هرچند در دنیا بخش زیادی از درآمد شهری را «مالیات بر خودرو» تشکیل می‌دهد، اما در ایران اوضاع به شکلی دیگر است و مالیات موردنظر چندان گسترده نبوده و تنها به «عوارض سالانه خودروها» محدود می‌شود.در حال حاضر جدای از مالیات بر ارزش‌افزوده و شماره‌گذاری که هر دو سهم دولت به‌شمار می‌روند، عملا یک مالیات به‌عنوان «عوارض سالانه» از مالکان خودروها دریافت می‌شود و به‌طور طبیعی، شرکت‌های خودروساز نیز سهمی از آنها ندارند.
این موضوع (مالیات محدود) از نظر بسیاری کارشناسان، یکی از عوامل اصلی ترافیک و آلایندگی در کلان شهرهای کشور است، زیرا به‌دلیل ضعف نظام «مالیات بر خودرو» مالکان وسائل نقلیه فرسوده، پر‌مصرف و آلاینده، عملا فشار خاصی را بابت عدم‌استفاده از این خودروها، احساس نمی‌کنند. به‌عبارت بهتر، چون سیاست‌های تنبیهی خاصی به‌خصوص در حوزه مالیات گیری، برای مالکان خودروها وجود ندارد، آنها انگیزه‌ای بابت عدم‌استفاده، یا استفاده کمتر و یا تعویض خودروهای پر‌مصرف و فرسوده و آلاینده خود نداشته و تاثیر نامیمون این موضوع به وضوح در کلانشهرهای آلوده و پر‌ترافیک کشور قابل لمس است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها به‌خصوص صاحبان خودروسازی، موضوع «مالیات بر خودرو» بسیار محکم دنبال شده و نتایج مثبتی نیز از این ناحیه به دست آمده است.
به‌عنوان مثال، در کره جنوبی 11 نوع مالیات، برای خودروها در نظر گرفته شده که در این بین، 5نوع در زمان خرید، 2 نوع به‌عنوان مالیات سالانه و 4 نوع نیز با نام مالیات بر مصرف سوخت، از مالکان خودروها اخذ می‌شود. بر این اساس، حدود 15درصد از درآمد مالیاتی دولت کره، ناشی از همین «مالیات بر خودرو» است که عامل بسیار مهمی در افزایش درآمد شهری و اداره کلانشهرهای این کشور به‌شمار می‌رود. طبق تحقیقات انجام شده، مشتریان کره‌ای در زمان خرید خودرو پنج مدل مالیات شامل «مالیات مصرف شخصی»، «مالیات آموزش»، «مالیات خرید خودرو» (شامل مالیات ثبت و شماره‌گذاری)، «مالیات اوراق قرضه» و «مالیات بر ارزش‌افزوده» می‌پردازند. آنها همچنین در قالب مالیات سالانه، مالیات‌های مختلفی را پرداخت می‌کنند که فقط یک نوع آن با توجه به حجم موتور خودروهای خریداری شده، دریافت می‌شود. مشتریان کره‌ای همچنین بابت میزان مصرف سوخت خودروهای خود نیز مالیاتی مخصوص را می‌پردازند که این موضوع به نوبه خود اثری مهم بر کنترل مصرف سوخت و همچنین کاهش آلایندگی دارد.
اعمال این مدل مالیات‌ها اما در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، افزایش تردد خودروها در سطح شهرها موجب شده سواری‌های شخصی در حال حاضر به عاملی زیان‌بار برای شهر تبدیل شوند. به گفته آنها، همواره دولت‌ها در تمام دنیا تلاش کرده‌اند با راهکارهایی، مصرف کالاهای زیان‌بار از جمله خودرو را به حداقل برسانند که یکی از آنها، کنترل کردن مصرف از طریق دریافت مالیات و عوارض است. از همین رو در کشورهای پیشرفته، مالیات‌ها و عوارض سنگینی برای استفاده از خودروها وضع می‌شود، به نحوی که هر چند هزینه خرید خودرو ممکن است در مقایسه با کشور ما و سایر جوامع مشابه ایران بسیار پایین‌تر باشد، با این حال هزینه نگهداری و استفاده از خودروی شخصی و سوخت‌گیری، به قدری بالا است که افراد ترجیح می‌دهند به جای استفاده از خودروی شخصی، از حمل‌و‌نقل عمومی استفاده کنند.
این در حالی است که تعیین عوارض و مالیات خودرو در ایران کاملا عکس بوده و خودروهای جدید با وجود آلایندگی کمتر نسبت به فرسوده‌ها، فقط به‌دلیل گران‌تر بودن، مالیات بیشتری می‌دهند. در واقع برخلاف سایر کشورها که سن خودرو اثر افزایشی بر میزان مالیات و عوارض آن دارد، در ایران عوارض خودرو براساس قیمت خودرو و مدل آن تعیین می‌شود و طبعا نمی‌تواند ملاک چندان مناسبی به‌شمار بیاید.
این در شرایطی است که تعریف یک نظام جامع و کامل برای اخذ «مالیات بر خودرو» می‌تواند علاوه‌بر افزایش درآمد شهری و کنترل ترافیک و آلایندگی، در نهایت به نفع صنعت و بازار خودرو نیز تمام شود. به اعتقاد کارشناسان، در نظر گرفتن سیاست‌های تنبیهی در قالب اخذ مالیات، به‌خصوص در مورد خودروهای فرسوده و پر‌مصرف و آلاینده، توانایی این را دارد که تقاضا برای خرید خودرو را افزایش داده و از آن سو فشاری مثبت را نیز به خودروسازان بابت عرضه محصولات به روز، وارد کند.
در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور با اشاره به تاثیر دوگانه و مثبت سیاست «مالیات بر خودرو» بر صنعت و بازار خودرو کشور، می‌گوید: با افزایش تیراژ خودرو در ایران، همواره این نگرانی وجود داشته که تقاضا کاهش پیدا کند و با کمبود مشتری مواجه شویم و از همین رو حذف خودروهای فرسوده به‌عنوان یک راهکار برای رفع این نگرانی، در نظر گرفته شد. وی می‌افزاید:اگرچه سیاست‌های تشویقی برای اجرایی کردن این راهکار لحاظ شد، با این حال به‌دلیل نبود سیاست‌های تنبیهی، مالکان خودروهای فرسوده و آلاینده و پر‌مصرف، فشاری را بابت تعویض خودرو خود احساس نکرده و نمی‌کنند.
این کارشناس تاکید می‌کند:طبعا اگر سیاست‌های تنبیهی در قالب مالیات گیری، برای تردد این نوع خودروها لحاظ شود، این موضوع به‌طور مستقیم ایجاد تقاضا کرده و به نوبه خود می‌تواند تضمینی باشد برای فروش خودروهای تولیدی. زاوه اما اثر دیگر سیاست‌های تنبیهی در قالب مالیات گیری را، فشار بر خودروسازان بابت به روز کردن تولیدات‌شان عنوان کرده و می‌گوید: اعمال این سیاست می‌تواند عملا توجیه استفاده از خودروهای فرسوده و پر‌مصرف و آلاینده را به حداقل برساند و در نتیجه مشتریان را به سمت استفاده از خودروهای به روز و کم آلاینده سوق دهد و خودروسازان نیز چاره‌ای جز انطباق با خواسته بازار نخواهند داشت.
دنیای اقتصاد