بنابراین بررسى چالش‌هاى سال ٩٦ مى‌تواند به میزان قابل توجهى فضاى اقتصاد کشور را در سال ٩٦ مه زدایى کند. براى این منظور در این نوشته مختصر چالش‌هاى فضاى کسب و کار کشور به سه دسته تقسیم شده‌اند. به ترتیب این چالش‌ها مورد بررسى قرار مى‌گیرند :
اول، چالش‌هاى اقتصاد جهانى. در سال ٩٦ کماکان قیمت دلار أمریکا و در نتیجه dollar index بالا خواهد بود. سیاست‌هاى اقتصادى ترامپ که معطوف به کاهش مالیات‌ها و افزایش شدید سرمایه‌گذارى است موجب مى‌شود که تمایل فدرال رزرو أمریکا به افزایش نرخ بهره بیشتر شود ، چیزى که در اظهارات خانم یلن به روشنى بیان شده است . بالا بودن دلار سقف تقاضا براى نفت ، طلا و کالاهاى دیگر را محدود میکند و موجب مى‌شود که کالاها توان جهش در سال ٩٦ یا ٢٠١٧ را نداشته باشند. این مساله را بسیارى از سازمان‌هاى بین المللى پیش بینى کرده‌اند. در نتیجه بزرگترین چالش فضاى کسب و کار کشور فقدان درآمدهاى نفتى براى سال پیش رو است .
کل درآمدهاى نفتى در سال ٩٦ پیش بینى مى‌شود که در بهترین حالت به پنجاه میلیارد دلار برسد که همین حجم صادرات متاسفانه با مانع انتقال این درآمدها به داخل روبرو است. این مساله موجب مى‌شود که در سال آینده دولت نتواند درآمدهاى حاصله از فروش نفت را به داخل کشور منتقل کند و در نتیجه هم ریال و هم ارز در کشور محدودتر خواهد شد. این مساله بازار ایران را کوچک تر مى‌کند و طبیعى است که هم مناسبات غیررقابتى بیشتر مى‌شود و هم در بخش‌هایى رقابت گسترده‌تر مى‌شود. این مساله با حضور ترامپ و إیجاد محدودیت‌هاى بیشتر براى ایران و اعمال تحریم‌هاى جدى‌تر مى‌تواند شدیدتر شود. در شرایطى که محدودیت‌هاى منابع ریالى و ارزى در کشور وجود داشته باشد ، طبیعى است که رقابت‌هاى سیاسى جاى رقابت‌هاى اقتصادى را مى‌گیرد و همین رقابت‌ها مى‌تواند فضاى کسب و کار کشور را سخت‌تر و تیره‌تر کند.
همین شرایط موجب مى‌شود که سایر کالاها مثل مس و روى و کالاهایى که در ایران تولید و صادر مى‌شود (مثل سنگ آهن ) شرایط مناسبى در فضاى بین المللى نداشته باشند و همین مساله موجب مى‌شود که از این ناحیه هم گشایش إیجاد نشود. تمامى این موارد ممکن است اقتصاد ایران را از نرخ رشد بالا محروم کند. در هر حال به نظر می‌رسد که سال ٢٠١٧ براى کشورهاى کالا پایه سال پیشرفت و رشد بالاى اقتصادى نباشد.
دومین دسته از چالش‌هاى فضاى کسب و کار کشور به حوزه سیاست داخلى و سیاست بین الملل برمى‌گردد. در سیاست داخلى با انتخابات ریاست جمهورى روبرو هستیم . هر گونه تغییرى در سیاست‌هاى اقتصادى و بین المللى ایران در بعد از انتخابات ریاست جمهورى داده شود و این سیاست‌ها به طور بنیادى با سیاست‌هاى دوران روحانى تفاوت داشته باشد مى‌تواند یک شوک به اقتصاد ایران وارد کند و این شوک در زمانى به اقتصاد ایران وارد مى‌شود که تحمل چنین شوکى را ندارد. بنابراین بهترین گزینه براى ریاست جمهورى چهارسال آینده فردى است که بتواند ثبات فعلى را چه از نظر متغیرهاى کلان اقتصادى و چه از نظر ثبات سیاستگذارى حفظ نماید. دومین چالش سیاسى حضور ترامپ در اقتصاد جهانى است . به نظر می‌رسد که تقابل ایران و أمریکا از نظر منافع سیاسى در سال آینده به مقدار قابل توجهى افزایش یابد. همان طور که گفته شد این تقابل مى‌تواند منجر به کوچک‌تر شدن بازارهاى ایران شود و طبعا نرخ رشد اقتصادى را هم کاهش خواهد داد. از طرف تقاضا هم مواجه به انقباض تقاضا خواهیم شد و همه این موارد ممکن است رکود را در اقتصاد ایران حفظ کند. این استمرار رکود در سال جارى با افزایش التهابات سیاسى میتواند به یک رکود تورمى منجر شود که براى سلامت اقتصاد ایران خوب نیست.
گسترش تعارضات منطقه اى و قدرت گیرى جناح راست افراطى در بسیارى از کشورهاى جهان مى تواند فضاى اقتصاد بین الملل را تیره تر کند. این فضاى تیره در سطح بین المللى مى تواند اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد.
سومین چالش پیش روى فضاى کسب‌وکار کشور در سال ٩٦ چالش‌هاى اقتصاد داخلى است. این چالش‌ها را در پایین فهرست می‌کنم.
اولین و مهمترین چالش داخلى که فضاى کسب و کار کشور را به شدت تحت تاثیر قرار مى‌دهد مشکلات جدى شبکه بانکى است . شبکه بانکى با انجماد ٤٥ درصد از منابعش با مشکل جدى کمبود منابع روبرو است . این منابع قرار هم نیست به این زودى باز شود. بخشى از این منابع در اختیار دولت ، بخشى در اختیار مشتریان بد حساب است که امکان برکشت آنها هم بسیار کم است و بخشى هم در خرید داراییهاى ثابت منجمد شده که در شرایط فعلى احتمال نقد کردن آنها بسیار کم است ، مگر این با زیان بالا به نقد تبدیل شوند. انجماد منابع بانکى امکان افزایش تسهیلات را به منظور رونق اقتصادى محدود میکند. تا کنون هم این محدودیت خودش را در رشد پایین اقتصادى نشان داده است . کمبود منابع که با زیاندهى سیستم بانکى همراه است موجب مى‌شود که منابع سیستم بانکى با مشکل مواجه باشد. همین مساله فضاى اعتبارى جامعه را محدود و فعالیت شرکت‌ها را نیز محدود میکند.
دومین چالش درونى چالش بدهی‌هاى دولت است. دولت از یک طرف در حال انتشار أوراق بدهى براى پرداخت و پایش بدهی‌هاى خود است و از طرف دیگر با بستن بودجه سال آینده کسرى‌هاى قابل پیش بینى إیجاد میکند که این خود مستلزم انتشار أوراق جدیدى است . این دور باطل به این زودی‌ها از بین نمى رود. أوراق بدهى منتشر شده توسط دولت با دو مانع عمده روبرو است . مانع اول عدم گسترش بازار بدهى است که این خود موجب شده است که این ابزار براى دولت چندان کارایى نداشته باشد.
دوم رقابت بین بازدهى أوراق بدهى و سایر بازارها مخصوصا بازار بورس أوراق بهادار موجب شده است که مقاومت‌هاى جدى براى این بازار به وجود بیاید که انتشار آنها را با محدودیت مواجه میکند. در نتیجه انتشار بیش از حد این أوراق به نظر می‌رسد چندان عملى نباشد و در مجموع پیمانکاران ، بانک‌ها و بانک مرکزى و سایر بستانکاران دولت را کماکان در بلاتکلیفى نگه خواهند داشت .
نتیجه این دو چالش، چالش سوم را براى اقتصاد ایران پدید آورده است. بحران بدهى دولت و انجماد منابع بانکى حجم پول را در اقتصاد کشور زیاد و سرعت آن را بسیار کند کرده است . محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در سال جارى به پایین ترین عدد خود در دهه‌هاى گذشته رسیده است . کاهش سرعت پول نشانگر خوبى براى رونق اقتصادى است . پایین بودن سرعت گردش پول نشان دهنده عمق رکود در اقتصاد ایران است . درست است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلى در سال ٩٥ ممکن است به شش یا هفت درصد هم برسد ، ولى کماکان رشد درونزاى اقتصاد کشور در رکود است و سرعت گردش پول بسیار پایین در اقتصاد ایران نمایانگر رکود وسیع و پنهان در اقتصاد ایران است . اگر التهابات سیاسى و یا تحریم‌هاى جدید و تشدید تحریم‌هاى موجود قیمت‌هاى داخلى و به خصوص قیمت ارز را با نوسان مواجه کند، احتمال اینکه این رکود به تورم رکودى منجر شود بسیار زیاد است . این چندمین بار است که این بیمارى در اقتصاد ایران خانه کرده است ، ولى این بار شدت آن ممکن است از دفعات قبل بیشتر باشد. بنابراین بالا رفتن نرخ رشد اقتصادى در اقتصاد ایران در سال ٩٦ با محدودیت‌هاى جدى مواجه است . بدون رفع این موانع مشکل بتوان به نرخ رشد درونزا و قابل قبولى دست یافت.
چهارم حضور سایه سیاست بر اقتصاد است . حضور این عامل اقتصاد ایران را همانند سال‌هاى گذشته مه آلود میکند. در سال ٩٦ این مه آلودگى بیشتر مى‌شود. چون با افزایش درگیرى‌هاى منطقه اى و بین المللى و شدت یافتن مشکلات اقتصادى سیاست خود را ملزم به ورود به اقتصاد میکند تا مسایل اقتصادى را حل و فصل کند ، غافل از اینکه خود این دخالت مشکلات اقتصادى را هم بیشتر و هم پیچیده تر میکند.
در مجموع به نظر می‌رسد که فضاى کسب و کار در سال ٩٦ در راستاى بهبود وضعیت سال ٩٥ نباشد و مشکلات جدیدى در این فضا به وجود بیاید. در واقع سال ٩٦ سال مهمى براى چالش‌هاى پیش روى وضعیت کسب و کار ، دولت و نظام حکومتى است و گذر درست از این دوران قابلیت‌هاى بالایى را می‌طلبد.
خبرآنلاین