علی طیب نیا طی سخنانی در چهارمین اجلاس تأمین مالی توسعه آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) برگزاری این نشست را فرصتی برای تبادل‌نظر بین مسئولان اقتصادی و مالی دولتی، بین‌المللی و بخش خصوصی به‌منظور یافتن راه‌حل‌های ممکن برای یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی منطقه فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بر اساس گزارش منتشره صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۶ در خصوص پایداری مالی جهانی، ریسک‌های کوتاه‌مدت برای این پایداری از آوریل سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است ولی ریسک‌های میان‌مدت پابرجا هستند.
طیب نیا افزود: به‌علاوه، ناپایدار بودن فضای سیاسی در برخی کشورها، فقدان رشد اقتصادی و درآمد و نابرابری و تبعیض فزاینده زمینه را برای ایجاد مشکلات جدی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه ظهور پوپولیزم و سیاست‌های حمایتی تجاری، در نقطه مقابل همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در همین راستا ارزیابی می‌شود، گفت: تحول منفی دیگر، شکل‌گیری گروه‌های تروریستی مانند داعش است که باوجود ماهیت غیرانسانی و ددمنشانه آن متأسفانه هنوز توسط برخی از دولت‌ها حمایت می‌شود.
وزیر اقتصاد کشورمان گفت: بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی نظیر «بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB)» و بانک توسعه آسیایی (َADB) به‌منظور ترویج توسعه اقتصادی پایدار، ایجاد ثروت و بهبود ارتباط زیرساخت‌ها در آسیا و اقیانوسیه از طریق سرمایه‌گذاری تأسیس شدند. هدف دیگر آنها تسهیل همکاری و ارتباطات منطقه‌ای است و این اهداف در صورتی محقق خواهند شد که نیازهای اساسی تک‌تک کشورهای عضو شناسایی‌شده و موردتوجه و عنایت جدی قرار گیرند.
طیب نیا ادامه داد: به اشتراک گذاشتن تجارب در حوزه اعمال قدرت مالی و پولی، هدایت صحیح و تخصیص بهینه منابع مالی، مشارکت مؤثر و بر پایه اعتماد کشورها در نهادهای مالی قدم‌های ضروری جهت نیل به تأمین مالی پایدار برای توسعه می‌باشند. اجتناب از تبعیض و عدم ممانعت برای عضویت دیگر کشورها در مؤسسات مالی نیز بسیار حائز اهمیت است.
وزیر اقتصاد افزود: باید اذعان داشت، در سطح ملی دولت‌ها نمی‌توانند این مسئولیت را به‌تنهایی به عهده گیرند، این کار نه شدنی است و نه پایدار خواهد بود. تلاش جمعی در سطح منطقه‌ای و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی موردنیاز است. مضافاً بخش‌های غیردولتی و خصوصی نیز باید در فرایند تصمیم‌سازی نقش داشته باشند.
وی افزود: همین‌طور در سطح منطقه‌ای، منطقه آسیا و اقیانوسیه به‌شدت نیازمند به‌کارگیری راهکار پایدار برای تأمین مالی توسعه از طریق طیف وسیعی از اقدامات، ابزارها و نهادهای مالی موردنیاز است.
طیب نیا در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران طی چند سال اخیر و به‌منظور اعاده رشد و ثبات اقتصادی گام‌های بلندی برداشته که علائم آن مشهود است. دولت آقای روحانی موفق شده رشد اقتصادی منفی ۶,۸ درصد در سال ۲۰۱۴ را به رشد۶.۴ درصد در سال ۲۰۱۶ برساند، هم‌زمان تورم را از بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۸ درصد در سال قبل کاهش دهد.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار طی ۵ دهه اخیر سهم نفت در درآمدهای دولت کمتر از سهم مالیات شده است. درواقع سهم نفت در بودجه دولت ۷۰ درصد سهم مالیات در بودجه بوده است که موفقیت بزرگی است.
طیب نیا افزود: این مهم از طریق گسترش پایه مالیاتی، معافیت‌های هدفمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اصلاحات نظام مالیاتی صورت پذیرفته است. وی گفت: از سوی دیگر، تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است. به‌عبارت‌دیگر برای اولین بار طی ۵۰ سال گذشته صادرات کشور بدون احتساب نفت از کل واردات پیشی گرفته است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدامات همراه با برنامه مقررات زدایی و خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و متنوع کردن منابع درآمدی و پایداری بودجه دولت انجام شده است. وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه نقش مؤثر و مهم‌تری را در توسعه اقتصادی منطقه ایفا نماید.
ایبنا