رضا باکری درخصوص قیمت محصولات لبنی پرچرب که به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده است، اظهارداشت: کارخانجات تولید فرآورده های لبنی مکلف هستند براساس دستورالعمل 25/05/89 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه کنند.
وی در بیان نرخ 5 قلم از محصولات شاخص لبنی پرچرب که این انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده است، گفت: قیمت شیرپاستوریزه بطری یک لیتری با داشتن 3 درصد چربی 1800 تومان است با اعمال 10 درصد تخفیف به قیمت 1600 تومان، قیمت شیر استریل یک لیتری با داشتن 3 درصد چربی در پاکتهای تتراپک 2000 تومان است با اعمال 10 درصد تخفیف به قیمت 1800 تومان، قیمت پنیرپرچرب 400 گرمی 3000 تومان است با اعمال 10 درصد تخفیف به قیمت 2700 تومان ، قیمت ماست دبه ای پرچرب (4درصد چربی) 2.5 کیلوگرمی 5500 تومان است با اعمال 10 درصد تخفیف به قیمت 5000 تومان و قیمت خامه صبحانه پاستوریزه با داشتن 30 درصد چربی 100 گرمی 750 تومان است با اعمال 10 درصد تخفیف به قیمت 700 تومان پیشنهاد شده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران افزود: این 10 درصد تخفیف فقط تا پایان ماه مبارک رمضان برقیمت محصولات لبنی اعمال خواهد شد و بعد از آن محصولات موردنظربا قیمتهای اصلی به بازار عرضه می شوند.
این فعال بخش صنعت لبنیات کشور درخصوص قیمت گذاری محصولات لبنی "کره و بستنی" نیز گفت: به دلیل اینکه 100 درصد مواد اولیه این دو محصول از خارج کشور وارد می شوند و نوسان نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده انها دارد؛ لذا مشمول تفاهم نامه فوق نمی شوند و با قیمت تمام شده به بازار عرضه می شوند.
به گفته وی، سایر محصولات لبنی پرچرب را کارخانجات لبنی برمبنای این قیمتها و همچنین آنالیز قیمت تمام شده به بازار عرضه خواهند کرد.
وی در ادامه درخصوص مخالفت مدیریت اتحادیه تعاونی های سراسری لبنی ایران با تفاهم نامه انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عرضه محصولات لبنی کم چرب با نرخ مصوب گفت: این موضوع اصلا اهمیتی ندارد، چون آنها فقط 20 درصد تولید محصولات لبنی کشور را در اختیار دارند.
دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران تصریح کرد: درحقیقت انجام این کار یک تکلیف دولتی نیست بلکه یک ماموریت و رسالت اجتماعی است که کارخانجات تولید فرآورده های لبنی بخش خصوصی از این طریق به دولت می گویند توانایی جانشینی اقتصاد دولتی را دارند.