براساس داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، 7 شاخص اقتصادی شامل «شدت صنعتی شدن، رقابت‌پذیری صنعتی، رقابت‌پذیری جهانی، سهولت انجام کسب‌وکار، رونق اقتصادی، آزادی اقتصادی و توسعه انسانی» است. مطابق آمارها، رتبه ایران در شاخص «رقابت‌پذیری صنعتی» 66 گزارش شده که کشورهایی چون ترکیه، عربستان، امارات و قطر در رتبه‌های بالاتر از ایران قرار دارند. از سوی دیگر، رتبه امریکا وکره‌جنوبی به‌عنوان اقتصادهای صنعتی شده، در این شاخص به‌ترتیب 3 و4 بوده است. همچنین جایگاه ایران در شاخص «شدت صنعتی شدن» بین 144کشور، 48 گزارش شده، این درحالی است که کره‌جنوبی به‌عنوان یک اقتصاد صنعتی، رتبه نخست و چین رتبه 4 را از آن خود کرده‌اند. ازسوی دیگر، رتبه ایران در شاخص «سهولت فضای کسب و کار» در سال 2017 به رتبه 120 دست یافته که در مقایسه با 8کشور منتخب در جایگاه پایین‌تری قرار دارد.
همچنین مطابق آمارها، رتبه ایران در شاخص «رقابت‌پذیری جهانی» در سال 2016، با 2 پله نزول به رتبه 76 رسیده است، اما امریکا رتبه 3 را در این شاخص به‌دست آورده است. روند عملکرد کشور ایران در شاخص «رونق اقتصادی» سیر نزولی داشته؛ چراکه در سال 2016 با 12 پله نزول رتبه 118 را کسب کرده که رتبه امریکا در این شاخص 17 گزارش شده است. همچنین مطابق آمارها، رتبه ایران در شاخص «آزادی اقتصادی» رتبه 155 جهان و رتبه 19 منطقه را در کشورهای بررسی شده، به خود اختصاص داده است. درنهایت رتبه ایران در شاخص «توسعه انسانی» 69 ذکر شده که در مقایسه با کشورهای منطقه رتبه نهم را داراست. البته رتبه امریکا در این شاخص 8 و رتبه کره‌جنوبی 17 عنوان شده است.
شاخص رقابت‌پذیری صنعتی
این گزارش همچنین نشان می‌دهد شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، کشورهای جهان را با درنظر گرفتن سه مولفه «ظرفیت تولید و صادرات صنعتی»، «تاثیر و عمق فناوری» و «تاثیر بر تولیدات صنعتی جهان» و براساس 8 زیرشاخص «سرانه ارزش افزوده صنعتی، سرانه صادرات صنعتی، سهم کالاهای صنعتی با تکنولوژی متوسط و بالا از ارزش افزوده صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا از صادرات صنعتی، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات، سهم از کل ارزش افزوده صنعتی جهان و سهم از کل تجارت صنعتی جهان» مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. براساس اطلاعات سال 2014 در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، رتبه ایران بین 144کشور جهان، 66 شده است. بین کشورهای منطقه نیز ترکیه، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، قزاقستان و قطر در رتبه‌های بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، آمارهای سال 2014 نشان می‌دهد که رتبه کره‌جنوبی و سنگاپور به‌عنوان اقتصاد صنعتی شده، در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی، به ترتیب 4 و 9 گزارش شده است. رتبه مکزیک به‌عنوان اقتصاد نوظهور صنعتی 21 عنوان شده است. همچنین مطابق آمارها، رتبه مالزی 22، ترکیه 30، برزیل 33، عربستان به‌عنوان اقتصاد نوظهور صنعتی 37، اندونزی 38، هند 42 و ویتنام 47 بوده است.
شاخص صنعتی‌سازی
از سوی دیگر، یونیدو هر سال براساس شاخص‌های سرانه ارزش افزوده صنعتی، میزان سرانه تولید ناخالص داخلی و سهم در ارزش افزوده صنعتی جهان، کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ برمبنای این ارزیابی‌ها کشورها در 4 گروه «کشورهای صنعتی شده»، «کشورهای نوظهور صنعتی»، «کشورهای در حال توسعه» و «کشورهای کمتر توسعه یافته» طبقه‌بندی می‌شوند. براساس اطلاعات ارزیابی شده سال 2014، ایران با 524دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و 5 هزار و 936دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 201 کشور جهان رتبه 88 را دارد. از سوی دیگر، ایران در گروه کشورهای در حال توسعه، رتبه سوم اعلام شده است. در این گزارش تاکید شده که برای قرار گرفتن ایران در ردیف کشورهای نوظهور صنعتی، لازم است سرانه ارزش افزوده صنعتی حداقل به 1000دلار، یعنی حدودا 2برابر افزایش یافته و سرانه تولید ناخالص داخلی نیز به 2برابر مقدار کنونی افزایش یابد.
همچنین، براساس آمارهای ارائه شده، کشور کره‌جنوبی به‌عنوان یک اقتصاد صنعتی، در سال 2014 در شاخص شدت صنعتی شدن رتبه نخست و چین رتبه 4 را بین 144 کشور از آن خود کرده‌اند. این در شرایطی است که رتبه امریکا در این شاخص مهم اقتصادی 31 ثبت شده که نشان‌دهنده جایگاه نه‌چندان مطلوب این کشور است. البته در همین سال ایران نیز توانسته بین 144 کشور رتبه 48 را از آن خود کند.
شاخص سهولت انجام کسب و کار
طبق این گزارش، هر ساله بانک جهانی براساس 10 زیرشاخص مربوط به شاخص سهولت انجام کسب و کار، کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار ۲۰۱۷، جایگاه ایران بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت که بر این اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میلادی به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میلادی ارتقا یافت. به عبارتی دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به‌طور متوسط سالانه 8 پله ارتقا داشته است. شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی شامل ۱۰ زیرشاخص شروع کسب و کار (رتبه ۱۰۲)، اخذ مجوز ساخت (رتبه ۲۷)، دسترسی به برق (رتبه ۹۴)، ثبت مالکیت (رتبه ۸۶)، اخذ اعتبارات (رتبه ۱۰۱)، حمایت از سهامداران خرد (رتبه ۱۶۵)، سهولت پرداخت مالیات (رتبه ۱۰۰)، تجارت فرامرزی (رتبه ۱۷۰)، سهولت اجرای قراردادها (رتبه ۷۰)، ورشکستگی و پرداخت دیون (رتبه ۱۵۶) است. از این رو می‌توان گفت که ایران در زیر شاخص سهولت اجرای قراردادها و اخذ مجوز به ترتیب با رتبه 34 و 23 در جهان، وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سایر زیرشاخص‌های سهولت انجام کسب و کار دارد.
از آنجا که رشد اقتصادی هر کشور همبستگی بالایی با بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار دارد، تحلیل آسیب شناسانه جایگاه و رتبه کشور در این شاخص می‌تواند به بهبود فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کمک کند. ذکر این نکته ضروری است که برای بهبود این شاخص، دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور و حتی قوه قضاییه باید همگرایی، مشارکت و هم‌افزایی داشته باشند.
از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد، که ایران در این شاخص اقتصادی در بین کشورهای منطقه با رتبه 15 جایگاه چندان مطلوبی ندارد، بطوری که حتی کشور مثل بحرین که درگیر تنش‌های سیاسی است از جایگاه بهتری نسبت به ایران در سهولت کسب و کار برخوردار است. البته جایگاه ایران در مقایسه با کشورهایی چون مصر، لبنان، پاکستان، عراق، سوریه، افغانستان و یمن مثبت ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، بر اساس آمارها، 8 کشور منتخب «امریکا، کره جنوبی، ایتالیا، مالزی، قطر، چین، ترکیه و عربستان» در شاخص سهولت کسب و کار جایگاه بهتری نسبت به ایران دارند. بطوری که رتبه کره جنوبی 5 و امریکا 8 گزارش شده است.
شاخص رقابت‌پذیری جهانی
از دیگر شاخص‌های مورد ارزیابی، شاخص رقابت‌پذیری جهانی است؛ به‌طوری که مجمع جهانی اقتصاد از سال 1979 میلادی، هرسال اقدام به انتشار گزارش رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان می‌کند. شاخص رقابت‌پذیری جهانی با توجه به وسعت زیرشاخص‌ها، ابزار مناسبی برای سنجش ارکان رقابت‌پذیری در سطوح اقتصاد خرد و کلان قلمداد می‌شود. مولفه‌های این شاخص در قالب 12 رکن رقابت‌پذیری «نهادها، زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش اولیه، آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی، اثربخشی بازار کالا، بهره‌وری بازار کالا، پیچیدگی بازار پولی، آمادگی در حوزه فناوری، حجم بازار، پیچیدگی فعالیت اقتصادی و نوآوری» دسته‌بندی می‌شوند.
بنا برگزارش رقابت‌پذیری منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران که در رده‌بندی دوره گذشته در جایگاه 74 قرار گرفته بود، در این گزارش با کسب 4.12 امتیاز، با 2 پله نزول به رتبه 76 رسیده است. امارات متحده عربی با کسب 5.26 امتیاز و قرار گرفتن در رتبه 16 جهان و پس از این کشور قطر با کسب 5.23 و قرار گرفتن در رتبه 18 جهان، رقابت‌پذیر‌ترین اقتصاد منطقه محسوب می‌شوند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور در شرایط فعلی، باید ارتقای جایگاه رقابت‌پذیری کشور باشد که این مولفه نقش مهمی در تامین رشد پایدار اقتصادی اجتماعی دارد. از سوی دیگر، آمار سال 2016 نشان می‌دهد، ایران در منطقه در شاخص رقابت‌پذیری جهانی جایگاه دوازدهم را داراست. این در شرایطی است که کشورهای امارات متحده عربی، قطر و عربستان در جایگاه اول در منطقه قرار دارند. البته رتبه امریکا در این شاخص 3 گزارش شده است.
شاخص رونق اقتصادی
همچنین براساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت، شاخص رونق اقتصادی از 8 زیرشاخص «اقتصاد، آزادی اجتماعی، آزادی فردی، ایمنی و امنیت، بهداشت، آموزش، حاکمیت و کارآفرینی» تشکیل شده که کشورها براساس آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. روند عملکرد کشور ایران در این شاخص طی سال‌های 2016- 2009 نشان می‌دهد، رتبه ایران طی این سال‌ها سیر نزولی داشته است؛ چراکه در سال 2016 نسبت به سال 2015با 12 پله نزول رتبه 118 را کسب کرده است. براساس گزارش موسسه جهانی اقتصاد و انجمن شاخص‌های زندگی، در سال 2016، در کشورهای منطقه، کشور امارات متحده عربی (جزو کشورهای حوزه منا) در فهرست 41 کشور برتر جهان قرار داشته است. عربستان و ترکیه نیز با قرار گرفتن در رتبه ششم و هشتم در مقایسه با ایران روند بهتری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که جایگاه ایران در این شاخص در بین کشورهای منطقه 14 گزارش شده است. همچنین براساس این گزارش، بهترین رتبه در این شاخص در سال 2016 در بین کشورهای منتخب از آن کشور امریکا بوده است.
شاخص آزادی اقتصادی
شاخص آزادی اقتصادی، پیشرفت کشورها را در زمینه دستیابی به آزادی اقتصادی براساس زیرشاخص‌های حاکمیت قانون، کارایی مقررات تنظیمی، اصول دولت محدود و بازارهای آزاد مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد. بر اساس گزارش بنیاد هریتیج در گزارش سال 2017 میلادی، کشورهایی از جمله بلاروس، تاجیکستان، روسیه، کوزوو و چین در شاخص فوق بیشترین صعود رتبه را در مقایسه با سال گذشته داشته‌اند. 86 کشور، اعم از 3 کشور صنعتی امریکا، کره جنوبی و ایتالیا در این گزارش با تنزل جایگاه مواجه بوده‌اند. کشور هنگ‌کنگ با کسب جایگاه نخست، همچنان به ثبات و حفظ جایگاه برتر خود طی 23سال گذشته ادامه داده است. در گزارش سال 2017میلادی، متوسط امتیاز شاخص آزادی اقتصادی در جهان 60/9 و درمنطقه 62/2 اعلام شده است. همچنین براساس آمارها، ایران با کسب امتیاز 5/50، رتبه 155 جهان و رتبه 19 منطقه را در کشورهای بررسی شده، به خود اختصاص داده است. این بررسی نشان می‌دهد، که ایران در شاخص آزادی اقتصادی هم در جهان و هم در منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. این در حالی است که امارات متحده عربی، گرجستان و قطر در سال 2017 رتبه اول تا سوم را در این شاخص به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر، امریکا با رتبه 17 در بین 180 کشور در سال 2016 بهترین عملکرد را در شاخص آزادی اقتصادی داشته است.
شاخص توسعه انسانی
از سوی دیگر، شاخص توسعه انسانی که توسط بانک جهانی ارائه می‌شود، ارائه‌دهنده اطلاعات مربوط به وضعیت توسعه انسانی است و مواردی چون «برآوردهای ملی، منطقه‌ای و جهانی» را شامل می‌شود. شاخص توسعه انسانی براساس زیرشاخص‌هایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، دسترسی به امکانات و خدمات اجتماعی، درآمد واقعی و درآمد سرانه محاسبه می‌شود. کشورهای جهان به لحاظ توسعه انسانی به چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند که عبارتند از: «کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا، توسعه انسانی بالا، توسعه انسانی متوسط و توسعه انسانی پایین.» مطابق آمارها، در سال 2014، ایران با شش پله صعود نسبت به سال 2013، در رتبه 69 قرار گرفت و در مقایسه با کشورهای منطقه رتبه نهم را به خود اختصاص داده است. این در شریطی است که در جهان 8 کشور منتخب جایگاه بهتری نسبت به ایران در این شاخص دارند. رتبه امریکا در شاخص توسعه انسانی در سال 2014 در بین 188 کشور، 8 عنوان شده و رتبه کره جنوبی 17 عنوان شده است. در بین کشورهای منطقه، سه کشور قطر، عربستان و امارات متحده عربی در جایگاه اول تا سوم در این شاخص اقتصادی و بالاتر از ایران قرار دارند. البته ترکیه با رتبه 10 بعد از ایران قرار دارد.
تعادل