بر این اساس بسیاری از صنعتگران و تجار به مسوولان تازه‌وارد دولت یازدهم توصیه کردند که در گام اول جدایی دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی را اجرایی کنند چرا که از ادغام، هیچ یک از دو وزارتخانه بهره‌ای نبردند. هر چند تاکیدات مذکور با مخالفت‌هایی نیز همراه بود و برخی ادغام را منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش بوروکراسی اداری خواندند با این حال این مخالف‌ها و موافقت‌ها طی چهار سال گذشته ادامه یافت.
حال در شرایطی در مردادماه سال جاری دولت دوازهم آغاز به‌کار خواهد کرد که بازهم زمزمه‌هایی مبنی بر جداسازی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و ادغام برخی وزارتخانه‌های دیگر به گوش می‌رسد، این در شرایطی است که دولت به‌طور رسمی مطلبی دراین باره عنوان نکرده است و در مجلس شورای اسلامی هم این مطلب مطرح نیست.با این حال این زمزمه‌ها در شرایطی شنیده می‌شود که «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره این طرح تاکید کرد که جدا شدن بازرگانی از بخش صنعت بستگی به کار کارشناسی و نظر رئیس‌جمهوری دارد ولی هنوز این مساله در دولت مطرح نشده است. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که وقتی دولتی عوض می‌شود بهترین وضعیت این است که برای تغییر ساختار اتفاقاتی بیفتد ولی معتقدیم صنعت، معدن و تجارت باید یکپارچه باشد اما هر چه دولت و مجلس تصمیم بگیرند، نهایی خواهد شد.
اما ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از زمان تدوین برنامه پنج‌ساله سوم توسعه کشور و با هدف سیاستگذاری کلان و یکپارچه در حوزه صنایع، معادن و بازرگانی کشور مطرح شد و در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفت. براساس ماده 53 این قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه را در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند و تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. به موجب این قانون، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت باید به تصویب مجلس می‌رسید که برهمین اساس دولت دهم ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را در اواخر فروردین سال 1390 تصویب کرد و تیرماه همان سال نیز وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» شکل گرفت. کوچک‌سازی دولت،کاهش روند بوروکراسی، حذف فرآیندهای بی مورد، اصلاح ساختار و ایجاد پنجره واحد برای کاهش سرگردانی مراجعه‌کنندگان از اهداف این ادغام بود.با در نظر گرفتن اینکه برخی معتقد به تحقق اهداف مذکور در دولت یازدهم هستند و برخی دیگر دولت را ناتوان در دستیابی به اهداف یاد شده می‌خوانند هم اکنون طرح احیای وزارت بازرگانی نقل محافل بسیاری از رسانه‌ها، صنعتگران و تجار شده است.
با این حال مساله احیای وزارت بازرگانی و تفکیک این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت به یکی از مسائل مهم قبل از معرفی کابینه دولت دوازدهم تبدیل شده و قطعا باید سرنوشت تصمیم‌گیری در رابطه با تمدید ادغام بخش بازرگانی در این وزارتخانه یا احیای مجدد آن تا پیش از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مشخص شود. در این بین ادغام یا جدایی دو وزارتخانه می‌تواند نقش مهمی در بازار و صنعت خودروی کشور ایفا کند. در همان ابتدای ادغام تصور این بود که تولید خودرو در کشور بیش از پیش مورد توجه مسوولان صنعتی قرار خواهد گرفت و واردات را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.با این حساب اما بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند که ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، ناهماهنگی‌های موجود در واردات و تولید خودرو را از بین برده است.
اما این ناهماهنگی چه بوده که کارشناسان ادغام را برگ برنده‌ای در این زمینه می‌خوانند؟ آنچه مشخص است تولید‌کنندگان کشور به دلیل بازار انحصاری که در اختیار دارند تمایل چندانی به واردات خودرو از خود نشان نمی‌دهند.در همین حال با اینکه واردات سهم اندکی از بازار خودروی کشور را به خود اختصاص داده باز هم تمایل چندانی به واردات خودرو به‌صورت CBU نیست. به این ترتیب بعد از ادغام این دو وزارتخانه مقررات دولتی بیشتر بر محدودیت واردات و ارزش‌گذاری بر تولید خودرو پایه‌گذاری شد و هماهنگی مد نظر در این زمینه نیز به اجرا درآمد.
از سوی دیگر در شرایطی که با ادغام وزارتخانه‌های یاد‌شده، واردات و تولید خودرو با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود اما موافقان ادغام معتقدند که پیش از ادغام، دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی هم راستا بایکدیگر حرکت نمی‌کردند و این امر برای تولید چالش‌برانگیز شده بود. یک کارشناس در این زمینه تاکید دارد که ادغام دو وزارتخانه هم‌گرایی بیشتر بخش تجارت و تولید را به همراه داشته و این امکان را به وجود آورد تا به این طریق شاهد ایجاد همفکری و جلوگیری از تشتت نظرات و تصمیم‌گیری‌ها در این بخش باشیم، این در حالی است که پیش از این در برخی مواقع با اعمال سیاست‌های نه چندان مناسب در مباحث مربوط به حمایت از تولید داخل و وضع تعرفه‌های وارداتی روبه‌رو بودیم، اما بعد از ادغام رسیدگی و تصمیم‌گیری در مواردی از این دست با سرعت بیشتری صورت گرفت. تحلیلگران معتقدند که ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی این امکان را به وجود آورد تا بخش‌هایی که به هر دلیل رودر روی یکدیگر قرار داشتند در کنار هم قرار گیرند. اما در کنار موافقان، مخالفان نیز معتقدند که مسوولان صنعتی کشور با ارج نهادن بر تولید خودرو امور تجاری و بازرگانی را تحت تاثیر تصمیمات خود قرار دادند به‌طوری‌که در سال‌هایی با تعیین مقرراتی سعی در محدودیت واردات خودرو کردند تا به نوعی از تولید حمایت کنند.
دنیای اقتصاد