روزنامه‌های اقتصادی در تازه‌ترین گزارش‌های خود از افزایش چشمگیر و چهار برابری صادرات فولاد در دولت یازدهم نوشتند. در این میان، روند مثبت اقتصاد ایران، بازدهی بورس تهران، رکورد صادرات پتروشیمی، وضعیت مسکن در دولت یازدهم و تورم تک‌رقمی از مهمترین محورهای این روزنامه‌ها در هفته گذشته بود.
افزایش چهار برابری صادرات فولاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش چهار برابری صادرات فولاد در دولت یازدهم خبر داد و بیان داشت: ظرفیت صادرات فولاد کشور از 1.1 میلیون تن در سال 1392 به 4.8 میلیون تن در دولت یازدهم افزایش یافته است. محمدرضا نعمت‌زاده افزایش صادرات فولاد کشور تا پایان امسال به هشت میلیون تن را پیش‌بینی کرد و افزود: هدف‌گذاری صورت گرفته برای برنامه ششم توسعه افزایش صادرات فولاد به 15 میلیون تن در سال است که با توجه به روند فعلی افزایش صادرات این چشم‌انداز قابل تحقق است. وزیر صنعت با اشاره به آغاز تحول در رونق تولید در کشور گفت: از سال گذشته تا فروردین ماه امسال 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به 25 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی و نیز کشاورزی داده شده است.
بازدهی بالای بورس تهران
شاخص کل بورس تهران در مقایسه با آنچه روی تابلوی دیگر بازارهای جهانی می‌گذرد، بیشترین بازدهی را در هفت روز کاری گذشته به ثبت رساند و رتبه نخست را کسب کرد. براساس آمار منتشر شده توسط مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس تهران، بورس تهران با رشد 1.8 درصدی شاخص کل (TEDPIX) توانست بیشترین بازدهی را در این بازه زمانی در مقایسه با همتایان خود ثبت کند.
بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی، بازدهی بورس دوبی کاهش 0.2 درصدی داشت و بورس عربستان سعودی 0.3 درصد افت کرد در حالی که استانبول 1.3 درصد مثبت شد. شاخص داوجونز صنعتی در بورس نیویورک با کاهش 1.6 درصدی همراه شد در حالی که شاخص S&P نیویورک کاهش 0.7 درصدی داشت.
رکورد صادرات پتروشیمی
رکورد صادرات پتروشیمی ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین زمینه «احمد مهدوی» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در حاشیه نمایشگاه نفت تهران درباره آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم گفت: سال 1392 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود 56 میلیون و 720 هزار تن بوده که از این میزان حدود 40 میلیون و 400 هزار تن محصول تولید شده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به ثبت یک رکورد جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران درسال 1395، اعلام کرد: سال گذشته بیش از 50.6 میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور تولید شد که بیش از 20.39 میلیون تن آن صادر شده است.
این فعال صنعت پتروشیمی با یادآوری اینکه سهم محصولات پتروشیمی در سبد صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال 1395 به حدود 21.7 درصد رسیده است، تاکید کرد: در مجموع از سال 1392 تا پایان سال گذشته با بهره‌برداری از طرح‌های جدید و رفع گلوگاه‌های تولید در مجتمع‌های موجود نسبت تولید به ظرفیت نصب شده روند صعودی داشته است؛ به طوریکه به ترتیب از سال 92، 93، 94 و 95 سالانه 71 درصد، 78 درصد، 80 درصد و در نهایت سال گذشته 82 درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی منجر به تولید شده است.
مسکن در دولت یازدهم
واکنش متغیرهای کلیدی بازار مسکن به سیاست‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد در دوره‌هایی که طرح و برنامه‌های حمایتی به‌صورت «متوازن» دو سمت عرضه و تقاضای مسکن را پوشش داده و همزمان، فضای «اعتماد عمومی» به آینده اقتصادی وجود داشته، شرایط در بازار ملک از «پایداری نسبی» برخوردار شده و عرصه بازار از رفتار پرخطر سفته‌بازها در امان بوده است. در بازار سهام نیز عملکرد واقعی بورس برخلاف تصور برخی سفته‌بازان در دوران کاهش تورم، بیشتر در جهت حفظ سرمایه فعالان بوده است.
در فاصله تابستان سال 92 تا بهار امسال، نرخ تورم عمومی از مرز تاریخی 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کرد و عملا، پس از حداقل دو دهه، شتاب رشد قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها، «تک‌رقمی» شد. از آنجا که تورم مسکن همواره تابعی از تورم عمومی بوده و رابطه معنادار بین این دو متغیر برقرار بوده و هست، کاهش نرخ تورم عمومی باعث کاهش قیمت مسکن شد. 4 سال گذشته، دوره تخلیه حباب بزرگ قیمت مسکن که جهش سال‌های 91 و 92 باعث شکلگیری آن شده بود، محسوب می‌شود.
تورم تک رقمی
اقتصاد ایران پس از 26 سال، در سال 1395 تورم تک رقمی را تجربه کرد. رسیدن به این نرخ از تورم، به دلیل تلاش مسوولان عالی اجرایی و عزم و اراده جدی دولت و بانک مرکزی، طی سال‌های دولت یازدهم اتفاق افتاد.
تاکید مسوولان دولت جاری و آینده و بانک مرکزی بر لزوم حفظ تورم تک‌رقمی و اهتمام به تکرار آن در سال 1396، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر تعدیل انتظارات تورمی جامعه و تصحیح الگوی رفتاری پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی خواهد داشت. افزایش اعتبار سیاست‌گذاری از دیگر نتایج باارزش این رویداد است. با ایجاد و حفظ ثبات قیمت‌ها، ثبات کلی در اقتصاد کشور فرآهم می‌آید، الگوی سرمایه‌گذاری و افق دید سرمایه‌گذاران داخلی به‌تدریج اصلاح شده و یکی از موانع جدی ورود سرمایه‌های خارجی به کشور مرتفع می‌شود و به این ترتیب، زمینه لازم برای ایجاد تولید و اشتغال دائمی در کشور فراهم می‌شود.
ایرنا