برای اولین بار چین با یک چشم انداز ترسناک روبرو است : منحنی وارونه بازپرداخت اوراق قرضه. این پدیده که در آن نرخ بهره بلند مدت از نرخ بهره کوتاه مدت کمتر می‌شود، موجب بهت و حیرت ناظران بازار شده است چرا که آنها می‌دانند چنین پدیده ای پیش زمینه ای برای رکود است.
این وارونگی اشاره به این دارد که بازار انتظار دارد با حرکت و تلاش مقامات پولی برای تحریک فعالیت های اقتصادی، نرخ بهره در نهایت کاهش پیدا کند.
در کشورهای دیگر این منحنی شاخصی قابل اعتماد برای نمایش رکود است تا حدی که بانک مرکزی کلیولند احتمال رکود را بر اساس قیمت های اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت دولتی به دست می‌آورد. این بانک اعلام کرده است که قیمت های اوراق قرضه پیش بینی می‌کنند که آیا رشد تولید ناخالص ملی در آینده بالاتر و یا پایین تر از حد میانگین است؛ هرچند تایید می‌کنند که این معیار در پیش‌بینی یک عدد واقعی به خوبی عمل نمی‌کند به ویژه در مورد رکود.
به عبارت دیگر قیمت اوراق قرضه بلند مدت و کوتاه مدت می‌تواند شواهد خوبی برای درک جهت گیری رشد اقتصادی به دست دهد اگر چه سطح آنرا مشخصا نشان نمی‌دهد.
با این حال باید برای چنین نتیجه‌گیری ای در مورد چین با دقت بیشتری عمل کنیم. یک دلیل می‌تواند این باشد که بازار اوراق قرضه دولت مرکزی نسبتا کوچک است در حالیکه باقی بازار اوراق قرضه بیشتر و بیشتر کوتاه مدت می‌شود. اوراق قرضه دولتی به سختی یک سوم کل بازار را تشکیل می‌دهد و از این مقدار تنها یک سوم آن پس از ۲۰۲۷ به پایان دوره خود می‌رسند. این عوامل به همراه ناپختگی نسبی بازار اوراق قرضه چین باعث می‌شود نتوان مقایسه‌ای قوی با هر کشور دیگری انجام داد.
اگر مساله رکود قریب الوقوع نباشد چه عامل دیگری می‌تواند منحنی وارونه چین را توضیح دهد؟ بیشتر ایام امسال، قوانین بانکداری چین مشغول پرداختن به ریسک های مالی و کنترل آنها با کم کردن قدرت نفوذ بود. داده ها نشان می‌دهد که فشار از طرف دولت برای رشد سرمایه جدید ورودی در ماههای مارچ و آوریل بیشترین مقدار بوده است.
این سخت گیری، نرخ بهره کوتاه مدت را بالا برده و قیمت دارایی‌های مالی مثل سهام اوراق قرضه و کالا ها را کاهش داده است. مقامات مضطرب هستند؛ آنها می‌خواهند اهرم فشار بر رشد را محدودتر کنند بدون این که باعث ایجاد موج ناگهانی فروش سرمایه شوند.
در اقدامی شگفتی آور سیاست مداران و قانون گذاران چین در انظار ظاهر شده و رسما تایید کردند که سیستم مالی دست نخورده و بی نقص باقی خواهد ماند، و اصرار داشتند که سرمایه گذاران از سقوط کنترل نشده قیمت سرمایه‌هایشان بترسند.
در همین حین سرمایه‌های قانون «مدیریت ثروت کوتاه مدت» در بر گیرنده مقادیر زیادی از اوراق قرضه دولتی و شرکتی در محصولاتی می‌شود که درآمد آنها با فشار دولت تثبیت شده است. سخت گیری دولت به شکلی بی تناسب و بی قاعده بر قسمت کوتاه مدت منحنی تاثیر می‌گذارد و نرخ بهره را در دوره‌های زمانی کوتاه تر افزایش می‌دهد. این مساله بسیار ساده است؛ این که نرخ‌های بلند مدت پایدارترند اهمیتی ندارد، کسانی که محصولات ثروت مدیریت شده با سر رسید ۶ ماهه می‌خرند هرگز اوراق قرضه ۳۰ ساله دولتی را نخواهند خرید.
این با آنچه مشاهده می‌کنیم مطابقت نزدیکی دارد؛ از ابتدای سال ۲۰۱۷ سود اوراق قرضه با سر رسید بلند مدت با سرعت بسیار کمتری نسبت به سود وام های کوتاه مدت رشد می‌کند. برای نمونه سود اوراق قرضه دولتی ۲ ساله، ۸۰ صدم درصد افزایش داشته در حالیکه سود سپرده‌های ۱۰ و ۵۰ ساله تنها ۵۴ و ۳۱ صدم درصد افزایش یافته اند. بنابرین باید گفت معکوس شدن بازار اوراق قرضه چین از افت قابل توجه سود بلند مدت ناشی نشده است بلکه این وضعیت به علت افزایش چشمگیر نرخ‌های کوتاه مدت به وجود آمده است.
تا اینجای کار به نظر میرسد قانون گذاران قبول کرده اند که با محدودتر کردن گزینه های مالی موجود ارزش سرمایه سقوط خواهد کرد، اما مشکلاتی بیشتر در این مسیر وجود دارد. چیزی حدود ۱۱ درصد سهام بازار بورس چین در گرو وام های مختلف اند و قیمت های کارخانه های فولاد وابسته به افزایش قیمت های ناشی از عملکرد بانک های در سایه با نفوذ بالا است. ممکن است چین در لبه رکود اقتصادی نباشد اما این اصلا به معنی آن نیست که مسیر پیش روی آن پر از مشکل نیست.
خبرگزاری مهر