افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی را می‌توان یکی از گام‌های اصلی توسعه صنعتی دانست، گامی که تحقق آن علاوه بر رشد صنعتی و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در چشم‌انداز 1404، رشد اشتغال را به همراه خواهد داشت. استارت کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی در دوران تحریم زده شد و این امر موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی فیتیله تولید را پایین بکشند و تنها به حفظ برند اکتفا کنند.
از سوی دیگر، برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیدند و واحدهای تولیدی را به حال خود رها کردند؛ روندی که موجب شد تا اهداف پیش‌بینی شده در توسعه صنعتی محقق نشود اما با عبور از تحریم‌های بین‌المللی شرایط برای افزایش تولید فراهم شد و افزایش ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی در دستور کار متولیان این حوزه قرار گرفته است. در این راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به توان موجود در کشور، در گام اول اقدام به شناسایی صنایع دارای ظرفیت کرد و در دومین گام افزایش تولید را دستور کار قرار داد، روندی که موجب شد پس از چند سال رکود شاهد بازگشت رونق به بخش تولید باشیم.
اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی یکی دیگر از اقداماتی است که در کنار افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی می‌تواند رشد و توسعه صنعتی را به همراه داشته باشد. در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت با رفع تحریم‌های بین‌المللی و در راستای اهداف پیش‌بینی شده در اقتصاد مقاومتی تخصیص تسهیلات به واحدهای نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داد تا به این طریق شرایط برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار فراهم شود؛ اقدامی که افزایش ظرفیت تولید در کشور را به همراه خواهد داشت. نگاهی به آمارهای مرکز اطلاعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در دوره فعالیت دولت یازدهم در راستای افزایش ظرفیت تولید محصولات صنعتی گام‌های جدی برداشته شده است.
روند افزایشی ظرفیت تولید
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در بخش معدن، همه محصولات معدنی شاهد افزایش ظرفیت بوده‌اند. ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن از ۲۸میلیون تن در سال ۹۲ به 3/ 45 میلیون تن در حال حاضر رسیده است. کارخانه‌های گندله‌سازی در سال ۹۲ رقمی معادل 5/ 21میلیون تن ظرفیت تولید داشتند که در دولت یازدهم با راه‌اندازی واحدهای جدید این ظرفیت به 5/ 34میلیون تن رسیده است.
در این بخش همچنین ظرفیت تولید آهن اسفنجی نیز از 7/ 18 به 7/ 27 میلیون تن، فولاد خام از 5/ 23 به ۳۱ میلیون تن و محصولات فولادی (نورد) از ۳۱ به ۳۹ میلیون تن در بازه زمانی ابتدای دولت یازدهم تاکنون رسیده است. براساس این گزارش، همچنین گام‌هایی در راستای توسعه ظرفیت تولید کنسانتره مس در کشور برداشته شده است؛ به‌طوری که ظرفیت تولید کنسانتره مس از ۹۱۶ هزارتن در سال 92 به یک میلیون و ۱۳۰ هزار تن در حال حاضر رسیده است. ظرفیت مس کاتد نیز از ۲۵۴هزار تن به ۴۶۹ هزارتن و محصولات مسی از ۵۴۰ هزار تن به ۵۶۰هزارتن افزایش یافته است.
این گزارش حاکی است هر چند بازار مسکن از سال‌ها پیش دچار رکود شده، اما دولت همزمان با برنامه‌ریزی برای بهبود بازار مسکن و خرید و فروش مصالح و تجهیزات مرتبط با صنعت ساختمان موفق شد ظرفیت تولید سیمان را از 5/ 77 میلیون تن در سال ۹۲ به 5/ 83 میلیون تن برساند. برای کاشی و سرامیک نیز ظرفیت تولید در آغاز به کار دولت ۴۹۲ میلیون متر مربع بوده که با گذشت سه سال و نیم این ظرفیت به ۵۴۳ میلیون مترمربع رسیده است.
از سوی دیگر در دوران ۴۲ ماه فعالیت دولت یازدهم ظرفیت تولید شیشه جام به‌عنوان یکی دیگر از محصولات معدنی از یک میلیون و ۵۷۷ هزار تن به یک میلیون و ۶۸۵ هزارتن در این دوره رسیده است و ظرفیت تولید ظروف شیشه‌ای نیز از ۵۳۰ هزار تن به ۷۷۶ هزار تن، ظرفیت تولید دارو از 3/ 54 میلیارد عدد به ۶۰ میلیارد عدد، ظرفیت تولید انواع کاغذ از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به 2 میلیون و ۱۰۰ هزار تن، ظرفیت تولید فرش ماشینی از ۱۱۶میلیون مترمربع به ۱۳۰میلیون مترمربع و ظرفیت تولید ماکارونی از یک میلیون و۳۵۳ هزار تن به یک میلیون و ۳۷۳ هزار تن رسیده است.
ارزیابی‌های صورت گرفته بیانگر آن است که در دوران فعالیت دولت یازدهم ظرفیت تولید انواع نئوپان، تخته فیبر و ام‌دی‌اف به‌عنوان یکی دیگر از محصولات اصلی حدود دو برابر شده است که این رشد را می‌توان به‌عنوان گام بزرگ در راستای خودکفایی ایران در زمینه تولید صنایع سلولزی و کاهش واردات و وابستگی‌های خارجی به این محصول مهم و پر مصرف برشمرد. همچنین در مدت فعالیت دولت یازدهم ظرفیت تولید انواع نئوپان و ام‌دی‌اف از یک میلیون و ۶۵۰ هزار متر مکعب به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است که این مهم علاوه بر اشتغال‌زایی مطلوب و پایدار گام مهمی برای افزایش صادرات و تولید، کاهش واردات و وابستگی‌ها و رونق اقتصادی به شمار می‌رود. بنابر این گزارش، ظرفیت تولید تایر و لاستیک خودرو در دولت یازدهم از ۳۱۸ هزار تن به ۳۹۰ هزار تن و ظرفیت‌های پتروشیمی نیز از ۵۸ میلیون تن به 5/ 67 میلیون تن رسیده است.
دنیای اقتصاد