اگر به حدودا چهار سال پیش برگردیم و نگاهی بیندازیم به اوضاع خودروسازی کشور، متوجه می‌شویم دولت یازدهم، این صنعت را در شرایطی بحرانی تحویل گرفت، شرایطی که افت شدید تولید، نزولی شدن نمودار کیفیت، رفتن شرکای خارجی و عدم‌دسترسی به قطعات اصل، تنها چند قلم از موارد آن به‌شمار می‌روند. ازآنجاکه خودروسازی یکی از صنایع اصلی و مهم کشور محسوب شده و بار اجتماعی بسیار بالایی نیز دارد، دولت یازدهم از همان ابتدای روی کار آمدن، دست روی این صنعت گذاشته و وعده‌های مهمی نیز برای رشد و توسعه آن داد.«آزادسازی قیمت خودرو»، «خروج تولید از بحران و بازگشت به رشد»، «ارتقای کیفیت»، «ازسرگیری همکاری با خودروسازان خارجی»، «بهبود صادرات»، «خصوصی‌سازی» و «واگذاری سهام خودروسازان داخلی به خارجی‌ها» از جمله مهم‌ترین وعده‌ها و پروژه‌های دولت یازدهم در صنعت خودرو بود که در این بین، برخی محقق شده و بخشی دیگر نیز فعلا ناتمام مانده‌اند.
با این حساب دولت دوازدهم که ادامه دولت فعلی خواهد بود، فرصت دارد تا پروژه‌های ناتمام خود را تکمیل کرده و کارنامه‌ای پر بار را در صنعت خودرو به جا بگذارد.اگرچه در کل انتقاداتی بابت محقق نشدن برخی وعده‌های دولت یازدهم در خودروسازی، مطرح است، با این حال نباید فراموش کرد که این دولت فرصت کمی برای تحقق برنامه‌های خود داشت و بخش زیادی از وقتش صرف مختومه کردن پرونده هسته‌ای و اجرایی کردن برجام شد.هرچند سند برجام در 23 تیر ماه 1394 امضا شد، با این حال حدود شش ماه طول کشید تا لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شکل اجرایی به خود بگیرد. با این حساب، دولت دوازدهم کمتر از دو سال وقت داشته تا برنامه‌های اقتصادی خود را به‌خصوص در حوزه خودروسازی پیاده کند.
به‌عبارت بهتر، دولت یازدهم بیشتر وقت خود را صرف خروج از بحران و زمینه‌سازی برای رشد و توسعه کرد و زمان زیادی برای تکمیل پروژه‌های ناتمام و محقق کردن وعده‌هایش در خودروسازی نداشت.این در حالی است که انتخاب دوباره حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و به تبع آن، تداوم دولت فعلی برای چهار سال دیگر، فرصت لازم را در اختیار دولت برای پیاده‌سازی برنامه‌هایش در دومین صنعت بزرگ کشور قرار خواهد داد.در واقع دولت دوازدهم که خوب می‌داند خودروسازی چه نقش مهمی در اشتغال و رشد اقتصادی و حتی ارزآوری دارد، چهار سال تمام فرصت خواهد داشت تا این صنعت را یکبار برای همیشه در مسیر توسعه و جهانی شدن قرار دهد. از همین رو در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به پروژه‌های ناتمام دولت یازدهم در خودروسازی تا مشخص شود کدام یک با توجه به نقشی که در رشد و توسعه این صنعت دارند، در اولویت هستند.
تعیین تکلیف قیمت خودرو
اگر بخواهیم این پروژه‌های ناتمام را به ترتیب از آغاز دولت یازدهم بررسی کنیم، باید ابتدا به «آزادسازی قیمت خودرو» بپردازیم.از همان آغازین روزهای روی کار آمدن دولت یازدهم، بحث آزادسازی قیمت خودرو از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت مطرح شد، به‌نحوی‌که این وزارتخانه اعلام کرد می‌خواهد قیمت‌گذاری را از شورای رقابت بگیرد. استدلال مسوولان وزارت صنعت این بود که چون واردات خودرو آزاد بوده و چندین شرکت خودروساز در کشور مشغول فعالیت هستند؛ بنابراین انحصاری در کار نبوده و قیمت‌گذاری خودروها باید آزاد شود. در این راستا وزارت صنعت حتی نامه‌نگاری‌هایی نیز با شورای عالی اقتصاد انجام داد و خواستار حذف نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری شد، با این حال تا به امروز که تنها دو، سه ماه دیگر به پایان دولت یازدهم باقی مانده، تعیین قیمت خودروها همچنان در اختیار شورای رقابت قرار دارد. جدا از اینکه آزادسازی قیمت خودرو تا چه حد می‌تواند منافع مشتریان و خودروسازان را تامین کند، به‌نظر می‌رسد اتمام این پروژه ناتمام، بستگی مستقیم به وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم دارد. در واقع باید منتظر ماند و دید وزیر صنعت دولت بعد چه موضعی در قبال قیمت خودرو دارد و آیا اصلا قائل به آزادسازی آن هست یا روش فعلی (تعیین قیمت توسط شورای رقابت) را می‌پسندند.
تکمیل سهام‌فروشی
بدون شک یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در خودروسازی، سرمایه‌گذاری خارجی در قالب واگذاری سهام این صنعت (چه به خریداران بخش خصوصی داخلی و چه به خارجی‌ها) بود که با وجود برخی اقدامات مهم دولت در این ماجرا، پروژه موردنظر هنوز به طور کامل محقق نشده است. در اجلاس 2014 داووس بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد 100 درصد، به خارجی‌ها داد. هرچند با توجه به کارنامه نه چندان قابل قبول دولت‌ها در خصوصی‌سازی صنعت خودرو، کارشناسان شانس زیادی را برای سهامداری خودروسازان خارجی در ایران متصور نبودند، با این حال در ادامه اتفاقاتی رخ داد که نشان داد دولت در این وعده خود جدی است. واگذاری سایت بن رو (یکی از سایت‌های شهرستانی سایپا) به رنو فرانسه و همچنین فروش 50 درصد از سهام سایپای کاشان به سیتروئن، در واقع دو استارت مهم برای عملی شدن پروژه دولت مبنی بر سهامداری خارجی‌ها در صنعت خودرو ایران به‌شمار می‌روند. با این حال به‌نظر می‌رسد ابعاد اهداف دولت در این پروژه، بیش از اینهاست و بنابراین واگذاری‌های بیشتر در این حوزه، می‌تواند مهر تاییدی باشد بر اجرای یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای دولت در صنعت خودرو.
البته به‌نظر می‌رسد ناتمام ماندن این پروژه در دولت یازدهم، از یکسو می‌تواند به کمبود تقاضا از سوی خارجی‌ها مربوط شده و از سوی دیگر با بی‌میلی شرکت‌های خودروساز داخلی در ارتباط باشد. هرچه هست، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌سازی صنعت خودرو در قالب فروش سهام به شرکت‌های معتبر خارجی، عملا سبب انتقال تکنولوژی و دانش روز به خودروسازی کشور خواهد شد و همچنین به تغییر فرهنگ صنعت و بازار خودرو نیز خواهد انجامید.اما جدا از این مدل خصوصی‌سازی، رئیس‌جمهور در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. این «خروج» نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به خارجی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی واقعی در کشور نیز وجود دارد. خروج از بنگاهداری در صنعت خودرو، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و پروژه‌های ناتمام در این صنعت به‌شمار می‌رود که اگر توسط دولت دوازدهم به سرانجام برسد، نقشی مهم در توسعه خودروسازی کشور خواهد داشت.
اجرای همکاری‌های مشترک خارجی
هرچند یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم در خودروسازی، هموار کردن مسیر بازگشت خارجی‌ها به این صنعت بوده، با این حال هنوز برخی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده میان شرکت‌های داخلی و خارجی، اجرایی نشده‌اند.دولت یازدهم با مختومه کردن پرونده هسته‌ای ایران و به تبع آن، لغو تحریم‌ها، زمینه ساز بازگشت و حضور خودروسازان خارجی در کشور شد، به‌نحوی‌که تا به امروز چند قرارداد و تفاهم‌نامه میان خودروسازان و قطعه سازان ایرانی و خارجی به امضا رسیده است. در این بین اما تا به امروز تنها قرارداد ایران خودرو و پژو و همچنین هیوندایی و کرمان موتور وارد فاز اجرا شده و سایر قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها در صف اجرا هستند؛ بنابراین ازآنجاکه به سرانجام رسیدن آنها نقش بسیار کلیدی و مهمی در آینده خودروسازی کشور دارد، یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم در صنعت خودرو، می‌تواند به همین موضوع اختصاص یابد.در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو، یکی از شرکت‌های بخش خصوصی و فولکس واگن و سایپا و سیتروئن، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را جهت همکاری مشترک با یکدیگر امضا کرده‌اند؛ اما به دلایلی از جمله سختگیری‌های داخلی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. با این حساب، دولت دوازدهم می‌تواند با هموار کردن مسیر ورود خارجی‌ها و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار، شرایط بهتر و مناسب‌تری را برای تکمیل این پروژه بزرگ و ناتمام ایجاد کند.
سه‌گانه کلیدی
اما جدا از موارد مطرح شده، دولت دوازدهم با یک پروژه سه‌گانه ناتمام در صنعت خودرو نیز مواجه است که اتمام آن نقش بسیار مهمی در جهانی شدن این صنعت دارد.این سه‌گانه استراتژیک را اما «تولید»، «کیفیت» و «صادرات» تشکیل می‌دهند و هر کدام چالش‌های خاص خود را دارند. نگاهی به کارنامه دولت نشان می‌دهد در بخش تولید با اتفاقات مثبتی طی چهار سال گذشته مواجه بوده‌ایم، به‌نحوی‌که خودروسازان ضمن خروج از بحران، رفته رفته تیراژ خود را نیز افزایش دادند. در حال حاضر تولید خودرو در کشور با نرخ رشد قابل قبولی در جریان است و ازآنجاکه طبق سند 1404 قرار است تولید خودرو به سه میلیون دستگاه برسد، بالا بردن نرخ رشد نیز می‌تواند جزو اولویت‌های دولت دوازدهم باشد.
از سوی دیگر قرار است یک سوم این تولید سه میلیون دستگاهی، صادر شود. بنابراین اولویت مهم دیگر دولت در چهار سال آینده، می‌تواند بهبود صادرات خودرو باشد. اهمیت این پروژه زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم روند صادرات طی چند سال گذشته نزولی بوده و این موضوع به هیچ وجه نمی‌تواند نشانه خوبی برای آینده خودروسازی کشور باشد. بنابراین اگر قرار است صنعت خودرو ایران به تولید سه میلیون دستگاهی و صادرات یک میلیونی در سال 1404 دست یابد، بخش قابل توجهی از این مسیر پر از دست انداز باید توسط دولت دوازدهم هموار شود، وگرنه فرصتی بسیار مهم برای توسعه دومین صنعت بزرگ کشور از بین خواهد رفت.
تردیدی نیست که تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیونی، نیاز به بازار دارد و اگر فکری به حال ایجاد تقاضای داخلی و خارجی برای این حجم از تولید نشود، نمی‌توان امیدی به تحقق سند 1404 خودروسازی کشور در حوزه تولید و صادرات داشت. به اعتقاد کارشناسان، برای رسیدن به این هدف بزرگ، خودروسازی کشور باید تمرکز اصلی خود را روی دو فاکتور مهم یعنی «قیمت» و «کیفیت» بگذارد؛ زیرا بدون این دو پارامتر حیاتی، امکان ندارد صنعت خودرو ایران به تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیونی دست پیدا کند.
در این بین، بهبود کیفیت یکی از پروژه‌های ناتمام دولت یازدهم در صنعت خودرو به‌شمار می‌رود که اگر در چهار سال آینده توجه بیشتری به آن شود، نقش مهمی در آینده خودروسازی کشور خواهد داشت. هرچند البته دولت یازدهم با هموار کردن مسیر ورود خودروسازان خارجی به ایران، امیدواری‌ها برای بهبود کیفیت را افزایش داده، با این حال مشتریان داخلی افزایش کیفیت را چندان لمس نمی‌کنند. در این شرایط، تمرکز دولت روی پروژه سه‌گانه «تولید-کیفیت-صادرات» به‌شدت می‌تواند خودروسازی ایران را در مسیر توسعه و جهانی شدن قرار داده و نه‌تنها تقاضا در بازار داخل را بالا ببرد، بلکه راه صادرات را فراخ‌تر کند.
دنیای اقتصاد