به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، کمره‌ای درباره برخی شایعات در فضای مجازی و اظهار نظرهای برخی افراد در خصوص ورشکستگی بانکهای کشور ضمن رد این موضوع، افزود: در حال حاضر برخی بانکها با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، انباشت دارایی‌های غیر مولد و مطالبات غیرجاری بالاتر از استانداردهای بین المللی مواجه هستند و در شرایطی قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال اخیر با اندکی سود همراه بوده است، اما بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانکها به سادگی صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: موضوع ورشکستگی بانکها با سایر شرکت‌ها متفاوت است و در قوانین دستورالعمل‌های بین المللی بانکداری تدابیری برای قبل ورشکستگی در نظر گرفته شده است که به عنوان مثال می‌توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چارچوب موجود تلاش خواهد شد که حداقل زیان هم به سپرده گذاران منتقل نشود، گفت: در سال‌های اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی به سرعت چالش‌های موجود را مطالعه و سیاست‌های اصلاحی را در پیش گرفته است.
کمره‌ای درباره وظایف نظارتی بانک مرکزی اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بانکها، به علت محدودیت فعالیت‌های سایر موسسات مالی از جمله عدم رشد و توسعه بازار سرمایه از نقش حساسی در ارتباط با بخش‌های اقتصادی، خصوصی و مالی در مقوله سرمایه گذاری و تامین مالی برخوردار هستند.
این مقام مسئول افزود: لذا بانکها، موسسات مالی و اعتباری و فعالیت‌های آنها در مقایسه با سایر موسسات تجاری، تحت نظر رسمی و دقیق تری قرار دارند. دلیل این امر به نقش بانکها در حیات اقتصادی و مالی کشورها و همچنین ماهیت فعالیت آنها ارتباط دارد.
وی درباره اهمیت نظارت بر بانکها و نهادهای مالی گفت: فعالیت بانکی دارای ویژگی‌هایی است که در صورت بروز مشکلات و یا اخلال در یک بانک می‌تواند به سرعت به دیگر بانکها سرایت کند و در نهایت نظام مالی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری به یکی از مهمترین دغدغه‌های مراجع ذی ربط و عمدتا بانکهای مرکزی تبدیل شده است.
مدیرکل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف اصلی نظارت بانکی حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی و افزایش اعتماد عمومی از طریق کاهش ریسک برای مشتریان و ذی نفعان است، گفت: از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانکها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای ایمن و صحیح عمل کرده و در مقابل ریسک‌ها از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار باشند. همانگونه که اشاره شد در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها بانک مرکزی متولی نظارت بر بانکها وموسسات اعتباری است.
کمره‌ای درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح شیوه‌های سنتی گفت: به دلیل ناکارآیی شیوه نظارت سنتی در شناسایی کاستی‌ها و مخاطرات فراروی نظام بانکی کشور با توجه به رویکرد منفعلانه و گذشته نگر آن، بانک مرکزی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی خود در نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانکها تدوین و ابلاغ مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.
تنگناهای ترازنامه‌ای دلیل اخلال در نرخ سود سپرده‌ها
وی درباره سر و سامان دادن به نرخ سود سپرده‌ها در سیستم بانکی کشور گفت: در حال حاضر به دلیل مشکلات و تنگناهای مختلف در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، رابطه نرخ تورم و نرخ سود سپرده مطابق نظریات علمی هم راستا و هم جهت نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: برخی بانکها و موسسات اعتباری به دلیل مشکلات نقدینگی و تنگنای اعتباری در رقابت با نهادهایی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود حاضر به پرداخت سود بالاتری هستند. باید توجه داشت، در میان مدت با رفع مشکلات ساختاری موجود و تعیین تکلیف دارایی‌های راکد به خصوص مطالبات غیرجاری، عدم تعادل منابع و مصارف بانکها کاهش یافته و در کنار نرخ سود و بازدهی پایین بازارهای مالی، شاهد کاهش تدریجی نرخ سود خواهیم بود.
نمره منفی بانک مرکزی به بانک‌هایی که در نرخ سود تخلف می‌کنند
کمره‌ای گفت: در حال حاضر علی رغم مشکلات موجود، بانک مرکزی جهت نیل به اهداف تعیین شده، نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری را به صورت قاطع و سخت گیرانه اعمال کرده و در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌های تنبیهی و تشویقی، میزان تخلف در نرخ‌های سود را با نمره منفی لحاظ کرده و برای آنها تبعات سنگینی در نظر می‌گیرد.
مدیرکل نظارت بر بانکها موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر بانک مرکزی بحث ساماندهی تعاونی‌های اعتبار را با توجه برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرار داد و تعاونی‌های غیر مجاز را منحل کرد، افزود: همچنین طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور، از آنها خواسته شد با موسسات غیرمجاز وارد مبادلات مالی نشده و اقدام به ارائه خدمات به آنها نکنند.
وی ادامه داد: همچنین از افتتاح هرگونه حساب و سپرده جدید برای تمام موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه (با بیش از یک شعبه) بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی خوداری کنند.
کمره‌ای در پایان گفت: مردم اطمینان داشته باشند که بانک مرکزی بر وضعیت بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت، اطلاع کامل دارد.
خبرگزاری مهر