پس از آنکه دولت لایحه ادغام دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را در ۴ خرداد سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی داد، خانه ملت نیز در کمتر از یک ماه بعد این لایحه را به تصویب رساند و با ایجاد وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد؛ اقدامی که در آن زمان با انتقاد و بلکه مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد که دلایل متعددی نیز برای ابراز مخالفت داشتند؛ مهم‌ترین دلیل مخالفت آنها نیز عمدتا حول موضوع «بی‌ارتباطی وظایف ذاتی این دو دستگاه و احتمال نادیده گرفته شدن هر یک از دو بخش مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و سیاست گذاری‌های وزیر مربوطه» می‌چرخید.
حال در ششمین سالگرد تأسیس این وزارتخانه عریض و طویل با بیش از بیست معاونت ستادی و اجرایی، دولت مجددا تصمیم دارد تا لایحه انتزاع بخش حمل و نقل از مسکن و شهرسازی را به مجلس ببرد و دو وزارت جدید با این نام را تأسیس کند؛ اقدامی که باز هم مخالفان و منتقدانی دارد که این بار دلایلشان نه بی‌ارتباطی این دو با یکدیگر، که اتفاقا توانایی این دو بخش در یافتن نقاط اشتراک خود برای گسترش «شهرنشینی مدرن» و «شهرسازی توسعه یافته» است و می‌گویند وزیر فعلی راه و شهرسازی توانسته با تأکید بر نقاط اشتراک این دو مانند شهرسازی ریل پایه (اشتراک بخش شهرسازی با حمل و نقل ریلی)، شهرسازی ساحل محور (اشتراک بخش توسعه مسکن با حمل و نقل دریایی)، اصلاح ساختار ایجاد شهرهای جدید بر پایه حمل و نقل ترکیبی به خصوص ریلی و موارد بسیار دیگری از این دست، ارتباطات معاونت‌ها و دستگاه‌های اجرایی تابعه در بخش‌های مسکنی و حمل و نقلی را با یکدیگر بیشتر کند.
براساس لایحه پیشنهادی دولت با عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت»، وزارت راه و ترابری هم مانند وزارت بازرگانی احیاء می‌شود و دوباره وزارتخانه‌های مسکن و راه و ترابری از یکدیگر جدا می‌شوند. چند روز پیش دولت لایحه‌ای را با عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در این لایحه دولت پیشنهاد تفکیک برخی وزارتخانه‌های فعلی و تشکیل چند وزارتخانه و سازمان جدید را مطرح کرده است که از جمله آن تشکیل مجدد وزارت راه و ترابری است.
در این زمینه در ماده ۲ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که از سوی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و با امضای روحانی دو روز پیش به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، آمده است: «به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد».
مخالف تفکیک مجدد مسکن از حمل و نقل هستیم
در همین راستا، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در قامت مخالف این این طرح گفت: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره ای غیرکارشناسی بود، با این حال در چهار سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری‌های این دو بخش را توسعه دهیم.
پیروز حناچی با بیان اینکه انتزاع مجدد آنها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارتخانه‌ای که یکی کاملا سخت‌افزاری (حمل و نقل) و دیگری کاملا نرم‌افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که آخوندی متولی این وزارتخانه بود، توانسته نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از سویی دیگر نیز مصوبه هیئت دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش‌ها متولی مستقلی می‌یابد تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند. به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسائل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره‌ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت آخوندی با توجهات بیشتری که به آن شد و پیگیری‌هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح کرد: این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری‌های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم‌گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره‌ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه‌ای در کلان‌شهرها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه در حال حاضر نیز علی رغم آنکه مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت واحدی است، اما در بخش‌های ستادی و اجرایی هر دو بخش کاملا منتزع عمل می‌کنند، گفت: تنها نقطه اشتراک آنها مدیریت ارشد وزارتخانه و هسته اداری پشتیبانی و امور مجلس آن است. هر چند که تصمیمات مدیریت ارشد و شخص وزیر در ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه موبیلیتی (اتصال حمل و نقل درون شهری به حمل و نقل حومه) بسیار اثرگذار بوده است. در حالی که ممکن است مدیر ارشد دیگری بر ایجاد این ارتباطات بین بخشی مصمم نباشد. بنابراین موفقیت فعلی ادغام آنها، در حال حاضر کاملا وابسته به تصمیمات کلان مدیریت واحد وزارت راه و شهرسازی بوده است.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس رای می‌آورد
در این میان اما نایب رییس کمیسیون عمران به عنوان موافق با این طرح، با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی در مجلس رای می‌آورد، گفت: پیشنهاد ما این است که مسکن در قالب معاونتی زیر نظر ریاست جمهوری اداره شود.
علیم یارمحمدی با بیان این که ادغام دو وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی اشتباه بود، اظهار داشت: این دو وزارتخانه هر چند ماهیت عمرانی دارند اما سنخیتی با یکدیگر ندارند. وی افزود: وزارت راه و شهرسازی یک دستگاه اجرایی با ماموریت تامین زیرساخت‌ها است اما عمده مسئولیت وزارت مسکن در حوزه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی حوزه مسکن همزمان با افزایش جمعیت با رشد قیمت مواجه شد گفت: وزارت مسکن یک دستگاه سیاستگذار برای توسعه بازار مسکن است که می‌توانند کار سیاستگذاری را انجام دهد و اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند اما مسئولیت وزارت راه و ترابری ایجاد زیرساخت‌های عمرانی است.
یارمحمدی با بیان اینکه معتقدم با ادغام دو وزارت راه و مسکن از حوزه راه و ترابری غافل ماندیم، ادامه داد: هرچند که اخیراً در حوزه‌های نوسازی ناوگان هوایی و حوزه دریایی و کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای ناشی از عوامل مختلف از جمله بهبود وضعیت جاده‌ها اقدامات قابل توجهی از سوی دولت انجام شد اما این حوزه نیاز به اجرای اقدامات جدی‌تری دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: معتقدم باید در بخش توسعه راه‌آهن سیاستگذاری‌ها و عملیات اجرایی گسترده‌تری داشته باشیم و وزارت راه و ترابری نیازمند مدیریت خاص و ویژه است. نایب رئیس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه جدایی این دو وزارتخانه در قالب لایحه از سوی دولت در مجلس رای می‌آورد، گفت: باید کمیسیون عمران اقدامات کارشناسانه بر روی این لایحه انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جدایی این دو وزارتخانه به تعیین کابینه دولت دوازدهم در مردادماه نمی‌رسد، گفت: حداقل مدت مورد نیاز برای انجام مطالعات این لایحه حدود ۵ ماه است که پس از آن به صورت جدی می‌توان دراین باره اظهارنظر کرد.
جهان اقتصاد