براساس سناریوی اول؛ سود سالانه 15 درصد در بازپرداخت این تسهیلات به 10درصد کاهش یابد. در سناریوی دوم، در بازه زمانی 3 مهر 1391 تا 31 خرداد 1396 که «دوره تنفس» نام گرفته است، سودی به تسهیلات دریافت شده از سوی تولیدکنندگان تعلق نمی‌گیرد که در این صورت پس از تعیین تکلیف بدهکاران ارزی، بازپرداخت این بدهی با نرخ سود 15 درصد و در مدت 5 سال انجام شود. از سوی دیگر، سناریوی سومی که در این بین قابل طرح است اینکه نرخ سود تسهیلات ارزی معادل 2 درصد و بر مبنای نرخ زمان گشایش اعتبار محاسبه شود. از این رو، فعالان اقتصادی خواستار رفع اشکالات قانون بازپرداخت بدهی ارزی از سوی مجلس شورای اسلامی برای بازگشت صنایع به وضعیت مطلوب شدند.
جزئیات اصلاح قانون بازپرداخت بدهی ارزی
اواخر دولت هشتم بود که دولت تصمیم به نوسازی صنایع برای تقویت تولید صادرات محور گرفت؛ از این رو با اعطای تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را مورد حمایت قرار داد. در عین حال در دولت نهم و دهم و با قرار گرفتن ایران در وضعیت تحریم و حاکم شدن رکود بر اقتصاد ایران بسیاری از کارخانه‌ها رو به تعطیلی رفته و تولید به حداقل رسید. این در حالی بود که قیمت ارز با جهش روبه‌رو شد و در این زمان سرمایه‌گذارانی که تسهیلات ارزی از دولت دریافت کرده بودند، قادر به بازپرداخت مبلغ دریافتی به دولت نبودند. از این رو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضوابط تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی را مشخص کردند. بهارستان‌نشین‌ها با اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه اضافه کردند که بر اساس این مصوبه دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف فرآیند تسویه بدهی ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت پس از تصویب این اصلاحیه اقدام کند.
با این حال در تبصره 3 ماده 20 این قانون آمده است که دولت متولی تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی خواهد بود و 3 ارگان دولتی «بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد» متولی اجرای این ماده قانونی خواهند بود. متاسفانه آیین‌نامه اجرایی پس از چندین بار اصلاح نتوانست نظر مساعد صنعتگران را تامین کند و صنعتگران همچنان گرفتار مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی هستند. از این رو برخی فعالان اقتصادی با انتقاد از این وضعیت معتقدند که این امر بر روند تولید تاثیر منفی خواهد گذاشت و تولیدکنندگان توان مالی بازپرداخت تسهیلات را به دولت نخواهند داشت. در این رابطه عبدالله فتحی‌نژاد، فعال اقتصادی و عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از صنایع تولیدی می‌گوید: برای بهبود وضعیت بازپرداخت بدهی‌ها، پیشنهاد اصلاح قانون بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان را به مجلس شورای اسلامی و اصلاح آیین‌نامه را به دولت داده‌ایم و بر اساس آن، دو پیشنهاد مطرح شد.
به گفته وی، پیشنهاد نخست این بود که آیین‌نامه دولت در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با روح قانون مغایرت دارد؛ بنابراین نیازمند اصلاح است. در پیشنهاد دوم خواستار اصلاح قانون و افزودن تبصره‌یی به ماده 20 این قانون شده‌ایم که سرمایه‌گذارانی که تسهیلات را صرف خرید ماشین‌آلات خط تولید کرده‌اند، بر اساس نرخ روز گشایش بتوانند بدهی خود را با نرخ زمان گشایش اعتبار پرداخت کنند. به گفته این فعال اقتصادی از 30 میلیارد یورو که از صندوق ذخیره ارزی به صورت تسهیلات به فعالان اقتصادی داده شده، کمتر از 4 میلیارد یورو به کارخانه‌های تولیدی پرداخت شده است؛ از این رو انتظار می‌رود که بر اساس این پیشنهاد، دولت حساب مالی واردکنندگان ماشین‌آلات خط تولید که هدف تولید و سرمایه‌گذاری داشته‌اند را از سایر واحدهای صنعتی جدا بداند. از سوی دیگر، مطابق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف است اقدام به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت ظرف مدت 6ماه پس از تصویب این قانون کند.
از سوی دیگر گیرندگان تسهیلات از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ماه فرصت دارند که بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه یا تعیین تکلیف کنند. همچنین بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود کنند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. از این رو در سال گذشته دولت طی یک آیین‌نامه آخرین اصلاحات بدهکاران ارزی را تصویب کرد که بر اساس آن از تاریخ 31 مهر 1391، بابت تسهیلات ارزی پرداخته شده به صنعتگران، سالانه 15درصد سود محاسبه خواهد شد که با گذشت 5 سال از این تاریخ، نرخ سود مجموع این سال‌ها به 75 درصد رسیده است؛ این در حالی است که نرخ سود تسهیلات در زمان گشایش اعتبار ارزی معادل 2درصد بوده است. بر همین اساس، صنعتگران و فعالان اقتصادی با انتقاد از این آیین‌نامه معتقدند که دولت باید به فکر تداوم تولید باشد اما تصویب این‌گونه آیین‌نامه‌ها روند تولید را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد؛ به‌طوری که آنها این آیین‌نامه را طرحی مخالف با رونق تولید دانسته‌اند. به گفته فعالان اقتصادی، حدود 5 هزار واحد صنعتی در کشور بدهی ارزی دارند که با اجرای این آیین‌نامه حجم عظیمی از واحدهای صنعتی رو به تعطیلی خواهند رفت؛ به‌طوری که احد کرمانی، عضو انجمن نساجی با انتقاد از آیین‌نامه مصوب در سال 1395 می‌گوید که قانون رفع موانع تولید به قانون ایجاد موانع تولید تبدیل شده است.
به گفته او برخی تولیدکنندگان حدود 12 سال پیش از تسهیلات دولت برای بهبود روند تولید استفاده کرده‌اند و حال با تصویب این آیین‌نامه، باید مبلغی را به دولت بازپرداخت کنند که به راحتی می‌توان ادعا کرد که این مبلغ کمر تولید و تولیدکننده را خواهد شکست. عضو انجمن نساجی با بیان اینکه برخی دریافت‌کنندگان این تسهیلات ارزی بازرگان بوده‌اند و از این تسهیلات برای واردات محصولاتی مانند چای، برنج، خودرو یا لوازم خانگی استفاده کرده‌اند، گفت: عده‌یی از گیرندگان تسهیلات نیز صنعتگرانی بودند که برای ایجاد اشتغال از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و باید وضعیتی متفاوت با تجار در بازپرداخت تسهیلات آنها لحاظ شود. عضو انجمن نساجی همچنین به نقش حمایتی دولت از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت که تولیدکنندگان با هدف ایجاد اشتغال، این تسهیلات را دریافت کرده‌اند و حالا دولت باید برای حفظ اشتغال، شرایط قابل قبولی را در بازپرداخت بدهی آنها لحاظ کند. به گفته وی، حدود 5 تا 6 درصد بدهی ارزی به بانک‌ها به بخش تولید اختصاص دارد که معمولا بین 2 تا 20 میلیون یورو به هر واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.
تعادل