این رفتار کج‌دار و مریز همواره تداوم داشته و پاشنه آشیل، برای حصول رونق اقتصادی و غیرتورمی بوده است. پس از تغییر سیاست‌ها در سال‌های اخیر، نرخ تورم کاهش یافته و اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار دارد که می‌تواند با ایجاد سیاست‌های صحیح، مسیر رونق غیرتورمی را طی کند؛ اما در فضای سیاسی، وعده‌ها و برخی رویکردهای مطرح‌شده خطر بازگشت به عصر رونق تورمی را تقویت کرده است. سیاست‌هایی که دلیل رکود اقتصادی را رویکردهای کنترل تورم می‌داند و معتقد است راه ایجاد رونق، تغییر این رویکردها است. بررسی‌ها از تجارب کشورهای موفق نشان می‌دهد در همه کشورها سیاست‌های ضد تورمی باعث خواهد شد که در کوتاه‌مدت رکود و نارضایتی عمومی پدید آید؛ اما کشورهایی موفق بوده‌اند که توانستند با ایجاد تغییر ساختارها در کنار اطلاع‌رسانی صحیح به مردم، راه درست اقتصادی را برای مخاطبان ترسیم کنند. در گزارشی با بهره‌گیری از پژوهش‌های مرتبط در این خصوص، خطر بازگشت رونق تورمی بررسی شده است.
در آخرین مناظره سوم، در میان هیاهو و صحبت‌های سیاسی، برخی بحث‌های اقتصادی نیز به شکل ناقص و مبهم مطرح می‌شد که بعضا در میان بحث‌های سیاسی، کمرنگ جلوه داده شد. یکی از این بحث‌ها را یکی از نامزدها مطرح کرد: «علت واقعی خوابیدن صنعت و تولید چیست؟» او منتظر نماند که پاسخ را از کسی دریافت کند و در جواب به پرسش خود توضیح داد: «علت واقعی موضوع، به بی‌توجهی دولت به رکود بازمی‌گردد. دولت آمد تورم را کنترل کند که گرفتار رکود شد. این را خودتان بگویید و راحت مطرحش کنید، علت اصلی همین است.» در واقع این نامزد، معتقد بود که دولت به بهانه مبارزه با تورم، باعث ایجاد رکود شده است. حال راهکار مناسب چیست و آیا دولت می‌توانست به بهانه ایجاد رونق اقتصادی، سیاست‌های خود در قبال تورم را تغییر دهد و باز هم وارد چرخه ایجاد رونق با تورم شود؟ و سوال مهم‌تر این است که آیا می‌شود هم نرخ تورم افزایش یابد و هم رونق ایجاد شود؟
رفتار کج‌دار و مریز
حدود 4 سال قبل، وضعیت اقتصادی در شرایطی قرار داشت که از یکسو نرخ تورم به حدود 40 درصد رسیده بود و از سوی دیگر، رشد اقتصادی در سطوح منفی حرکت می‌کرد و به‌نوعی کشور با شرایط رکود تورمی مقابله می‌کرد، رکود تورمی در یک کشور شرایطی را ایجاد می‌کند که سیاست‌گذاران اقتصادی خود را ناچار می‌بینند که اقدامی عملی را صورت دهند تا اوضاع را کمی بهبود بخشند. در این خصوص، دولت توانست با تغییر سیاست‌های پولی و به کمک تغییر انتظارات، نرخ تورم را کاهش دهد. اما وجود شوک تحریم و شوک افت درآمدهای نفتی، باعث شد سیاست‌های دولت یازدهم در مقابله با رکود، به شکل قابل توجهی عملی نشود. اما در شرایط کنونی، راه‌حل ایجاد رونق، با تغییر سیاست‌های تورمی میسر می‌شود؟
مطالعات انجام گرفته روی تجربیات دیگر کشورها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران معمولا تلاش کرده‌اند تا مشکل را حل کنند، اما متاسفانه به مشکل دامن زده‌اند و در اکثر کشورها با ابرتورم روبه‌رو شده‌اند. بنابراین بدون شک، در مواجهه با رکود تورمی، اولویت اول کاهش نرخ تورم و پایدارسازی آن در حد مورد نظر است. این شرایط باعث می‌شود رونق ایجاد شده از سوی افزایش نقدینگی جلوگیری شود، رونقی که پایدار نبوده و در نهایت باز منجر به ایجاد رکود تورمی خواهد شد. رفتار کج دار و‌مریز به مرور در اقتصاد کشور رخ داده است و این موضوع باعث شده که همواره در مواجهه با ایجاد رونق و کنترل تورم، برنامه جامعی وجود نداشته باشد.
به این شکل که با افزایش نرخ تورم و بالا رفتن تا حد هشدار، رفتار سیاست‌گذاران تغییر می‌کند و با اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ تورم را کنترل می‌کنند، اما هنگام کنترل تورم، رشد اقتصادی ایجاد شده ازسوی متغیرهای پولی کاهش می‌یابد و از سطح آن کاسته می‌شود. در این شرایط سیاست‌گذاران بازهم به بسط متغیرهای پولی روی می‌آورند و در نتیجه در یک دوره کوتاه‌مدت رونق به وسیله عرضه پول ایجاد می‌شود و دوباره اقتصاد را با تورم بالا روبه‌رو می‌کند. در نتیجه در این کشورها، رشد اقتصادی پایدار یا تورم تک‌رقمی در یک دوره طولانی ایجاد نمی‌شود. تنها در یک دوره با ایجاد تورم بالا، رونق ایجاد می‌شود. اما در کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، چین یا ترکیه همواره هدف‌گذاری تورمی برای کنترل تورم به وجود آمده و با ایجاد سیاست‌های غیرتورمی، سعی در ایجاد رونق داشته‌اند. در این مسیر، با توجه به شرایط اقتصادی کشورها و نوع تعامل آن با دیگر کشورهای دنیا، فاز ورود به رونق ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
توجه به اطلاع‌رسانی عمومی
در یک پژوهش، با عنوان «رکود تورمی و راه‌های خروج» در پژوهشکده پولی، اقتصاددانان سیاست‌های پولی مالی کج دار و مریز یعنی انقباض و انبساط‌های مداوم و پیاپی را یکی از عوامل ایجاد رکود تورمی عنوان می‌کنند. براساس این پژوهش در هنگام رکود، دولت‌ها به شدت مایلند تا به کمک بانک مرکزی بودجه خود را گسترش دهند و به‌زعم خودشان اقتصاد را از رکود خارج کنند، حال آنکه این سیاست کوچک‌ترین تاثیری در بلندمدت ندارد. در شرایطی که مردم نیز انتظار چنین سیاستی را می‌کشند،این سیاست همان اثر کوتاه‌مدت برای کاهش رکود را ندارد. تجربه کشورها نشان می‌دهد اولین سیاستی که بانک‌های مرکزی پیش گرفته و به آحاد اقتصادی و مردم اطمینان می‌دهد این است که دوران تورم‌های بالا به سر آمده است.
در این پژوهش تاکید شده است که سیاست‌های مبارزه با رکود تورمی و نیز حل تورم‌های مزمن، دارای عواقب دردناکی در دوران گذار است. به‌عبارت دیگر، قبل از کاهش دائمی تورم و گذار از رکود تورمی به اقتصاد سالم، ممکن است جامعه به معضلاتی کوتاه‌مدت از قبیل افزایش بیکاری، تشدید رکود و افزایش نابرابری دچار شود. برای کم کردن این عواقب، باید سیاست‌گذار به کمک بدنه کارشناسی قوی خود، راهکارهایی را از قبل طراحی کند، اما در هر حال باید آگاه باشد که چنین پس‌لرزه‌هایی می‌تواند اعتراض‌های اجتماعی ایجاد کند که سیاست‌گذار باید این مشکلات را تحمل کرده تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک بار و برای همیشه حل شود. این پژوهش، به‌عنوان مثال از آمریکا دهه 1960 و 1970 نام می‌برد که دچار چنین معضلی بود و سیاست‌گذاران چهار مرتبه تلاش کردند، اما چون نتوانستند هزینه‌های آن را تحمل کنند، آن را رها کرده و دوباره به سیاست‌های غلط روی آوردند تا اینکه در اوایل دهه 1980، با سر کار آمدن وولکر، به‌عنوان رئیس فدرال رزرو و تحمل سرسختانه او، مشکل تورم از این کشور رخت بربست. کشورهای بسیار دیگری بودند که درگیری مشابهی داشتند، اما پس از تحمل سختی‌های کوتاه‌مدت به شیرینی بلندمدت آن در اقتصاد خود رسیده‌اند.
به گفته پژوهشگران، سیاست‌گذاران می‌توانند از طریق کسب اعتبار و تغییر انتظارات مردم، درد اجتماعی ناشی از بسته سیاست‌گذاری را به‌طور محسوسی کاهش دهند. بر اساس تحقیقات اقتصاددانان برجسته از جمله پروفسور رابرت لوکاس و توماس سارجنت، رعایت مواردی مانند عطف به مساله شفافیت، اعلان عمومی سیاست‌های آینده و عدم شگفت‌زده کردن، کمک می‌کند که هزینه‌های ناشی از سیاست‌های اعمال شده به‌شدت کاهش یابد و بسیار پایین‌تر از آنچه عموم مردم و سیاستمداران تصور می‌کنند، باشد. در مقابل نبود این دیپلماسی مردمی و شفاف‌سازی، رفتاری مشاهده می‌شود که این نامزدها برای مبارزه با رکود، به مردم وعده می‌دهند. رفتاری که نتیجه آن بازگشت به دوران ایجاد رونق اقتصادی همراه با تورم بوده است. روندی که ردپای آن در دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می‌شود.
رونق یا سفته‌بازی؟
درخصوص رونق اقتصادی، برخی از تعاریف در میان جامعه یا کارشناسان، متفاوت است. برخی از افراد جامعه از افزایش معاملات اقتصادی یا رشد درآمدها با افزایش تورم، به‌عنوان رونق یاد می‌کنند. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی از رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت یا افزایش سطح درآمدهای واقعی به‌عنوان رونق یاد می‌کنند. تفاوت در این دو تعریف باعث می‌شود، افزایش فعالیت‌های سفته‌بازی در اقتصاد از دید برخی به‌عنوان رونق، در نظر گرفته شود. نمونه این رفتارها را می‌توان در سال‌های 1390 و 1391 مشاهده کرد که قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن به شکل غیرقابل پیش‌بینی رشد کرد و این نااطمینانی باعث رشد معاملات در این بازارها شد. تداوم این رفتارها در هر بازاری باعث ایجاد شکست خواهد شد و اثرات این رفتار هیجانی به سایر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد؛ بنابراین رونق اقتصادی با رفتار هیجانی در بازارها دو تعریف مختلف و از برخی جهات عکس یکدیگر هستند. از سوی دیگر، رونق ایجاد شده ازسوی بالا بردن سطح عمومی قیمت‌ها، گذرا خواهد بود و در بلندمدت مزایای کوتاه‌مدت این رونق از بین خواهد رفت.
باید توجه کرد که در زمان تورم بالا، جایگاهی برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد؛ زیرا در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند که سوددهی خود را با تورم تنظیم کنند و ورود و خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط به اقتصاد زیاد می‌شود. بالا بودن تورم و هزینه‌های تولید باعث خواهد شد سطح قیمت‌ها بیشتر از ارزش افزوده ایجاد شده ازسوی تولید باشد و ناخودآگاه گرایش به واردات بیشتر از گرایش به تولید خواهد شد؛ بنابراین راه‌حل رونق تورمی، در هیچ اقتصادی نتوانسته راهگشا باشد.
جایگاه توهم پولی در اقتصاد ایران
در یکی از مصاحبه‌هایی که ازسوی رسانه‌های مخالف دولت منتشر می‌شود، فردی که در بازار کار می‌کند، توضیح می‌دهد: «در زمان دولت قبل، اگر تورم هم وجود داشت، حداقل کاسبی رونق داشت و دخل‌ها آخر شب پر از پول بود. اما در زمان دولت یازدهم، کار و کاسبی از رونق افتاده و بسیاری مغازه داران حرفه خود را تعطیل کرده‌اند.» استدلالی که این شهروند استفاده کرده بود، همراه بودن رونق با ایجاد تورم است که در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان «توهم پولی» یاد می‌شود. این موضوع زمانی است که افراد جامعه بدون توجه به آثار تورم در کاهش قدرت خرید، صرفا با اتکا به افزایش اسمی درآمد خود، احساس ثروتمند شدن می‌کنند، در حقیقت علم اقتصاد در این زمان عنوان می‌کند که فرد دچار «توهم پولی» شده است.
به‌عنوان یک نمونه ساده اگر ارزش یک ساختمان در هر سال 10 درصد رشد کند، در سوی دیگر، تورم سالانه معادل 20 درصد باشد، در هر سال 10 درصد از دارایی واقعی این ملک کاسته شده است، حال اگر این فرد تنها افزایش 10 درصدی ملک خود را در نظر بگیرد، دچار توهم پولی شده است. رونق همراه با تورم، محبوب سیاست‌گذاران است و این موضوع تنها به ایران محدود نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در برزیل سیاست‌های به کار گرفته برای ایجاد رونق تورم کشور را به 50 درصد رساند و با تدوین یک برنامه غلط اقتصادی نرخ تورم به 200 درصد و سپس به هزار و حتی 6هزار درصد رسید.
این موضوع به‌دلیل این است که سیاست‌گذاران سعی می‌کنند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، از فاز رکود بیرون آیند. از نگاه کارشناسان، سیاست‌گذاری لحظه ای اصلی ترین سیاست غلط در بحران رکود تورمی است. در شرایط بحران، معمولا سیاست‌گذاران شتابزده می‌شوند و سیاست‌ها و قوانینی را وضع می‌کنند که به هیچ عنوان مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه بعضا به افزایش تورم و تعمیق رکود نیز کمک می‌کنند؛ بنابراین در برخی زمان‌ها، کاری نکردن بهتر از دست زدن به عملی خطرناک است. این رویکرد دولت یازدهم، شاید باعث شود که برخی آن را به «بی‌عملی» محکوم کنند و معتقد باشند که سیاست‌های دولت تنها با حرف همراه بودند. این کاندیداها عمدتا معتقدند که می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، رونق را در اقتصاد ایجاد کرد و اکثر وعده‌ها درخصوص ایجاد اشتغال یا تزریق نقدینگی در بازه زمانی کوتاه‌مدت است. این در حالی است که تجربه اکثر کشورها در ایجاد رونق نشان می‌دهد که تنها در یک صورت می‌توان به صورت پایدار به یک رونق رسید که برنامه مشخصی برای ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار ایجاد کرد. در غیر این صورت، رونق ایجاد شده کوتاه‌مدت و باعث ایجاد توهم پولی خواهد شد. در این کشورها هیچ گاه، ایجاد رونق قربانی افزایش تورم نشده است و یک چارچوب مشخص برای کنترل تورم ایجاد شده است. نمونه مشخص توهم پولی در اقتصاد ایران را نیز می‌توان در دوره افزایش تورم دولت گذشته، عنوان کرد. در زمانی که بسیاری از مردم، از رشد دستمزدها ابراز رضایت می‌کردند، حال آنکه این رشد ارزش در مقابل تورم بالا، به معنی کاهش قدرت خرید بود.
نتایج یک پژوهش نیز که آزمون توهم پولی را براساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصاد ایران بررسی کرده است، وجود توهم پولی در اقتصاد ایران را تایید می‌کند. این پژوهش که توسط اکبر کمیجانی و محمدرضا منجذب تهیه شده است، ارزیابی خود را بر اساس الگوی کلاسیک جدید یا کینزی در بعد تاثیر و نقش پول در اقتصاد ایران مورد شناسایی قرار داده و بر مبنای الگوی بهینه، توهم پولی و عقلایی بودن انتظارات در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این پژوهش، توهم پولی به این معناست که آیا اطلاعات اقتصادی (به‌ویژه اطلاعات رشد پول) بدون تاخیر بر متغیرهای اسمی از جمله سطح قیمت‌ها موثر است یا خیر؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، تسری اطلاعات رشد پول با سه تاخیر بر سطح قیمت‌ها صورت می‌گیرد و خنثی نبودن پول در کوتاه‌مدت مورد تایید قرار می‌گیرد که این نتیجه از الگوی تولید نیز حاصل می‌شود.
راهکار ایجاد رونق
بسیاری از کاندیداها برنامه مشخصی برای ایجاد رونق و حصول رشد اقتصادی بلندمدت در شرایط کنونی اقتصاد، ارائه نکردند. این موضوع گویای این موضوع است که احتمالا برای تحقق وعده‌های خود برای ایجاد رونق، باز از ایجاد تورم کمک خواهند گرفت، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که راه‌حل رشد اقتصادی پایدار، نه از طریق دولت، بلکه از طریق تجهیز بخش غیردولتی در کنار نظارت و سیاست‌گذاری صحیح دولت صورت می‌گیرد. در حال حاضر، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم اگرچه در سطح تک‌رقمی باقی مانده است، اما پتانسیل افزایش را در ماه‌های آینده دارد، از سوی دیگر، در سال‌های گذشته، انتظارات تورمی، عاملی بوده که باعث شده سیاست‌گذار راحت‌تر بتواند سیاست‌های مناسب برای کنترل تورم را ایجاد کند؛ بنابراین با تغییر انتظارات تورمی به‌واسطه نگرانی‌ها از وجود نااطمینانی از اقتصاد کشور، این روند نیز می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کمک کند.
اما در مقابل، کارشناسان اقتصادی راهکار ایجاد رونق غیر تورمی را در درون‌گرا و برون‌زایی اقتصاد می‌دانند. تاکید بر ارتقای فضای کسب‌و‌کار برای قدرت گرفتن نهادهای خصوصی، اصلاح ساختاری نظام پولی برای تامین مالی کارآ و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش ریسک‌های فرامرزی و همچنین حذف روابط رانتی حتی در بدنه دولت، مواردی است که دولت آینده باید جایگزین ایجاد رونق همراه با تورم کند.
دنیای اقتصاد