محمود افضلی با اشاره به ساز و کارهای پیش بینی شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 گفت: دولت از بنگاه های خصوصی شده تا زمان ایجاد بازارهای مناسب و جایگزین توسط بخش خصوصی حمایت می کند.
به گزارش ارانیکو به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، عضو هیأت عامل، معاون واگذاری و امور سهام سازمان خصوصی سازی درپاسخ به مطلب مندرج در روزنامه اعتماد با عنوان" بخش خصوصی در واگذاری ها نقره داغ شد" گفت: هر فرآیندی پس از برنامه ریزی و اجرا مورد بازنگری قرار می گیرد و چنانچه دارای نقاط ضعفی باشد نسبت به اصلاح برنامه ها اقدام لازم انجام می شود.
وی افزود: فرآیند خصوصی سازی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و واگذاری هایی چون شرکت هپکو و صدرا نیز از جمله معدود واگذاری هایی بودند که در میان انبوه واگذاری های دولت با ارزش صدها میلیارد ریال، پس از واگذاری دچار مشکلاتی شدند.
افضلی در ادامه گفت:" به منظور پیش گیری از بروز چنین مشکلاتی و رفع برخی دیگر از نواقص در فرآیند واگذاری ها، دولت تصمیم گرفت، هنگام تدوین قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برخی مواد قانونی لازم را تهیه و در چارچوب قانون یاد شده به تصویب و اجرا برساند ."
وی ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را از جمله این موارد ذکر کرد و گفت: بر اساس این ماده قانونی لغو یا تعمیم هرگونه امتیاز قائل شده برای بنگاه های دولتی مورد واگذاری به نفع بنگاه های اقتصادی مشابه در بخش خصوصی و تعاونی به منظور حمایت از بنگاه های تازه واگذار شده انجام می گیرد.
افضلی افزود: از دیگر تمهیدات پیش بینی شده در فرآیند واگذاری ها، تعهد شرکت های مادر تخصصی به خرید خدمت و ارایه پروژه در برخی شرکت های دارای بازار تقاضای محصول محدود و انحصاری تا سقف حداکثر 5 سال به منظور حمایت از بخش خصوصی پس از واگذاری است.
وی هدف از ایجاد این سازو کار را دست یابی شرکت های واگذار شده به بازارهای مناسب و جایگزین اعلام کرد.