دولت جنگ در حالی تشکیل شد که جنگ گریبان کشور را گرفته بود. با وجود افزایش قیمت نفت در سال‌های ابتدایی دولت، کاهش ناگهانی قیمت آن در سال‌های بعد از 1364 موجب کاهش تولید ناخالص کشور شد که تصمیم‌گیران را مجاب به پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز کرد.
از طرف دیگر مسائل مربوط به شکل‌گیری انقلاب، نظیر فرار سرمایه و مدیران در بخش‌های مختلف تولید، در کنار ملی کردن بانک‌ها و صنایع، اندک اندک آثار خود را در آمار بالای بیکاری با نرخ 14 درصد نشان داد. گسترش مالکیت دولت در نهادهای اقتصادی خودبه‌خود موجب ایجاد سیستم نامناسب برای قیمت‌گذاری کالاها شد، نظام کوپنی راه حلی بود که در آن مقطع دولت تصمیم به اجرای آن گرفت.
پس از آن در دهه دوم انقلاب اسلامی، دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، برنامه اول توسعه را با انتخاب استراتژی آزادسازی اقتصادی و بازسازی آغاز کرد. این برنامه در بهمن 68 به تصویب رسید و اهداف کلی آن عبارت بودند از بازسازی و تقویت ظرفیت دفاعی کشور، بازسازی مراکز تولیدی، ایجاد رشد اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی و مهار تورم، تامین عدالت اجتماعی، تامین حداقل نیازهای اساسی مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور.
کشور در شرایط بعد از پایان جنگ قرار داشت. در بخش تجارت خارجی، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده اعمال شد و از طریق منطقی کردن نرخ سود بانکی و انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری در صدد افزایش انگیزه پس‌انداز برآمدند و در بخش مالی به دنبال افزایش سهم مالیات‌ها در کل درآمد دولت بودند. ارتباط مجدد با کشورهای دیگر و نیز ورود سرمایه خارجی مساله‌ای بود که تیم حاکم، روی آن تاکید داشت. اما با این وجود در بخش قیمت‌گذاری کماکان ادامه سیاست قبلی ترجیح داده شد.
با این وجود، برنامه دوم توسعه، در سال 74 در شرایطی آغاز شد که به دلیل فشارهای اقتصادی، ادامه روند آزادسازی امکان‌پذیر نبود. کنترل ارز، افزایش انتظارات تورمی و فشار تقاضا برای خرید کالا و ارز، قیمت کالاهای مصرفی را در دو ماهه اول سال 74 حدود 14 درصد افزایش داد که موجب شد نرخ تورم سال 74 به نزدیک 50 درصد برسد.
بنابراین مجموعه‌ای از سیستم‌های کنترل اقتصادی شامل سیستم چند نرخی ارز، برقراری مجدد کنترل قیمت‌ها، کنترل واردات و سیاست‌های پولی انقباضی اعمال شد که همگی نشانه تغییر مجدد استراتژی نسبت به استراتژی‌های اعلام شده در برنامه دوم بود. در این شرایط فشارهای آمریکا به ایران افزایش یافت و موجب افزایش قیمت دلار به 700 تومان شد. بنابراین قبل از اینکه سیاست‌های کنترلی بتواند مثمر ثمر واقع شود، بحران دوم ارز و تورم شروع شد. این بحران باعث شد سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی به‌طور کلی رها شود.
آغاز دولت اصلاحات در نیمه برنامه دوم با رکود اقتصادی فراگیر در کشورهای جنوب شرقی آسیا همزمان بود که بر تقاضای نفت و صادرات غیرنفتی تاثیر گذاشت. در سال 77 کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بسیار داشت و شرایط رکود تورمی را بر ایران حاکم ساخت. این شرایط تورمی به گونه‌ای بود که در سال 1378 رشد اقتصادی به میزان 6/ 1 و تورم به 1/ 20 درصد رسیده بود.
با وجود اینکه دولت با شعار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بر سر کار آمده بود، دغدغه معیشت مردم به دلیل بحرانی شدن شرایط سبب شد دولت وقت بیش از آنکه روی شعارهای انتخاباتی خویش تمرکز کند، مسائل اقتصادی را در کانون توجه خود قرار دهد. یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح ساختارها و نظام مالیات‌ها، ایجاد بانک‌های خصوصی و مجموعه اقدامات دیگر موجب شد که در کنار شعارهای رئیس‌جمهور وقت برای ایجاد ارتباط با کشورهای خارجی، شاهد افزایش چند میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی نیز باشیم.
با این وجود، مشکلاتی نظیر روند کند خصوصی‌سازی و کسری بودجه دولت عمدتا به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و پرداخت یارانه‌های سنگین که به نوعی میراث دولت‌های گذشته بود، در کنار رواج بازار غیررسمی ارز، دولت را در اجرای مسیر مطلوب خود دچار چالش کرده بود. به نوعی که در انتخابات سال 84 نارضایتی‌های مردم، خود را در انتخاب رئیس‌جمهور بعدی نشان داد.
دولت نهم با شعارهای عمدتا اقتصادی پا به میدان گذاشت و تصمیمات بزرگی اتخاذ کرد. سهمیه‌بندی بنزین، سیاست‌های انبساط مالی، مسکن مهر، طرح حذف سوبسیدها، اجرای طرح سهام عدالت، تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ... که همگی اثراتی انکارناپذیر بر شاکله اقتصاد گذاشتند. اجرای نادرست و نامناسب طرح‌های اقتصادی بدون لحاظ کردن ملزومات اجرایی آنها در دولت وقت موجب افزایش تورم از 4/ 10 درصد در سال 1384 به حدود 40 درصد در سال 1392 شد. شاخص فلاکت از 8/ 20 در سال 1384 به حدود 48 در سال 1392 رسید و رشد چشمگیر 600 درصدی نقدینگی از 78/ 4 هزار میلیارد تومان به عددی نزدیک 473 هزار میلیارد تومان را شاهد بودیم.
این اعداد از این جهت بیان شد تا این مدعا تایید شود که تصمیمات اقتصادی غلط هنگامی که با مشکلات خارجی و سیاسی توام شود، چه اثر ویران‌کننده‌ای از خود به جا می‌گذارد. تبدیل بیش از حد ارز حاصل از فروش نفت و چاپ پول در کنار آغاز سال‌های تحریم، نتیجه‌ای به جز تخریب تمام شاخص‌های اقتصادی در تمامی بخش‌ها نداشت. بیکاری گسترده در بخش صنعت و ساختمان، بیکاری فارغ‌التحصیلان، بی‌انضباطی عجیب مالی، فسادهای مالی عظیم و بسیاری مشکلات دیگر همه حاصل بی تدبیری دولتمردان وقت بود که تصمیمات غلطی را در زمان غلط گرفتند.
دولت یازدهم در شرایطی مسوولیت را بر عهده گرفت که تحریم‌های کمرشکن در کنار کاهش شدید صادرات نفت و کاهش تبادلات خارجی، کشور را در لبه پرتگاه قرار داده بود. نجات از این ورطه در تمام حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی قطعا مهم‌ترین اقدامات دولت روحانی بوده است.
دنیای اقتصاد