درواقع این سازمان توانست از فرصت به‌دست آمده به منظور توسعه روابط با کشورهای معدنی و بروزرسانی فناوری‌های معدنی استفاده کند. به‌طوری‌که این سازمان با ۹کشور جهان تفاهمنامه‌های معدنی منعقد کرده است.
تفاهمنامه‌های معدنی با ۹ کشور
براساس گزارش‌های ایمیدرو بعد از مذاکراتی که منجر به برجام شد، ایران توانست با کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، اتریش، چین، کره‌جنوبی، افریقای جنوبی، هند، ترکمنستان و افغانستان نسبت به همکاری در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی اقدام به عقد قرارداد و تفاهمنامه کنند. ازجمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های بزرگی مانند دانیلی ایتالیا اشاره کرد که درباره ساخت لوله‌های بدون درز، نبرد گرم و سرد فولاد و همچنین ساخت یک کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن تفاهمنامه‌ای امضا کرده و همچنین در صنعت آلومینیوم همکاری‌هایی را خواهند داشت و برای ایجاد واحدهای بیلت آلومینیوم، فویل و سیم و کابل با این شرکت تفاهمنامه‌ای امضاء شده که در این تفاهمنامه در زمینه انجام آموزش‌های تخصصی و ایجاد یک شرکت مشترک فولادی نیز توافق شده است. اس‌ام اس اینسنس و فاتا نیز، دیگر شرکت‌های ایتالیایی است که در صنایع فولاد ایران به ویژه در صنایع پایین‌دستی و صنعت آلومینیوم و نیروگاه‌های مورد نیاز این صنعت با امضای تفاهمنامه‌ای، خواهان همکاری شدند.
شرکت‌های فرانسوی فیو و اکسنس به ترتیب برای ایجاد یک کارخانه آندسازی مورد نیاز صنعت آلومینیوم کشور و برای مطالعه امکان‌سنجی طرح پترولیوم کُک تفاهمنامه‌هایی را با ایران به امضا رساندند. از اتریش نیز شرکت SCS درباره طرح الکترود گرافیتی، شرکت‌های پوسکو و دوو از کره‌جنوبی برای ورود به صنعت فولاد ایران و شرکت‌های چینی سینول استیل در کارخانه‌های ذوب آلومینیوم و NFC در زمینه فرآوری عناصر نادر خاکی و همچنین ایمنی و فناوری‌های معدنی با عقد تفاهمنامه‌هایی وارد خواهند شد. ازجمله دیگر همکاری‌های خارجی ایمیدرو باطرف‌های خارجی تفاهمنامه این سازمان با شرکت نالکو هند است که رنگ و بوی صادراتی نیز دارد و به منظور احداث یک کارخانه مشترک آلومینیوم‌سازی با رویکرد صادراتی در سواحل جنوبی ایران به امضا رسیده است.
در این میان می‌توان به توافقنامه‌هایی که جنبه آموزش و انتقال تجربه و فناوری دارد، اشاره کرد که ازجمله آنها تفاهمنامه به امضا رسیده با شرکت ماین‌تک افریقای جنوبی است که به منظور آموزش و انجام پروژه‌های مشترک با مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران از واحدهای زیرپوشش ایمیدرو شروع به همکاری خواهد کرد. همچنین شرکت احداث صنعت از شرکت‌های تابع ایمیدرو با شرکت ساختمانی کنتینانتال ترکمنستان تفاهمنامه‌ای برای توسعه صنعت سیمان آن کشور امضا کرده است. البته با وجود اینها برخی کارشناسان معتقد هستند که بستر ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم نشده و هنوز این تفاهمنامه‌ها در شرایط فعلی و با وضعیتی که درباره نبود ثبات در هزینه‌ها و قوانین وجود دارد، بالفعل نشدند. این در حالی است که سال گذشته کار گروه ویژه‌ای برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تشکیل شد تا در آن تصمیمات لازم برای اصلاح قوانین و دیگر موارد مربوط به تسهیل سرمایه‌گذاری گرفته شود. امیر خرمی‌شاد، معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو درباره این موضوع اظهار کرده درحال‌حاضر این کارگروه اقدام به شناسایی ۲۳ مورد از قوانینی کرده که به‌طور مستقیم با سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط است و نیاز به اصلاح دارد و قرار است در جلسات بعدی درباره بازنگری این قوانین تصمیم‌گیری شود.
توسعه با ورود سرمایه‌های خارجی
بخش معدن در کنار اجرایی شدن برجام به دنبال تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است تا بتواند با مقاوم‌سازی اقتصاد خود و استفاده از سرمایه‌های خارج از مرزهای کشور از توانمندی‌های خود به نحو درست بهره‌برداری کند.بی‌تردید بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در اختیار دارد می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاران اروپایی جذاب باشد. البته نکته مهم دقت در جذب سرمایه‌هایی است که برای حضور در ایران تمایل دارند. ناگفته نماند ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی از نکات مهمی است که باید به آن توجه کرد، همچنین فراهم‌سازی امنیت در فضای سرمایه‌گذاری از موضوع‌های بسیاری مهمی است که بارها کارشناسان بخش معدن بر آن تاکید داشته‌اند.شاید در صورت وجود امنیت در فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد بسترهای لازم امروز شاهد به امضا رسیدن تفاهمنامه‌های بیشتری بودیم، اما خوشبختانه تعداد مذاکرات انجام شده به‌ویژه مذاکرات با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از سوی هیات‌های اقتصادی و شرکت‌های معدنی بسیار بوده، اما ایمیدرو معتقد است باید این مذاکرات به دقت بررسی و انتخابی درست انجام شود.
به دنبال بازارهای جدید باشیم
در کنار موضوع‌های یاد شد، بیان این موضوع لازم است که بخش معدن کشور امروز نیازهایی بیش از سرمایه‌خارجی دارد. در واقع باید هم‌راستا به حرکت‌هایی که برای جذب سرمایه‌های خارجی انجام می‌شود، باید اقدامات لازم برای ورود به بازارهای جدید نیز در دستور کار قرار گیرد. بخش معدن با جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به جایگاه خوبی دست پیدا کند، از سوی دیگر تحقق اهداف درنظر گرفته شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز نیازمند بازاری صادراتی با تقاضای مناسب است، در نتیجه از امروز باید اقدامات لازم برای توسعه بازارهای صادراتی در کنار جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد.
صمت