ولی الله سیف، در کنار تمامی مباحثی که پیرامون نظام بانکی مطرح شد ادعاهای عنوان‌شده راجع به نحوه انتصاب مدیران بانکی، وام‌های میلیاردی بدون بهره پاسخ داد. وی همچنین درباره معوقات بانکی نیز توضیحاتی ارائه و آخرین گزارش خود در این رابطه را اعلام کرد.
در ادامه بخشی از اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی به‌طور مشروح آمده است.
موضوعی که از سیف، مورد پرسش قرار گرفت به تغییرات مدیران بانکی در حدود چهار سال گذشته اشاره داشت. اینکه آیا تغییرات قابل‌توجهی که اتفاق افتاد خود می‌توانست از عواملی باشد که کاندیداهای ریاست جمهوری از آن به‌عنوان ابزاری برای اعلام تخلف گسترده در بین مدیران بانکی استفاده کرده و حتی تأکید کنند که در حال حاضر تنها چند نفر خاص هستند که مدیران بانک‌ها را انتخاب می‌کنند. رئیس‌کل بانک مرکزی دراین‌باره از روند انتصاب گفته و چنین ادهاعایی را رد کرد.
فرایند انتصاب در بانک‌ها روشن است و تعیین هیات مدیره و مدیرعامل بر عهده مجمع صاحبان سهام است. در بانک‌های خصوصی هیات مدیره را مجمع سهامداران تعیین کرده و این هیات مدیره نسبت به انتخاب مدیرعامل اقدام می‌کند. اما طبق دستورالعمل موجود برای بانک‌ها، مدیر پیشنهادی قبل از شروع به کار باید تائید صلاحیت از بانک مرکزی وجود داشته باشد، چراکه بررسی و تائید صلاحیت حرفه‌ای بانکی بر عهده بانک مرکزی است .اما در مورد بانک‌های دولتی، وزیر اقتصاد نماینده دولت در این بانک‌هاست .البته به‌تنهایی که خیر چون مجمع مرکب از وزرای مختلف در بانک‌های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و بانک‌های ملی و سپه است. در مورد بانک‌های خصوصی که مجمع آنها مرکب از بخش خصوصی است، متناسب با ترکیب سهامداران خود نمایندگان این سهامداران در مجمع حضور پیدا کنند. بر این اساس پیشنهاد‌ها به بانک مرکزی اعلام و بعد از بررسی و ارزیابی اصول کلی، پیشنهاد مطرح‌شده را تائید یا رد می‌کند.
ازاین‌رو وقتی می‌گویند چند نفر هستند که مدیران بانک‌ها را تعیین می‌کنند باید بگویم که این چند نفر این افراد هستند و تمرکزی در عده‌ای خاص نمی‌بینم. پرداخت وام‌های کلان بدون بهره دیگر موضوعی است که این روزها بارها اعلام‌شده و ذهنیت عموم را به سمتی می‌کشاند که ظاهراً در بانک‌ها عمده منابع به‌طور رایگان و بدون سود در اختیار تعدادی خاص قرار می‌گیرد. سیف دراین‌باره نیز توضیحاتی داشت.
در رابطه با وام‌های کلان، حرف‌هایی زده می‌شود که به اعتقاد من بی‌محتواست. کسی که این ادعاها را مطرح می‌کند یا اطلاع ندارد و یا می‌خواهد جوسازی و ایجاد شبهه کند. اولین باری که این حرف‌ها را شنیدم گزارشی تهیه کردیم که در آن مشخص شد ۲۰۰ مشتری تسهیلات نظام بانکی، ۴۰ درصد تسهیلات را دریافت کرده‌اند. اکنون باید دید آنها چه کسانی هستند. ایران خودرو، سایپا، مخابرات، سازمان تأمین اجتماعی، شستا و...هستند. مگر این‌ها اشخاص حقیقی هستند که اصطلاح عجیب‌وغریب چهار درصد و ۹۶ درصد را برای آنها اعلام می‌کنیم درحالی‌که ۴۰ درصد ۲۰۰ مشتری این‌چنینی هستند. باید گفت این تعداد برای کدام گروه است، چهار درصد یا ۹۶ درصد؟ ببینید ایران خودرو و یا سایپا چند کارگر و کارمند دارند، تولید کجاست و تولید در کشور چگونه شکل می‌گیرد؟
باید توجه داشت که چه حجم قابل‌توجهی از مشتریان تسهیلات بگیر بانک‌ها را اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند که عامل ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد هستند. به‌طور طبیعی در کنار آنها اشخاص حقیقی هم وجود دارند، چه برای فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار و یا تأمین نیاز زندگی مانند وام‌های قرض‌الحسنه. لازم است کمی دقیق‌تر موضوع را بررسی و بر اساس اصول آن را مطرح کنیم که قابل‌قبول باشد.
برای الفاظ توهین‌آمیز به کارکنان بانک‌ها چه توجیه اعتقادی وجود دارد؟
درمجموع با ترکیبی که در ساختارها وجود دارد مشخص است که نظام بانکی در حال فعالیت خود است. اما بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی درگذشته و خارج از بررسی کارشناسی با تکالیفی که از مجلس، دولت و توصیه‌های خاص در زمان‌های گذشته به بانک‌ها شده، با معوق و غیر جاری شدن مطالبات مواجه هستند. در نظام بانکی تسهیلاتی که امروز پرداخت می‌شود، فردا معوق نمی‌شد، بلکه زمانی معوق می‌شود که چهار تا پنج سال از آن بگذرد. پس در سررسید است که مشخص خواهد شد که تسهیلات کلان معوق می‌شوند یا خیر؟. بنابراین با قاطعیت می‌گویم که کل مطالبات معوق بانکی مربوط به گذشته بوده و به دولت فعلی اختصاص ندارد.
به‌هرحال بخشی از مطالبات نظام بانکی بنابر توصیه‌های مصوب مجلس و یا بودجه تکلیف بوده است. در این شرایط واکنش‌های نامناسبی نسبت به کارکنان بانک‌ها می‌بینیم درحالی‌که همکاران من در نظام بانکی مظلوم واقع شده‌اند و آنها انسان‌های شریفی هستند. اما این طبقه را با الفاظ توهین‌آمیز خطاب کردند نمی‌دانم چه توجیه اعتقادی دارد. ولی حداقل این است که نظام بانکی نقش بسیار عمده‌ای در آبادانی شهر تهران داشت ازجمله پروژه‌های زیربنایی آن. اگر نظام بانکی این کار را نمی‌کرد آیا تا به اینجا پیش می‌رفت؟ ازنظر من جای تعجب دارد.
معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
از رئیس‌کل بانک مرکزی خواستیم تا درباره جریان تهیه لیست ۵۷۵ نفری از بدهکاران بانکی در ابتدای دولت فعلی و نتیجه آن توضیح دهد. درعین‌حال که شفاف شود آیا از ۲۰۰ نفری که ۴۰ درصد تسهیلات بانکی را در اختیار دارند چه تعداد در این لیست ۵۷۵ نفری قرار داشته‌اند.
لیست ۲۰۰ نفره تسهیلات گیرندگان با آن لیستی که قبلاً تهیه شد متفاوت است. هدفی از تهیه این لیست وجود داشت. در آن زمان در مذاکراتی با قوه قضاییه بودیم که اقدام مؤثری هم بود چون این لیست مبنای همکاری گسترده‌ای بین بانک مرکزی با دستگاه‌های دیگر به‌ویژه دستگاه قضایی شد. بحث این بود که نظام بانکی در جهت وصول مطالبات خود چه شکایات و پرونده‌هایی را فرستاده است. هدف این بود که در مسیر مستقل قرار گیرد که به‌سرعت به نتیجه برسد. بنابراین بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده و از هر بانکی خواست تا ۲۰ پرونده درشت مطالبات معوق خود که در مرجع قضایی قرار دارد را به بانک مرکزی اعلام کنند. تلفیق آن همان لیست ۵۷۵ هزارنفری ایجاد شد که شد مبنای پیگیری‌های بعدی که دادستان و قوه قضاییه با دستورالعمل خاصی مطلب را پیگیری کردند و به‌موازات آن اقدام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم کارگروه فرادستگاهی در بانک مرکزی شکل گرفت که موضوع را دنبال می‌کنند.
اقدامات انجام‌شده نتایج مثبتی هم به همراه داشت. حجم مطالبات معوق و غیر جاری در آخر سال ۱۳۹۵ به ۱۰ درصد رسیده درنتیجه تسویه بوده است. اما قدر مطلق این نیست چون از مطالبات جاری موجود هم ممکن است در زمان سررسید به عدم وصول برخورد کند اما مهم نسبت است که چند درصد از تسهیلات ما لاوصول و معوق است که در ابتدای دولت یازدهم ۱۵ درصد بوده و به ۱۰ درصد رسیده است. درعین‌حال که میزان معوقات هم از حدود ۸۴ هزار میلیارد به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ایسنا