دولت توان پر کردن خلاء میان دستمزد و تورم را ندارد

عضو کمیته مزد شورایعالی کار، از ناتوانی دولت در خلاء به وجود امده میان افزایش سالانه دستمزد کارگران و افزایش چندباره قیمت‌ها در طول سال انتقاد کرد.

فرامرز توفیقی در این زمینه گفت: درچند سال اخیر صحبتهای زیادی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران و پر کردن خلاء ایجاد شده میان افزایش چندباره تورم در طول سال انجام شده است، اما به دلیل عدم رعایت اصل ۳ جانبه گرایی، کارگران همیشه در این مساله متضرر شدند.

وی افزود: متاسفانه وزارت کار تنها ادعای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی را دارد و تمام وعده‌های دولتی در این زمینه، در حد شعار باقی مانده است، از این رو حمایت از کارگر و جبران افزایش هزینه سبد کالای خانوار کارگری، اجرایی نشده است.

عضو کمیته مزد شورایعالی کار، با انتقاد از افزایش چندباره قیمت‌ها در طول سال خاطرنشان کرد: از انجایی که دستمزد کارگران پیش از سال جدید برای سال آینده تعیین می‌شود و اطلاعی از شرایط اقتصادی سال بعد وجود ندارد، حق کارگران همواره ضایع می‌شود که در این میان، حق کارگران بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت دولت بیش از سایر اقشار ضایع می‌شود.

توفیقی تصریح کرد: اگر دولت خود را بعنوان ضلع سوم شراکت اجتماعی با کارفرمایان و کارگران قلمداد می‌کند، باید حمایتهایی که از کارگران دولتی بعمل می‌آورد، از کارگران بخش خصوصی هم داشته باشد و تبعیضی در این میان قائل نباشد.

این فعال کارگری، در تشریح راهکار موجود برای پر کردن خلاء میان افزایش چندباره قیمت‌ها و افزایش دستمزد کارگران گفت: دولت باید با یکسان سازی سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران و تحویل بن‌های حمایتی و... مشکلات ناشی از جهش تورمی در طول سال را جبران کند و با تعریف سبدهای حمایتی زمینه جلوگیری از تضعیف خانواده‌های کارگری را فراهم کند.

عضو کمیته مزد شورایعالی کار، تاکید کرد: حمایت از کارگران و جلوگیری از تضعیف اقتصادی این قشر، از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تامین منافع کارگران، به تامین آرامش آن‌ها و به تبع آن منجر به افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌شود که در ‌‌نهایت، رونق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به دنبال دارد.

وی معتقد است: به دلیل اینکه تعیین دستمزد کارگران، برای سال بعد انجام می‌شود، اطلاع دقیقی از شرایط اقتصادی سال آینده وجود ندارد، بنابراین درشرایط سخت و دشوار فعلی کشور، بیشترین ضرر شامل کارگرانی می‌شود که توانایی جبران هزینه‌های ناشی از افزایش چندباره تورم در طول سال را ندارند.

خبرگزاری ایلنا