مطابق آمارها، مهم‌ترین بازارهای هدف ایران در زمینه صادرات وسایل نقلیه، کشورهایی چون «عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، ترکیه، هلند، سوریه، لبنان، الجزایر، ترکمنستان و سودان» گزارش شده است.
با توجه به افت صادرات این نوع محصولات برای تبیین فرصت‌های جدید و هدف‌گذاری بلندمدت در چشم‌انداز 1404 در صنعت خودروسازی لازم است الزاماتی مد نظر سیاست‌گذاران حوزه صنعت خودرو و شرکت‌های خودروساز قرار گیرد که می‌توان به لزوم ارتقای کیفیت محصولات و قطعات منطبق با سلیقه مصرف‌کننده خارجی و متوازن با سطح استانداردهای جهانی، تنوع‌بخشی به محصولات، تنوع خدمات پس از فروش و تامین قطعات و رعایت خواست مشتری به ویژه تلاش در جهت واقعی شدن قیمت تمام شده محصولات و رقابت‌پذیر کردن آنها اشاره کرد. همچنین توجه دقیق به اجرای توافقات، قراردادها و تمهید حمایت‌های سیاسی دولت در تفاهمات منطقه‌یی و بین‌المللی از دیگر الزاماتی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
از این رو برای افرایش صادرات این محصولات باید از هفت‌خوان مهم گذر کرد که مواردی چون: 1- وضع قوانین مناسب برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه‌سازی 2- تقویت تشکل‌های صادراتی تخصصی 3- برطرف کردن مشکلات ناشی از کمبود ظرفیت صادرات 4- برطرف کردن مشکلات ناشی از پایین بودن کیفیت 5- رفع مشکل مربوط به ناوگان حمل و نقل(ریلی، زمینی و دریایی) 6- اعطای پوشش‌های حمایتی لازم از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران در مقابل ریسک‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات طرف‌های تجاری و 7- امکان ایجاد مبادلات تهاتری کالا برای مقابله با مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی در شرایط موجود را در برمی‌گیرد.
اکران آماری صادرات خودرو
براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، ارزش صادراتی خودرو سواری در سال 1395 معادل 36 میلیون و 600 هزار دلار بوده که در مقایسه با سال گذشته 77 درصد رشد داشته است. این درحالی است که ارزش صادراتی خودرو سواری در سال 94، معادل 20 میلیون و 700 هزار دلار گزارش شده است. مطابق آمارها، بازارهای هدف صادراتی این کالا 5 کشور «عراق، الجزایر، لبنان، ترکمنستان و سوریه» به شمار می‌روند. آمارها حکایت از این دارد که بیشترین سهم صادرات خودرو سواری در سال 95 مربوط به کشور عراق است که سهمی نزدیک به 80 درصد را از آن خود کرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد، عمده مشکلات موجود در صادرات خودرو سواری به ویژه کشور عراق را حمل مستقیم کالا و قوانین مرتبط با استاندارد عراق تشکیل می‌دهد؛ چراکه از ابتدای سال 2016 و با مصوبه شورای وزیران کشور عراق هزینه ثبت خودروهای تولیدی معادل 400 دلار برای هر دستگاه افزایش و به موازات هزینه ثبت خودروهای وارداتی از 4800 دلار به 1600 دلار کاهش یافت. این امر باعث می‌شود که خودروسازهای خارجی با استفاده از کاهش قیمت 3200 دلاری ناشی از مصوبه مذکور با واردات خودروهای هم‌کلاس یا در مواردی با امکانات بیشتر امکان رقابت را از خودروهای ساخت داخل عراق سلب و سرمایه‌گذاری طرف عراقی برای تولید را غیراقتصادی کنند.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در سال 95 شاهد صادرات 35 میلیون و 800 هزار دلار خودرو سنگین شامل انواع تریلر، نیمه تریلر و تراکتور به خارج از کشور بودیم که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 94 افتی بیش از 28 درصد را تجربه کرده است. براساس این گزارش، کشورهای امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، سودان و هلند بازارهای هدف این نوع محصول ایرانی هستند که بیشترین سهم صادرات از کل صادرات خودروهای سنگین در سال 95 مربوط به کشور امارات متحده عربی با سهم بیش از 31 درصد است. از سوی دیگر مطابق آمارها شاهد افت صادرات خودروهای سنگین به 3 کشور «سودان، عراق و امارات» از نظر ارزشی در سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال 1394 هستیم.
براساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد که 3 عامل در کاهش صادرات انواع خودروهای تجاری دخیل هستند که عبارتنداز: 1- وجود مشکلات ناشی از نقل و انتقالات ارزی و به تبع آن کاهش نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید که در نتیجه منجر به کاهش تولید و صادرات محصولات مورد نظر شده است. 2- بدهی خودروسازان به سازندگان و تامین‌کنندگان قطعات و لوازم یدکی داخلی که همچنین منجر به بروز مشکلات عدیده در تامین قطعات مورد نیاز داخل نیز شده است. 3- افزایش هزینه‌های صادرات خودرو ناشی از تحریم‌های بین‌المللی سال‌های اخیر علیه کشور که تاثیر زیادی بر حمل ونقل، تامین مواد اولیه، برگشت نقدینگی و... داشته و باعث عدم رقابت‌پذیری خودروهای ایرانی با خودروهای خارجی حتی دست دوم شده است. از این رو پیش بینی می‌شود در دوران پساتحریم تغییر تدریجی در روند تولید و صادرات انواع خودرو آغاز شود. از سوی دیگر کاهش سطح روابط سیاسی ایران با کشور سودان همچنین ناامنی‌های موجود در کشور عراق سهم مهمی در کاهش صادرات ماه‌های اخیر به آن کشور داشته است.
مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، عملکرد صادرات قطعات منفصله خودروهای سواری طی سال 1395 نشان از صادرات 10 میلیون و 400 هزار دلاری دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال 1394 نشان از افت 88 درصدی از نظر ارزشی دارد. براساس آمارها، ارزش صادرات قطعات منفصله خودروهای سواری به کشور عراق نیز با افت روبه رو شده است. مهم‌ترین دلیل این افت صادراتی، افزایش تعرفه واردات قطعات به کشور عراق از صفر به 15درصد (برابر با واردات خودرو کامل) است. آمارها نشان می‌دهد، ارزش صادرات قطعات لوازم یدکی انواع خودروهای سبک و سنگین بیش از 145 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از 52 درصد افت از نظر ارزشی دارد.
مهم‌ترین بازارهای هدف این نوع محصولات در سال 1395 تعداد 5 کشور«عراق، افغانستان، امارات، ترکیه و ترکمنستان» گزارش شده که شاهد رشد 54 درصدی صادرات به افغانستان نسبت به مدت مشابه سال 1394 هستیم. همچنین در سال 1395 ارزش صادرات لاستیک، تایر و تیوپ 24 میلیون و 400 هزار دلار گزارش شده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان صادرات این محصول نسبت به سال 1394 افت 29 درصدی داشته است. کشورهای عمده صادراتی این محصول 5 کشور «افغانستان، پاکستان، عراق، نیجریه و ترکیه» هستند که بیشترین صادرات به کشور افغانستان و کمترین صادرات نیز به ترکیه بوده است.
تعادل