شرکت‌های کوچک و متوسط را برای دریافت گواهی اکولیبل به عهده می‌گیرد.
- افزایش 50 درصدی بودجه تبلیغات و ترفیع جهانی یونان.
- کاهش چشمگیر مالیات‌های پرداخت‌شده از سوی موسسات گردشگری به مقامات محلی.
- تبدیل منافع بیکاری به منافع اشتغال؛ به این معنی که منافعی که قبلا به بیکاران پرداخت می‌شد از آن به بعد، به شرکت‌هایی پرداخت شد که بیکاران را استخدام می‌کردند و ملاک عمل، سوابق موجود در سازمان اشتغال نیروی انسانی یونان بود. در آن دوره همچنین، از محل اعتباراتی که «صندوق ضمانت اعتبار برای شرکت‌های کوچک و خیلی کوچک» در نظر گرفته بود، برای 80 هزار شرکت کوچک و متوسط، وام‌های کم‌بهره مجموعا به ارزش 5/ 9 میلیارد یورو فراهم شد. برخی فعالیت‌های ذیل برنامه عملیاتی «کارآفرینی/ رقابت‌پذیری» به ارزش 3/ 1 میلیارد یورو نیز به مناقصه گذاشته شد. هدف این اقدامات تقویت اشتغال در موسسات دارای حداکثر 50 نفر نیروی انسانی، تقویت کارآفرینی جوانان و زنان و نیز تقویت اشتغال در نواحی بحران‌زده بود.
به این ترتیب، هزاران شغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط و در موسسات گردشگری، کمک‌هزینه دریافت کردند و فرودگاه‌ها و بندرگاه‌های محلی در مسیر پیشرفت قرار گرفتند. در همین راستا، مناقصه‌ای برای فرودگاه کاستلی در کرت در سپتامبر 2009 انجام شد. بودجه این پروژه بالغ بر یک میلیارد یورو بود که 220 میلیون یوروی آن از محل اعتبارات ایالتی تامین شد و در ادامه، پس از خصوصی‌سازی خطوط هوایی المپیک، بازسازی خط آهن هلنیک در دستور کار قرار گرفت. بنابراین می‌توان گفت بحران اقتصادی جهانی، گردشگری یونان را تا اندازه‌ای به سوی توجه به گردشگری داخلی سوق داد و اقدامات ویژه و گام‌های ترفیعی جدیدی با هدف حفظ و افزایش گردشگری داخلی (بازدیدکنندگان ساکن و غیر ساکن یونان) انجام شد.
ساختار گردشگری
وزارت گردشگری یونان که در سال 2004 تشکیل شد، مرجع ذی‌صلاح خط مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی گردشگری است. این وزارتخانه بر سازمان گردشگری ملی، سازمان آموزش و پرورش، اتحادیه هتل‌داران یونان و شرکت توسعه گردشگری نظارت می‌کند. سازمان ملی گردشگری مسوول اجرای برنامه‌های بازاریابی و اعطای مجوز به هتل‌ها و موسسات گردشگری تحت پوشش وزارت گردشگری است. همچنین این سازمان مسوولیت معرفی یونان، سیاست‌های تبلیغاتی و ارتباطاتی و ترتیب مشارکت کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کنفرانس‌ها و رویدادهای داخلی و خارجی را به عهده دارد. در همین حال، مقامات محلی گردشگری نیز تحت نظارت سازمان گردشگری ملی هستند و مسوولیت اجرای سیاست گردشگری در سطح محلی را به‌عهده دارند.
دنیای اقتصاد