علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک نشست خبری با اشاره به وعده برخی از کاندیداها در خصوص افزایش یارانه‌ها اظهارداشت: دولت امروز برای پرداخت یارانه با مشکل کمبود منابع مواجه است و از ٤٢ هزار میلیارد تومان ٣٢ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد انرژی به دست می‌آید و مابقی آن از منابع بودجه دولت تأمین می‌شود.
وی افزود: بر اساس محاسباتی که ما انجام دادیم برای پرداخت یارانه سه برابری به سه دهک پایین جامعه باید ٧٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی داشته باشیم و در صورتی که بخواهیم به همه مردم همین میزان یارانه بدهیم به ١٢٠ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
طیب نیا خاطر نشان کرد: حال باید دید این منابع قرار است از کجا تأمین شود؟ برای پرداخت ٢٠٠ هزار تومان یارانه‌ها باید درآمدهای نفتی ٣ برابر شود که امکان پذیر نیست یا باید مالیات سه برابر شود که آن هم اثرش بر زندگی مردم و تولید مشخص است و با ورشستگی رو به رو می‌شویم. وی گفت: تجربه پرداخت یارانه نقدی به صورت وسیع شاید منجر به افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت بشود اما در مقابل کل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.
طیب‌نیا در ادامه با بیان اینکه امروز در شرایط ویژه‌ای قرار داریم گفت: انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا مردم بتوانند در یک انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت کنند. این انتخابات می‌تواند عرصه‌ای برای بیان نظرات و دیدگاه‌ها باشد. بنده امیدوار بودم که در مناظرات انتخاباتی راه‌حل‌های مناسب ارائه شود و به فهمی مشترک دست پیدا کنیم اما امروز کمتر دیدیم که نقدی علمی در خصوص برنامه‌های اجرایی گفته شود. در حالی که ایراد به سیاست‌های دولت، بدون نقد علمی و راه‌حل مناسب و تنها با وعده و شعار امکانپذیر نیست. وی گفت: بهتر است به جای اتهام به هم زدن به بیان مشکلات اقتصادی و راه‌حل برای آنها بپردازیم.
طیب‌نیا در مورد صحبت یکی از کاندیداها در مورد تقسیم‌بندی جامعه به 4 و 96 درصدی گفت: قطعاً یکی از آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی برقراری عدالت در جامعه است که یکی از وجوه اصلی آن نحوه توزیع ثروت در این گستره جمعیتی بود. هرچند در معارف اسلامی عدالت به معنی برابری و مساوات نمی‌دانیم زیرا هرکس توانایی و تلاش بیشتری داشته باشد از ثمرات کار خود بهره‌مند شده اما در مقابل از نابرابری‌های ناموجه نیز دفاعی نمی‌کنیم و قابل قبول نیست.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: باید سعی شود تا از افراد ثروتمند مالیات بیشتری اخذ شود و از منابع آن برای افرادی که نمی‌توانند از طریق اشتغال مولد امورات زندگی خود را بگذرانند منابعی مهیا شود.
وی گفت: در صورتی که جمعیت کشور را به صد گروه تقسیم کنیم مسلماً در توزیع درآمد بین صدک‌های مختلف جمعیتی تنها دو صدک درآمدشان با سایر صدک‌ها تفاوت خواهد داشت و فاصله‌شان با صدک‌های دیگر بسیار زیاد است. البته شعار ما متمرکز بر روی این یک صدک است که صدک اول به شمار می‌رود. و آن چیزی که ملاک فساد و غیر شفاف بودن محسوب می‌شود مسلماً درآمد افراد نیست بلکه چگونگی کسب درآمد و استفاده از آن مطرح است و اگر سرمایه‌گذاری از طریق تولید به صورت شفاف و سالم کار کند و برای مردم ایجاد اشتغال داشته باشد این فرد ظالم یا زالوصفت محسوب نمی شود بلکه به اعتقاد ما این‌ها افراد انقلابی هستند که به جامعه خود کمک می‌کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: فردی که خلاقیت و نوآوری داشته باشد و کالا و خدمات مناسب تولید کند درآمد بالایی در کنار آن نیز داشته باشد مسلماً این درآمد ناسالم نیست. البته این موضوع با شیوه‌های نامشروع کسب درآمد و رانت‌جویی و دور زدن مقررات متفاوت است و دولت با آن مقابله خواهد کرد. ما از کسانی که سرمایه‌گذاری و تولید می‌کنند دفاع خواهیم کرد و علاقه‌مندیم که مردم منابع مالی‌شان را در داخل کشور نگه دارند تا منافع آن به همه جامعه برسد اما باید در ابتدا امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم شود.
تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی با سرمایه‌گذاری خارجی
وی گفت: رشد اقتصادی 8 درصدی تنها با سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود. در سال 92 زمانی که زمام امور را به دست گرفتیم رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود و با تورم 40 درصدی مواجه بودیم و طبقات کم‌درآمد جامعه از ناحیه کاهش 20 درصدی درآمد ملی و کاهش 40 درصدی خرید عمومی به شدت تحت فشار بودند. در صورتی که سیاست‌های گذشته ادامه پیدا می‌کرد تحریم‌ها روز به روز بیشتر می‌شد و شرایط به تحریم نفت در برابر غذا مبدل می‌گشت.
وی گفت: سرمایه‌گذاری در آن زمان به شدت کم شده بود و ما از زمانی که دولت را به دست گرفتیم اولویت اصلی‌مان رشد اقتصادی شد که البته این رشد اقتصادی شامل یکسری از پیش‌نیازها است که یکی از مهم‌ترین آن ثبات در اقتصاد کلان است.
همه منابع مالی از داخل کشور قابل تامین نیست
وزیر اقتصاد تصریح کرد: با امنیت دادن به سرمایه‌گذاران خارجی باید شرایطی فراهم شود تا 65 میلیارد دلار سالانه منابع مالی از خارج از کشور تامین شود زیرا همه منابع در داخل کشور قابل تامین نیست. باید اعتماد لازم برای فعالین اقتصادی داخلی و خارجی فراهم شود و با اصلاح نظام مالی و اجرای صحیح خصوصی‌سازی بتوانیم بخش‌های مختلف توانمند را در داخل کشور داشته باشیم. وی تصریح کرد: قوانین ما در راستای صادرات باید اصلاح شود و مجوزهای لازم که زمانبر هم هستند اصلاح شده تا به رشد اقتصادی هشت درصدی برسیم.
اقتصاد ایرانی دولتی و نفتی است
طیب‌نیا با بیان ایران اقتصاد ایران دولتی و نفتی است گفت: این بیماری مزمن باید مداوا شود که برای همه این موارد برنامه عملیاتی تنظیم شده است. اکنون کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام بانکی با نرخ بالا مشکل دارد و یا خصوصی‌سازی به درستی انجام نشده باید با ارائه برنامه ایرادات آن را برطرف کنند.
افزایش یارانه شوک در بازار ارز ایجاد می‌کند
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر مجبور به افزایش یارانه شویم در شرایطی که کشور در چرخه تورمی رکود، کسادی و بیکاری قرار دارد نمی‌توان قیمت عامل‌های انرژی را افزایش داد و یا متوسل به منابع بانک مرکزی و چاپ اسکانس شد. البته در گذشته تنها برای مسکن مهر پایه پولی 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافت این در حالی است که کل پایه پولی از ابتدا 40 هزار میلیارد تومان بود اما بعد از آن صرفاً برای مسکن مهر اسکناس چاپ شد. راه حل دیگر برای افزایش مبلغ یارانه ارز 5 تا 10 هزار تومانی است که آن هم به بازار شوک وارد می‌کند اما تنها راه حل منطقی و عاقلانه تولید بیشتر در کشور است که منجر به ارتقاء سطح زندگی و محیط کسب و کار می‌شود و وظیفه دولت ایجاد اشتغال برای مردم است تا بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای را با هشت ساعت کار برای خود ایجاد کنند.
ایلنا