محمدرضا پورابراهیمی شب گذشته در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه آمار دقیقی از مؤسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی باید به‌طورجدی بر روی این مؤسسات نظارت کند؛ در برنامه ششم توسعه اختیارات زیادی را به بانک مرکزی دادیم تا بتواند با این اختیارات قانونی نظارت جدی‌تری را بر این فرآیند در زمان تشکیل این مؤسسات داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از مؤسسات مالی مجوزهای خود را از وزارتخانه گرفتند و به بانک مرکزی ارتباطی نداشته‌اند که نمونه آن‌هم تعاونی‌های زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ این در حالی است که مجوز برخی از مؤسسات باطل‌شده و ادامه فعالیت آنها غیرقانونی بوده است و برخی هم مجوز فعالیت در محدوده مشخص را داشتند امّا آن را توسعه دادند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی درهرصورت مکلف است بر این مؤسسات نظارت دقیق و اعمال قانون کند تا مردم دچار مشکل نشوند.
پورابراهیمی درباره مؤسسه کاسپین گفت: پارسال چندین جلسه دراین‌باره برگزار شد و جمع‌بندی ما این بود که بانک مرکزی باید برنامه زمان‌بندی را در سال ۹۶ به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف همه مؤسسات مالی ارائه کند.
وی افزود: در ابتدای امسال در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان‌بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند.
پورابراهیمی ادامه داد: بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کردند که موردقبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای واقع نشد و لازم است آنها اقدامات عملی‌تر انجام دهند.
وی اضافه کرد: هفته پیش دوباره نامه‌ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده ۲۳۶، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
پور ابراهیمی گفت: در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است امّا لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: جمع‌بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش‌های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.
پورابراهیمی ادامه داد: سه‌شنبه هفته آینده دوباره با مجموعه مسئولان بانک مرکزی جلسه خواهیم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می‌کنیم.
وی افزود: اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیم قطعاً اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می‌گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.
خبرگزاری مهر