مالیات 10 درصدی بر ساختمان‌های نوساز اوضاع رکود را بدتر می‌کند

سید محسن طباطبایی مزدآبادی - دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران - با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی در خصوص اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: بر اساس این آئین نامه اولین نقل و انتقال ساختمان‌های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره‌های ۲ و ۴ ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.

وی در خصوص تبصره‌های ۲ و ۴ این ماده قانونی نیز گفت: به موجب تبصره ۲ ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره  ۴ نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را روی اصل قیمت مسکن اضافه می‌کنند.

وی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه گذاری‌های بخـش خصوصی در سـاختمان‌هـای جدید که در شهرها ساخته شده اند، ۳۲ هزار و ۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ کاهش ۱۶/۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده به ساخت، مسکونی بوده‌اند که باز ۱۱/۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب‌تر بوده است، افزود: در شش ماهه سال گذشته در تهران ۵۰۶۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است.

نائب رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمان‌های مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه ۲۶ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی نشان می‌دهد.

طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال جاری تاکید دارد که مسکن علی رغم تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیات‌های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی به گزارش چندی پیش انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در خصوص مازاد ۳/۶ میلیونی عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: آنچه به عنوان مشکل اصلی در حوزه مسکن وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است.

این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در خانه‌های استیجاری زندگی کرده‌اند که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد چهار درصدی دارد، افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه‌های خانوارهای شهری در ترکیب هزینه‌های غیرخوراکی سالانه را به خود اختصاص داده است.

طباطبایی به آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحدی خانه‌های خالی در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: راهکار حل مساله مسکن بهبود سایر شاخص‌های درآمدی کشور و به تبع افزایش سرانه درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی دولت با تسهیلات کم بهره و بلند مدت است.

ایسنا