مطابق این دستور در حدود 401میلیارد تومان باید از طریق منابع داخلی بانک مرکزی به صندوق جهت تسویه بدهی خود به صندوق پرداخت شود. طبق بررسی‌ها، این مبلغ بابت حق عضویت سالانه کشور در صندوق وصول می‌شود و با توجه به مبلغ آن به نظر می‌رسد ایران بدهی خود را با احتساب سال 2017 و تا پایان این سال به این نهاد بین‌المللی تسویه می‌کند. کارشناسان اقتصاد بین‌الملل می‌گویند که این خوش‌حسابی ایران در صندوق باعث خواهد شد کشور در موقعیت ممتازتری از نظر اعتبار مالی بین‌المللی قرار گیرد و از طرفی باعث می‌شود ارزش پول ملی در مبادلات بین‌المللی حفظ شود.
افزایش «حق عضویت» در دولت روحانی
براساس بخشنامه‌یی که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، به علی طیب‌نیا و ولی‌الله سیف ابلاغ کرده است، بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول تسویه خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهوری در بخشنامه‌یی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجاز کرده تا از محل منابع داخلی خود، نسبت به تسویه بدهی ناشی از تعهدات با صندوق بین‌المللی پول اقدام کنند. براساس گفته‌های جهانگیری، این مبلغ در حدود 401 هزار میلیارد تومان است که گفته شده «بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول و برای تعدیل ارزش ریالی» پرداخت می‌شود.
گفت‌وگو با برخی کارشناسان اقتصادی و مسوولان بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بدهی‌ها بابت حق عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول است و تسویه و خوش‌حسابی ایران در پرداخت این حق عضویت باعث می‌شود حق رای کشور در این نهاد بین‌المللی افزایش و از این طریق از امتیازات بیشتری برخوردار شود.
آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت ایران در 4 سال گذشته و در پایان سال 2016 به رکورد 456 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی عمومی دولت ایران در سال 2012 یعنی پیش از آغاز به کار دولت یازدهم 84 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول این رقم در 4 سال بعد 5/5برابر شده و در پایان سال 2016 به 456 هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته یک مقام آگاه در بانک مرکزی، افزایش بدهی ایران بابت حق عضویت به دلیل تصمیمات جدید این صندوق برای افزایش حق رای برخی کشورهای درحال توسعه صورت گرفته است. براساس گفته‌های این مسوول کشور ایران در چند سال گذشته از حق رای و به تبع آن حق عضویت بیشتری در این صندوق برخوردار شده است. گفته می‌شود از طرف دیگر به تناسب افزایش حق عضویت کشورهای در حال توسعه، از حق عضویت برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند امریکا کاسته شده است.
در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران نسبت به سال قبل از آن رشد 24درصدی داشته و از 84 هزار میلیارد تومان به 105هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد 26درصدی پیدا کرده و به 132هزار میلیارد تومان رسیده است.
در سال 2015 برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت ایران رشد 55درصدی داشته و به 470 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن 3درصد کاهش داشته و به 456هزار میلیارد تومان رسیده است.
سال گذشته براساس تصمیم هیات وزیران دستور پرداخت حدود 988 میلیارد تومان این بدهی صادر شد و امسال نیز قرار است 401 میلیارد تومان از بدهی ناشی از تعهدات به صندوق بین‌المللی پول پرداخت شود. با توجه به اینکه ایران پیش از پرداخت 988میلیارد تومان سال گذشته به میزان 470هزار میلیارد تومان بدهی داشته است، بنابراین احتمالا ایران تمام بدهی خود را تا پایان سال 2017 به صندوق به‌طور کامل پرداخت می‌کند.
کارشناسان اهمیت این خوش‌حسابی را در این می‌دانند که می‌تواند برای کشور ایجاد فرصت کند و امتیازاتی در زمینه اخذ وام به ارمغان آورد.
حمید شهرستانی کارشناس اقتصاد بین‌الملل درخصوص حق عضویت هر کشور در صندوق بین‌المللی پول را این‌گونه تشریح می‌کند که ساختار صندوق مانند یک کلوپ است که هر کس حق عضویت پرداخت کند، می‌تواند حق رای بیشتری دهد و اگر کشوری حق عضویت خود را نپردازد ممکن است حق رای آن تا زمان پرداخت بدهی معلق شود.
شهرستانی عنوان کرد که میزان این حق عضویت‌ها با توجه به حجم اقتصاد کشورها و موقعیتی که در صندوق دارند، تعیین می‌شود و هر کشوری متعهد می‌شود که مبلغی با عنوان حق عضویت به‌طور سالانه پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حق عضویت باعث افزایش حق رای کشور در صندوق خواهد شد؟ پاسخ داد: لزوما این‌گونه نیست و نمی‌توان عضوی را به‌عنوان عضو ممتاز که دارای چانه‌زنی بالایی باشد، درنظر گرفت.
به گفته وی اما این موضوع باعث می‌شود که آن کشور خاص از موقعیت اعتباری بهتری برای اخذ وام و بازپرداخت قروض و... برخوردار شود.
شهرستانی با بیان اینکه حق عضویت هر کشور براساس میزان حق رای هر کشور تعیین می‌شود، گفت: همه اعضا حق رای دارند و ممکن است اگر کشوری از اعضا صندوق حق رای خود را پرداخت نکند، حق رای آن کشور را تعلیق کنند.
کمیل طیبی کارشناس اقتصاد بین‌الملل دیگری است که برخلاف حمید شهرستانی معتقد به ارتباط میان میزان حق عضویت و موقعیت هر کشور در صندوق بین‌المللی پول است.
طیبی با بیان اینکه در صندق بین‌المللی پول حق عضویت‌های زیادی وجود دارد، گفت: به همین دلیل ممکن است یک کشور سهم بالاتری یا خلق موقعیت‌های جدیدی را دنبال و در واقع کسب امتیازات بیشتری را پیگیری کند. از این منظر آن کشور در قدم اول باید حق بیشتری درخصوص آرا و تصمیمات خود در این مجامع خریداری کند. وی با اشاره به اینکه چون در این‌گونه نهادها به‌وسیله هیات امنا مدیریت می‌شود و حق عضویت در هر نظام و اتحادیه‌ای وجود دارد، گفت: به این ترتیب یک بودجه سازمان یافته‌یی از طریق اعضای این اتحادیه یا مجامع وضع می‌شود.
وی افزود: به این صورت حق عضویت هر عضو یا کشور براساس مولفه‌هایی مانند وسعت اقتصاد و میزان نقش‌آفرینی تعیین می‌شود.
طیبی تاکید کرد که افزایش حق عضویت هر کشور در صندوق بین‌المللی پول قطعا به نفع آن خواهد بود چون این باعث می‌شود موقعیت‌های جدید در استفاده از خدمات آن خلق شود.
حفظ ارزش پول کشور
در بخشنامه جهانگیری یکی از اهداف اصلی تسویه بدهی ایران به صندوق بین‌المللی پول، «تعدیل ارزش ریال» عنوان شده است؛ موضوعی که حمید شهرستانی کارشناس اقتصاد بین‌الملل درخصوص آن گفت: چون در عصر حاضر پول پشتوانه مادی ندارد و بیشتر این پشتوانه‌ها اعتباری است، لذا وقتی یک کشوری به صندوق بدهکار باشد تاحدودی ارزش پول آن در مبادلات بین‌المللی کاهش می‌یابد.
حمید شهرستانی در این زمینه گفت: این بدین معنی نیست که فکر کنیم ارزش پول ایران با کاهش مقدار بدهی به صندوق رابطه تناظر یا یک به یک دارند.
یعنی نمی‌توانیم بگوییم هرقدر بدهی‌ها کاهش یابد N مقدار از ارزش پول کاسته می‌شود و در این زمینه نمی‌توان رقمی تعیین کرد، بلکه معنی این حرف این است که افزایش بدهی مقداری باعث کاهش ارزش پول می‌شود چون هر کشور در مقابل تعهداتی که به صندوق دارد، می‌تواند تبادلات و روابط ارزی و پولی متفاوتی داشته باشد. بدین جهت اگر بدهی کشوری بالا باشد به میزانی در زمینه امتیازاتی که در چارچوب صندوق دارد تاثیرگذار خواهد بود و این امر باعث می‌شود در مبادلات بین‌الملل ارزش پول آن کشور تحت تاثیر قرار گیرد.
شهرستانی با بیان اینکه ارزش پول هر کشور در بازار و از طریق عرضه و تقاضای بین‌المللی تعیین می‌شود، گفت: همان‌طور که اعتبار یک تاجر در بازار به وسیله میزان بدهی‌ها و خوش‌حسابی او تعیین می‌شود، در این خصوص نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر ارزش پول کشورها را بدهی‌های بدهی آنها مخصوصا به سازمان‌های بین‌المللی تعیین می‌کند.
تعادل