«حسین یعقوبی» روز شنبه یادآور شد: این گروه بین‌المللی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرایی کند.
وی افزود: در جلسه آتی این نهاد قرار است پیشرفت اقدام‌ها ایران در زمینه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دو حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بررسی شود.
یعقوبی ادامه داد: اگر گزارش این سازمان از اقدام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مثبت باشد، بسیاری از مشکلات کشورمان در امور مالی بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود. این مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد که برخی کارشکنی‌های بانک‌های بین‌المللی و یا تمایل نداشتن به همکاری با ایران از جایگاه کشورمان در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ناشی می‌شود که امیدواریم با خروج کامل نام ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار این مشکل حل شود.
اجلاس 6 روزه گروه ویژه اقدام مالی از 18 تا 23 ژوئن (28 خرداد تا 2 تیر) با حضور نمایندگانی از 198 کشور عضو و نیز کارشناسانی سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادهای همکار در شهر والنسیای اسپانیا برگزار می‌شود.
حسین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی نیز در این باره گفت: با توجه به اقدام‌های مثبت ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، انتظار می‌رود در اجلاس ماه ژوئن گروه ویژه اقدام مالی، وضعیت ایران از تعلیق موقت در گروه کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، به وضعیت تعلیق دائمی تبدیل شود.
وی افزود: در یک سال گذشته ایران پیشرفت‌های خوبی در زمینه وضع قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صورت گرفته و گزارش آن به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شده است.
وی با یادآوری اینکه سال گذشته رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای متخاصم تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از تعلیق نام ایران از گروه کشورهایی که لازم است در برابر آنها اقدام‌های متقابل انجام شود، ابراز امیدواری کرد که در نشست آتی این گروه، شاهد کارشکنی‌های سیاسی نباشیم.
گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی نسبت به پولشویی را دنبال می‌کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت. بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.
این گروه سال گذشته (اجلاس ماه ژوئن 2016 برابر چهارم تیر 94)، به دنبال تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران، برای نخستین بار نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
با این تصمیم FATF نام ایران از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت (غیرهمکار) حذف شد و به سطح بالاتری ارتقا یافت اگر چه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است در خصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد.
اجلاس‌های این گروه، معمولاً سه بار در سال تشکیل می‌شود که در آنها وضعیت کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.
ایرنا