به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفاً مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است.
لازم به ذکر است در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به‌موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تمدید شده است، در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجه التزام‌های متعلقه در زمان تسویه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۳، نسبت به ابلاغ آئین‌نامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با تدوین اولویت‌هایی در دستورالعمل اقدام کرد. لیکن با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانون و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت‌هایی در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد.
بانک مرکزی در اولین مرحله نسبت به تعیین و تأمین سهمیه‌ای بابت بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا حداکثر سقف یک‌صد میلیون ریال، با اولویت‌های ۲-۱ و ۲-۲ ذیل ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای موردحمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، به بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، اقدام کرد.
در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، مورد اقدام قرار گیرد.
بر اساس گزارش بانک‌های عامل تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری، برای اجرای اولویت‌های مرحله اول و دوم درمجموع بالغ‌بر ۱۰.۳۰۰ میلیارد ریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین‌شده برای بانک‌ها مصرف و درنتیجه ۲۶۷.۷۴۰ پرونده تعیین تکلیف شده‌اند.
در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری، مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف تسهیلات حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال جاری صرفاً برای اولویت‌های ۲-۱ و ۲-۲ ذیل بند(۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای موردحمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند(و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ( اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵) ابلاغ شد که در این مرحله بانک‌های ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانک‌های عامل اجرای طرح اضافه شده‌اند.
لازم به ذکر است بعد از پایان مهلت تعیین‌شده و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در مورداجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تأمین منابع در مرحله بعدی نسبت به افزایش سقف‌های پرونده‌های مازاد بر مراحل اول، دوم و سوم اتخاذ تصمیم خواهد شد.