بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ تورم میانگین درصد تغییرات 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (اردیبهشت 1395) حدود 7/2 درصد بوده که نسبت به ماه پیش 0/3واحد درصد افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 1396 به عدد 266/1 رسیده که نسبت به ماه قبل 0/2درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش این نهاد رسمی، در اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم نقطه به نقطه به 11/8درصد و نرخ تورم میانگین به 9/8درصد رسید. با توجه به روند تورم ماهانه طی ماه‌های اخیر، بسیاری پیش‌بینی کرده‌اند که در خردادماه 1396 نرخ تورم دو رقمی شود. در زمینه چرایی و عوامل صعودی شدن مجدد نرخ تورم گزارشی از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی منتشر شده که در آن دو عامل اصلی این وضعیت را عدم انجام اصلاحات ساختاری پایدار‌کننده تورم تک رقمی و عدم اتخاذ سیاست پولی مناسب دانسته است. هرچند کارشناسان روی علت اول تا حدودی اتفاق نظر دارند اما در زمینه سیاست‌های پولی گفته می‌شود که باید میان محیط‌های اقتصادی ایران و کشورهای اروپا و امریکایی در استفاده از این فرضیه‌ها تفاوت قائل بود.
شروع مسیر صعودی تورم
مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 به 7/2درصد رسیده است و شاخص قیمت کالا و خدمات مناطق شهری نسبت به ماه قبل 0/3واحد درصد افزایش یافته است. از سال 1392 این نخستین بار است که روند نزولی نرخ تورم سالانه متوقف شده و تورم مسیر صعودی در پیش گرفته است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت 96 در مقایسه با فروردین همین سال با رشد 0/2درصد و در مقایسه با فروردین 1395، 11/8 درصد افزایش یافت. آمار بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم در 12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه گذشته، معادل 9/8 درصد است.
هرچند با توجه به شرایط اقتصاد کشور صعودی شدن روند نرخ تورم قابل پیش‌بینی بود، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی، افزایش نرخ تورم ایران را در سال 1396 پیش‌بینی کرده‌اند. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی در یک گزارش به تحلیل عوامل صعودی شدن تورم پرداخته و در آن از دو عامل اصلی این موضوع یعنی عدم انجام اصلاحات ساختاری و عدم اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب سخن به میان آمده است.
عدم انجام اصلاحات ساختاری
بر اساس این گزارش در سال 1392 دولت جدید با اتخاذ یک برنامه مشخص اقتصادی کاهش تورم را در دستور کار قرار داد که از طریق کنترل انتظارات تورمی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد انضباط نسبی در بودجه و مهم‌تر از همه کنترل پایه پولی، نرخ تورم را کاهش داد. سیاست کنترل تورم در شرایط رکود تورمی را می‌توان سیاست موفقی ارزیابی کرد. ایجاد رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 1393 نشان داد که دولت همزمان با کنترل تورم توانسته انتظارات تورمی را کنترل کند، چرا که اگر انتظارات تورمی کاهش نیافته بود، انتظار می‌رفت که کاهش نرخ تورم موجب ایجاد رکود در اقتصاد شود.
به نوشته گزارش مذکور اگر چه کاهش نرخ تورم به نوبه خود اقدام مطلوبی تلقی می‌شود، اما برای اینکه کاهش تورم پایدار بماند، لازم است که مجموعه اقداماتی از جمله اصلاحات ساختاری بسیاری در بخش عمومی، نظام بانکی و بازارهای مالی انجام شود و اگر این ساختارها اصلاح نشود، تورم دوباره روند صعودی در پیش خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر ساختار فعلی نظام بانکی اصلاح نشود، فشار زیادی از طریق نظام بانکی به بانک مرکزی وارد می‌شود و بانک مرکزی ممکن است، مجبور شود منابع مورد نیاز بانک‌ها را تامین کرده و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، موجب ایجاد تورم شود.
البته این گزارش اذعان می‌کند که دولت برنامه‌هایی برای انجام اصلاحات ساختاری در دست داشته است، مانند طرح اصلاح نظام بانکی که سال گذشته از سوی دولت ابلاغ شد، اما می‌گوید: اجرای این طرح نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی بود که باتوجه به کاهش قیمت نفت در سال 1394، برای دولت امکان‌پذیر نبود. از طرفی، اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین‌قوه‌یی است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق‌نظر و اجماع در آن سطح است. چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یک‌سری قوانین و مقررات جدید وضع شود، چراکه قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز هست از جمله قوانین نظارت بر بانک‌ها (کفایت سرمایه، ورشکستگی بانک‌ها و...) اکنون در قوانین کشور وجود ندارد. اگر این اصلاحات ساختاری که مطرح شد اجرایی نشود مسلما تورم دوباره مسیر صعودی در پیش خواهد گرفت و تمام تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر از بین می‌رود. خصوصا اینکه نقدینگی طی سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و انتظار می‌رود که انتظارات تورمی کمی تحریک شود. لذا برای جلوگیری از این پدیده، در مجموع اصلاحاتی باید در نظام بانکی رخ دهد و هر میزان که اصلاح نظام بانکی با تاخیر مواجه شود نتیجه آن بازگشت تورم است.
عدم اتخاذ سیاست پولی مناسب
براساس این گزارش، یکی از مسائل مهم برای کنترل نرخ تورم، اتخاذ سیاست پولی مناسب است. طی سال‌های اخیر، از سیاست کنترل حجم پول برای کنترل تورم در کشور استفاده شده است. درحالی که در دو دهه اخیر، تضعیف ارتباط میان حجم پول و تقاضای کل در بسیاری از کشورها، موجب شد بانک‌های مرکزی در واکنش به تکانه‌ها، از حجم پول تنها به عنوان یک نماگر استفاده کرده و نرخ بهره کوتاه‌مدت اسمی را تعدیل کنند.
نویسنده گزارش در این زمینه از قاعده تیلور یاد می‌کند که در سال 1992 برای کنترل نرخ تورم در بلندمدت و از بین بردن شکاف تولید در کوتاه‌مدت مطرح شد. این قاعده، ابزار نرخ بهره را نسبت به انحراف تولید و تورم از هدف تعدیل می‌کند به‌گونه‌یی که نوسانات تولید و تورم در اقتصاد به حداقل برسد. طبق این رابطه زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود، در نتیجه شکاف تولید منفی شده و نرخ بهره کاهش می‌یابد. کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید شده و تعادل مجددا به اقتصاد بازمی‌گردد. در شرایط فعلی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای جهان از این قاعده استفاده می‌کنند. البته هر اقتصادی متناسب با شرایط خودش این رابطه را تعدیل می‌کند. به عنوان مثال بانک مرکزی اروپا به جای شکاف تولید در این رابطه از بیکاری استفاده می‌کند و متناسب با تغییرات بیکاری، نرخ بهره را افزایش یا کاهش می‌دهد.
گزارش اتاق بازرگانی می‌گوید که نتایج تحقیقات نشان داده استفاده از این قاعده در کشورهای نوظهور نیز همان منافعی را دارد که در تحقیقات و تجارب کشورهای توسعه یافته به دست آمده است. در ایران نیز نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که در دوره 1391-1361 با استفاده از قاعده تیلور نوسانات تولید واقعی در اقتصاد از 6/28درصد در فصل به 2/8درصد، میانگین تغییرات نرخ ارز از 4درصد به 0/82درصد و تورم از 4/6درصد در فصل به 1/4درصد کاهش می‌یابد. مطابق گزارش مذکور با استفاده از این قاعده می‌توان نرخ تورم را با نرخ سود بانکی در مقاطع ماهانه تعدیل کرد و متناسب با کاهش تورم در هر ماه، نرخ سود را نیز کاهش داد. از این طریق نرخ سود و تورم با یکدیگر تعدیل می‌شوند. فاصله بین این دو متغیر نرخ سود حقیقی است و این نرخ نباید بالا بماند. در این میان آنچه مهم است نحوه کاهش نرخ سود حقیقی است که باید از طریق عملیات بازار اتفاق افتاده و براساس یک قاعده کاهش یابد.
البته برخی کارشناسان نسبت به کارکرد این قاعده در محیط اقتصادی ایران تردید می‌کنند. به گفته یک کارشناس پولی و بانکی، در کشورهای اروپا و امریکا این مساله وجود دارد، چون نرخ‌های بهره آنها در کف قرار دارد و فدرال رزرو مستقیم نرخ بهره را تنظیم می‌کند. در این کشورها چون مازاد عرضه پول وجود دارد، لذا برای مدیریت اهداف تورمی بانک مرکزی مستقیم نرخ بهره بین‌بانکی را تغییر می‌دهد و متناسب با آن نرخ‌های بهره بانکی تغییر و به‌تبع آن تورم کنترل می‌شود، بنابراین این‌گونه هدف‌گذاری‌ها درست است و بسیاری کشورهای توسعه‌یافته برای کنترل تورم به سمت ابزار نرخ بهره بانکی می‌روند. اما تفاوت در اینجاست که نمی‌شود گفت در کشور ما نیز از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده شده است، بلکه شرایط اقتصادی به‌گونه‌یی بوده که نرخ بهره بالا برود و اثرات ضدتورمی داشته باشد.
این کارشناس عنوان می‌کند که در اقتصاد ایران اتفاقا در چند سال گذشته کاهش نرخ تورم به‌دلیل تغییرات نرخ بهره بوده نه کنترل نقدینگی و انقباض پولی؛ «نقدینگی ما در این سال‌ها کمتر نشده بلکه در جاهایی رشد 30درصدی هم داشته است و از طرفی پایه پولی نیز تا حد زیادی بالا رفته است، درحالی که یکی از عوامل بسیار مهم در کنترل تورم چندسال گذشته این بود که نرخ بهره بانکی به صورت غیرکنترلی بالا رفت.»
تعادل