محمدمهدی مفتح از بررسی لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد و افزود: زمان بازگشت تمام تسهیلات به صندوق ۶ ساله است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه می‌تواند آثار مثبتی در رفع بیکاری به ویژه در مناطق روستایی و عشایری به جا بگذارد گفت: تصویب و پرداخت صحیح به این لایحه می‌تواند از مهاجرت و توسعه حاشیه‌نشینی در شهرها بکاهد و در صورت عدم پرداختن صحیح به آن منابع قابل توجهی از بین می‌رود.
مفتح ادامه داد: کمیسیون برای تصویب این لایحه با بیشترین مزیت برای کشور و رفع اشکالات جلسات متعددی را برگزار کرده، لذا نهایتا براساس مصوبه دیروز دو بانک کشاورزی و توسعه تعاون و همچنین صندوق مهر امام رضا(ع) متکفل ارائه تسهیلات لایحه مذکور شوند.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مجاز است تا ۱,۵ میلیارد دلار در این دو بانک و یک صندوق سرمایه‌گذاری کند، یادآور شد: بانک‌ها و صندوق تعیین شده منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق می‌کنند، تا به جامعه هدف تسهیلات ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه این طرح‌ها یک سال تنفس و ۵ سال مدت بازپرداخت دارد، افزود: پس از ۶ سال تمام این پول باید به صندوق توسعه ملی بازگردد، که تضمین بازگشت آن بانک‌ها هستند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها باید ضمانت‌های لازم را برای بازگشت این پول‌ها از متقاضیان دریافت کنند، ادامه داد: بانک‌ها باید نظارت کافی بر محل هزینه کرد این وام‌ها در مسیر اصلی خود داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: یکی از نگرانی‌ها در این لایحه نحوه تبدیل دلار به ریال است که اگر به نحو صحیحی انجام نشود آثار تورمی آن در اقتصاد کشور سنگین است، لذا نحوه تبدیل دلار به ریال باید به گونه‌ای باشد که دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش نیابد.
ایبنا