رفتار دولت با صنعت خودرو کشور این روزها کمی متناقض به نظر می‌رسد، گویی که دولت هم تکلیفش را با این صنعت نمی‌داند و به جای آنکه رفتاری متعادل با آن در پیش بگیرد، تصمیماتی مقطعی برای خودروسازان اتخاد می‌کند.نمونه این رفتار با صنعت خودرو، همین دو تصمیم اخیر است که یکی بر تزریق مالی به خودروسازان تاکید دارد و دیگری بر محرومیت ارزی آنها.
از یک سو کارگروه حمایت از تولید مصوب کرده دو هزار میلیارد تومان وام (وامی که البته باید با سودش بازگردانده شود)، به صنعت خودرو اختصاص یابد و از سوی دیگر بانک مرکزی با هماهنگی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، صنایع خودرو و قطعه کشور را از ارز دولتی (یک هزار و 226 تومانی) محروم کرده است.
به عبارت بهتر، دولت اگرچه می‌خواهد با پرداخت دو هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان، بخشی مهم از مشکلات مالی آنها را به خصوص در بخش پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، حل کند، اما از این طرف با محرومیت ارزی صنایع خودرو و قطعه، خود کاری کرده که در پی آن عملا هزینه‌های خودروسازان رشد خواهد کرد.
طبق هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، ارز دولتی سهمیه‌بندی شده و فعلا ارز فقط به اولویت‌های پنج‌گانه اول اختصاص خواهد یافت، به این معنی که واردکنندگان کالاهای اساسی، ارز دولتی دریافت می‌کنند و اولویت‌های پنج گانه دوم باید در صف انتظار بایستند تا اگر ارز اضافه آمد، به آنها نیز بدهند.
نکته عجیب اینجا است که قطعات و مواد اولیه خودرو جایی در اولویت‌های پنج گانه اول ندارند و با این حساب تا اطلاع ثانوی ارز دولتی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار نخواهد گرفت.
این موضوع از آن جهت عجیب به نظر می‌رسد که کارشناسان «خودروسازی» را صنعت پیشتاز کشور می‌دانند و معتقدند این صنعت مانند لکوموتیو عمل کرده و بسیاری از صنایع را به دنبال خود می‌کشد. از دید آنها، اگر خودروسازی زمین بخورد، صنایع پیرو آن نیز در منطقه خطر قرار می‌گیرند و در نهایت این «اشتغال» است که از بین خواهد رفت.
هشدار کارشناسان زمانی جدی‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم تولید خودروسازان در بهار امسال و نسبت به بهار سال گذشته بیش از
36 درصد افت کرده و طبق آمارهای غیررسمی تاکنون به حدود 50 درصدنیز رسیده است، بر همین اساس دلیل اصلی کاهش تولید و بحرانی شدن اوضاع این صنعت، کمبود نقدینگی ناشی از عوامل مختلف است، به نحوی که کاهش توان مالی خودروسازان و قطعه‌سازان سبب شده آنها نتوانند تیراژ خود را حفظ کنند.
حال در این شرایط کارشناسان معتقدند محرومیت صنایع خودرو و قطعه از دریافت ارز دولتی به معنای بحرانی تر شدن اوضاع خواهد بود، زیرا هنوز هم برخی خودروهای داخلی به داخلی سازی کامل نرسیده و ارزبری دارند.
از آن سو قطعه‌سازان نیز برای واردات مواد اولیه نیاز به ارز دارند و وقتی نتوانند از ارز یک هزار و 226 تومانی استفاده کنند، باید به سراغ ارز گران‌تر (صادراتی و بازار) بروند که این معنایی جز رشد هزینه‌های تولید خودرو نخواهد داشت.
آن طور که آمار می‌گوید، صنایع خودرو و قطعه کشور سالانه حدود یک میلیارد یورو ارزبری دارند و در جای خود رقم بالایی به حساب می آید و اگر با قیمت دولتی این رقم را محاسبه کنیم، مشخص می‌شود خودروسازان و قطعه‌سازان باید سالی حدودا یک تریلیون و 500 میلیارد تومان بابت تامین قطعات از خارج هزینه کنند.
اما حال که دیگر ارز دولتی به خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌دهند، آنها مجبورند از ارز صادراتی یا آزاد که رقمی بیش از نرخ مرجع است استفاده کنند. با این حساب، هزینه ارزبری خودروسازان به دو تریلیون و 400 میلیارد تومان در سال خواهد رسید.
این موضوع با توجه به افت توان مالی خودروسازان و قطعه‌سازان، بیش از پیش به مشکلات آنها دامن خواهد زد به طوری که شاید همین توان تولید فعلی را نیز از آنها سلب و افت بیشتری را نصیب صنعت خودرو کشور کند. گفته می‌شود قطعه‌سازان به دلیل مشکلات مالی نتوانسته‌اند قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کنند و این مشکلات از ناحیه خودروسازها ناشی شده است، به نحوی که اوضاع مالی خودروسازان اجازه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را نداده و در نهایت تولید افت کرده است.
آن طور که کارشناسان بررسی کرده‌اند، نوسان نرخ ارز در پنج سال گذشته بیش از 600 میلیارد تومان صنعت خودرو را متضرر کرده و این نشان می‌دهد تغییرات ارزی چه نقش مهمی در بنیه مالی خودروسازان دارد.
اینجاست که باید از مسوولان بانک مرکزی پرسید ملاک آنها در اولویت بندی اختصاص ارز به واردات چیست؟ آیا این نوع اولویت‌بندی با سال حمایت از تولید ملی تطابق دارد، سالی که باید نهایت حمایت از تولید داخل صورت گیرد؟!
از طرفی همین بانک مرکزی که خودروسازان و قطعه‌سازان را از ارز دولتی محروم کرده، باید دو هزار میلیارد تومان وام به آنها بدهد، و این همان تناقضی است که نشان از مشخص نبودن تکلیف دولت با صنعت خودرو دارد.
پرسش اینجا است که وقتی مشکلات مالی خودروسازان سبب شده دولت تصمیم به تزریق نقدینگی به آنها بگیرد، پس چرا با محروم کردنشان از ارز دولتی، می‌خواهد باری دیگر را بر دوش خودروسازان بگذارد؟
از طرفی، وقتی بانک مرکزی با هماهنگی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، خودروسازان را از ارز دولتی محروم می‌کند، یعنی اینکه این دو نهاد باوری به مشکلات مالی خودروسازان ندارند، یا اینکه در شرایط فعلی «خودروسازی» جزو اولویت های آنها برای «حمایت» نیست. چه دلیل اول درست باشد و چه دلیل دوم و چه هر دو، هیچ کدام با ماجرای وام دو هزار میلیاردی همخوانی ندارند، چون اگر دولت به مشکلات مالی خودروسازان باور داشته باشد یا این صنعت جزو اولویت‌ها برای کمک و حمایت به حساب نیاید، طبعا اختصاص دو هزار میلیارد تومان وام به آن توجیهی نخواهد داشت.
پرسش دیگری که در این شرایط پیش می‌آید، موضع مبهم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در قبال صنعت خودرو است. باید پرسید با توجه به اینکه این وزارتخانه به مشکلات خودروسازان واقف است پس چرا در حذف ارز دولتی آنها، با بانک مرکزی هماهنگ عمل کرده‌اند؟ اگر هم باوری به مشکلات ندارد، پس چرا وامی دو هزار میلیاردی برای کمک به صنعت خودرو در نظر می‌گیرند؟
به نظر می‌رسد خودروسازی ایران این روزها تاوان بلاتکلیفی خود را پس می‌دهد و اینکه خود دولت هم نمی‌داند با این صنعت چه باید بکند و تکلیفش با آن چیست؟
دنیای اقتصاد