این در شرایطی است که به عقیده برخی فعالان اقتصادی در زمینه جذب سرمایه خارجی فرصت‌سوزی شده است. در همین راستا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: در نخستین سال اجرای برجام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به 3/3 میلیارد دلار رسید که 1/3میلیارد دلار از سال ۲۰۱۲ که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بود، کمتر است.
از این رو، فعالان بخش خصوصی، در نشست اخیر ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، عزم خود را برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی جزم کردند تا ضمن بررسی موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی کشور، پیشنهادهایی برای تسهیل مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور فراهم کنند. از جمله این راهکارهای پیشنهادی می‌توان به مواردی چون «حل مشکلات بانکی ایران و جهان، برگزاری یک اجلاس اقتصادی در تهران، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور، تقویت ارتباط با بازارهای کشورهایی چون روسیه و چین، احیای روابط و مناسبات اقتصادی با کشورهای اروپایی و امریکا، ارتباط با اتاق کشورهای خارجی و برگزاری نشست با رایزنان بازرگانی، استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای توسعه یافته و بومی‌سازی الگوی‌های موفق، ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی در تهران، تهیه فیلم تبلیغاتی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و ایجاد شرکت مشترک میان سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذار داخلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» اشاره کرد. در نشست دیگری که از سوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درخصوص موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برگزار شد، موضوع ضمانتنامه‌های ارزی مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی مورد بحث قرار گرفت. به اعتقاد بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند برای ورود به پروژه‌های اقتصادی ایران تضامین لازم را دراختیار داشته باشند.
روند جذب سرمایه خارجی در پسابرجام
جدیدترین گزارش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آنکتاد نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی نخستین سال اجرای برجام به 3 میلیارد و 372 میلیون دلار رسیده است.
براساس برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران طی سال 2016 نسبت به سال قبل از آن تنها یک‌میلیارد و 322 میلیون دلار افزایش داشته است. براین اساس برنامه جامع اقدام مشترک که از ژانویه 2016 به اجرا گذاشته شده نتوانسته است، انتظارات در مورد بازگشت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را برآورده کند. جالب اینکه سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در ایران طی سال 2016 از سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در سال 2012 که ایران هدف تحریم‌های غرب قرار داشت، کمتر بوده است. ایران در سال 2012 بالغ بر 4 میلیارد و 662 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد. در سال 2015 نیز که توافق موقت هسته‌یی به اجرا گذاشته شده بود، حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران کاهش یافته و به 2میلیارد و 50میلیون دلار رسیده بود. در سال پیش از آن 2میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شده بود. براساس برآوردهای آنکتاد سرمایه‌گذاری مستقیم ایران در کشورهای دیگر در سال 2016 افت 13درصدی داشته و به 104میلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده توسط ایران در سال پیش از آن 120 میلیون دلار اعلام شده بود.
مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده در ایران از ابتدای تهیه گزارش‌های آنکتاد تا پایان سال 2016 بالغ بر 48میلیارد و 469 میلیون دلار بوده است. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در کشورهای دیگر در این دوره نیز 3میلیارد و 744 میلیون دلار برآورد شده است. براساس این گزارش ارزش پروژه‌های سبز اعلام شده برای سرمایه‌گذاری در ایران طی سال 2016 بالغ بر یک‌میلیارد و 83 میلیون دلار بوده است. در سال پیش از آن ارزش پروژه‌های سبز انجام شده در ایران 121میلیون دلار بوده است.
مسیرهای تحقق جذب سرمایه
در بیستمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، فرصتی فراهم شد تا مسوولان کمیته سرمایه‌گذاری خارجی، کمیته اطلاع‌رسانی و کمیته آموزش، اقدامات انجام شده و برنامه‌های در دست اجرای خود را تشریح کنند. در ابتدای این نشست مهدی جهانگیری رییس ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، با بیان اینکه دوره آزمون و خطا به‌سر آمده است، افزود: برای رفع مشکلات متعددی که امروز اقتصاد کشور با آن مواجه است، باید راه‌های میان‌بر را انتخاب و با تمرکز بر اولویت‌ها، مشکلات را برطرف کرد. نایب‌رییس اتاق تهران، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های حل مشکلات اقتصادی کشور ازجمله اشتغال را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و افزود: بروکراسی‌های اداری به مانعی جدی بر سر راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور تبدیل شده که در این زمینه با مشورت بخش خصوصی به دولت، باید در جهت تسهیل آن تلاش کرد.
به گفته وی، اتاق تهران در بودجه سال جاری خود، ردیف 2 میلیارد و 400 میلیون تومانی برای رسیدگی به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد درنظر گرفته که نشان از عزم جدی پارلمان بخش خصوصی برای حرکت در مسیر تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران است.
سیدحسین سلیمی عضو ستاد اقتصادی پساتحریم نیز گفت: قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی قسمتی از قانون تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید که آثار منفی آن به‌زودی بر عملکرد بخش خصوصی نمایان خواهد شد. وی با اشاره به گفته‌های اخیر سخنگوی دولت، مبنی بر نیاز دولت به 770 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای ایجاد 995هزار شغل در کشور، گفت: بخش عمده‌یی از نقدینگی مورد نیاز برای ایجاد اشتغال باید از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی میسر شود اما منطق اقتصاد به ما می‌گوید سرمایه‌گذار خارجی به کشوری که نرخ بهره در آن 24درصد و بالاتر است، قدم نمی‌گذارد. بنابراین ابتدا باید شرایط اقتصادی کشور را متحول کرد.
حمیدرضا آصفی دیگر عضو ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران نیز اولویت‌بندی مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای رفع آن را ضروری دانست و گفت: با دسته‌بندی معضلات پیش روی فضای اقتصادی کشور و تعامل با دولت در دوره چهارساله آتی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید نقش خود را به‌طور جدی ایفا کند. وی با اشاره به شکاف ایجاد شده میان اروپا و ایالات‌متحده امریکا، افزود: دولت و بخش خصوصی در تعامل با یکدیگر برای برقراری ارتباط با کشورهای مطرح اروپایی و احیای روابط اقتصادی با کشورهای این منطقه باید تلاش جدی داشته باشند که در این رابطه می‌توان به احیای مناسبات و پررنگ کردن روابط اقتصادی با کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و اتریش اشاره کرد.
از سوی دیگر، حسن فروزان‌فرد عضو ستاد اقتصادی پساتحریم نیز به تشکیل کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تولید داخلی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قرار است در این کمیسیون، راه‌های رفته و نرفته در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی سال‌های گذشته مورد بازنگری قرار گیرد. وی گفتمان‌سازی نهاد اتاق بازرگانی با دولت دوازدهم در دوره چهارساله آتی را ضروری دانست.
در ادامه، احمد جمالی مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با اشاره به تشکیل جلسات میان این سازمان و صندوق توسعه ملی، افزود: سیاست‌های صندوق توسعه ملی در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی بر مسیر تعامل و همراهی قرار گرفته که در این زمینه، می‌توان با ورود اتاق تهران، همکاری سه‌جانبه برای تسهیل امور این بخش برقرار کرد. وی همچنین خبر داد که طی مذاکرات صورت گرفته، بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای تخصیص منابع به ایران اعلام آمادگی کرده است.
فریال مستوفی رییس مرکز سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران، گفت: چندین تفاهمنامه همکاری میان مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران امضا شده است. وی ارتباط این مرکز با سفارتخانه‌های خارجی در تهران، تهیه فیلم تبلیغاتی از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران برای انعکاس در رسانه‌های معتبر خارجی، ارتباط با اتاق‌های کشورهای خارجی و برگزاری کنفرانس بین‌المللی در یک روز مشخص از سال با موضوع سرمایه‌گذاری در ایران را جزو برنامه‌های مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران اعلام کرد.
مصطفی درویشی رییس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم نیز تصریح کرد که علاوه بر پوشش خبری نشست‌های ستاد اقتصادی پساتحریم و هیات‌های تجاری از سایر کشورهای جهان، انتشار بروشورهای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و برنامه‌ریزی برای ساخت تیزرهای کوتاه از جمله اقدامات انجام شده توسط کمیته اطلاع‌رسانی ستاد و روابط عمومی اتاق تهران است. او توضیح داد که برای استفاده از ظرفیت رسانه‌های خارجی برای تبلیغ و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های اقتصادی ایران نیز جوانب مختلف امر در حال بررسی است.
درویشی با بیان اینکه این کمیته، تدوین چندین دوره نظرسنجی از فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی برای شناسایی مشکلات دوجانبه در دستورکار قرار دارد، افزود: کمیته اطلاع‌رسانی ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران پیشنهادهایی مبنی بر برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای خارجی و رایزنان بازرگانی و وابسته‌های اقتصادی سفارتخانه‌های خارجی در تهران را نیز دنبال می‌کند. در پایان جلسه، مهدی جهانگیری رییس اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، بر استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور تاکید کرد. وی همچنین برنامه‌ریزی کمیته بین‌الملل ستاد اقتصادی پساتحریم برای تقویت ارتباط با بازار کشورهای چین، هند، روسیه و ترکیه در سال جاری را مورد تاکید قرار داد و افزود: علاوه بر آنکه سایر بازارهای اقتصادی از جمله اروپا برای ایران قابل اهمیت است، اما با تمرکز بیشتر بر این چهار کشور می‌توان زمینه توسعه همکاری‌ها و نیز جذب سرمایه‌گذاری‌ها را تقویت کرد.
فقدان تضامین لازم برای خصوصی‌ها
نقد جدی دیگری که اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در زمینه جذب سرمایه خارجی وارد کرده و آن را «گلوگاه ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور» می‌دانند، تبصره 3 لایحه بودجه سال 96 است که براساس آن، شورای اقتصاد تسهیلات 50میلیارد دلاری تامین مالی خارجی را به طرح‌های بخش دولتی که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی داشته باشند، اختصاص می‌دهد و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. از این رو، بخش خصوصی قادر نخواهد بود از ضمانتنامه‌های بانکی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی استفاده کند.
علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، در این باره تصریح کرد: بخش خصوصی هنوز نتوانسته از ضمانتنامه‌های بانکی که برای سرمایه‌گذاران خارجی صادر می‌شود، بهره ببرد و از طرفی بانک مرکزی اجازه صدور بانک‌گارانتی را از سوی بانک‌های عامل نمی‌دهد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد نیز ساورین‌گارانتی را صرفا برای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی صادر می‌کند. فعالان اقتصادی همچنین به طولانی بودن بررسی گارانتی پروژه‌ها در شورای اقتصاد گلایه کرده و خواستار کوتاه شدن این زمان شدند. از سوی دیگر، آنها خواستار نهادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شدند. فعالان اقتصادی در پایان راهکار «ایجاد شرکت مشترک میان سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذار داخلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» را ارائه دادند.
تعادل