آیا ارائه وام‌های ارزان‌قیمت و فشار بر بانکها برای پایین آوردن نرخ بهره وام‌های اهدایی به بخش‌های اولویت‌دار دولت موجبات رشد و شکوفایی این بخش‌ها را به همراه دارد؟ اصولا اگر به هربخشی از صنعت مراجعه کنیم یکی از مشکلات اصلی خود را نبود منابع مالی و کمبود تسهیلات توصیف میکند.
اما سال‌هاست که در برنامه‌های توسعه که چشم‌اندازی 5 ساله از کشور ارائه می‌دهد شاهد سهمیه‌بندی اعتبارات سازگار با اهداف توسعه‌ای کشور هستیم. به مفهوم ساده تصمیم‌سازان نتیجه می‌گیرند برای مثال صنایع تولیدی باید رشدی 20 درصدی داشته باشند و 30 درصد از کل منابع بانکی کشور باید با نرخ 4 درصد روانه این صنعت شوند. در نگاه اول به‌نظر کار درستی می‌رسد؛ تامین مالی بخشی که نیاز به رشد و توسعه دارد، امری مفید در راستای توسعه اقتصادی است؛ اما علم اقتصاد انتهای این مسیر را چیزی جز پایین آمدن بهره‌وری کل در کشور و از بین رفتن منابع مالی نمی‌داند. حتی در مراحل بعدی این وام‌ها تنها موجب افزایش قیمت و افزایش واردات می‌شوند.
برای درک این موضوع کشورهای کره، فیلیپین، اندونزی و بسیاری از کشورهای آسیایی حتی هند را در نظر بگیرید. این کشورها برای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی و توسعه صنایع خود بین دهه 1950 تا 1970 سیاستی مشابه را در نظر گرفتند؛ یعنی تعیین بخش‌های اولویت‌دار برای رشد اقتصادی و توسعه و تزریق وام‌هایی ارزان‌قیمت به این بخش‌ها. یعنی اگر در هند کشاورزی در اولویت برنامه‌های دولت بود، سیاست‌گذاران با دخالت در بازار بانکی اقدام به کاهش نرخ بهره و دادن وام‌های ارزان‌قیمت به آنها کردند.
اما نتیجه این امر چیزی جز ورشکستگی بانکها در این کشورها نبود. اکثر بانکها پس از ارائه وام‌ها نه‌تنها افزایش تولیدی مشاهده نکردند، بلکه حتی نمی‌توانستند مطالبات خود از دریافت‌کنندگان وام‌ها را پس بگیرند. بانکها به مرز نابودی کشیده شدند و نه تنها تولید افزایش پیدا نکرد، بلکه قیمت‌ها در این کشورها بالا رفت. دولت‌ها به‌منظور کاهش قیمت‌ها اقدام به وارادت کالاهای مشابه خارجی کردند؛ اما پیامد آن تعطیلی کارخانه‌های داخلی بود. این پیامدها کشورهای در حال توسعه را بر آن داشت تا تغییر نگرشی اساسی در رویکرد خود بدهند و تصمیم اصلی خود را بر کنترل قیمت و بالا بردن نرخ بهره بانکی متمرکز کنند؛ اما چرا این طرح شکست خورد؟ شما تصور کنید فردا یک قصابی اعلام کند که گوشت گوسفندی کیلویی 2000 تومان، چه اتفاقی می‌افتد؟ پرواضح است مردم در دکان او صف می‌بندند. آیا فقط نیازمندان در این صف حضور دارند؟ آیا تنها کسانی که نیاز مبرم به گوشت دارند خواهان دریافت آن هستند؟
خیر،قیمت پایین همه اقشار را برای دریافت گوشت ارزان‌قیمت ترغیب میکند. حال اگر قصاب یکی از فامیل‌های خود را در صف ببیند، ممکن است او را در اولویت قرار دهد و به او زودتر گوشت بدهد. قصه منابع مالی ارزان‌قیمت نیز در کشورهای در حال توسعه و کشور ما نیز چنین بوده است. همیشه فشار بر بانکها اعمال می‌شود که تنها راه نجات صنایع، دادن وام‌های ارزان‌قیمت است اما در اغلب این موارد چون بستری فراهم نیست این پول‌ها نه تنها به کارآفرینان به‌حق نمی‌رسد، بلکه سر از فعالیت‌های دیگر درمی‌آورد. این پول‌ها در جامعه توزیع شده و موجب می‌شود مردم همان میزان کالای قبلی را با پول بیشتری بخرند و این یعنی افزایش تورم.
وقتی نرخ بهره وام تولیدی بالا باشد تنها پروژه‌هایی توان بازپرداخت وام را دارند که دارای بازدهی بالا باشند. برای مثال وقتی نرخ بهره وام 15 درصد باشد شما باید در فعالیت سرمایه‌گذاری کنید که نرخ بازده آن بالای 15 درصد باشد (برای مثال 20 درصد). این یعنی با بالا رفتن نرخ بهره نرخ بازدهی کل در جامعه بالا می‌رود. هر کسی با هر طرحی نمی‌تواند متقاضی وام باشد. جالب است بدانید برخی افراد کارشان نوشتن طرح تولیدی برای متقاضیان وام است! یعنی متقاضی پولی به شخصی می‌دهد و از او می‌خواهد برایش طرحی تولیدی مورد قبول بانک بنویسد تا بتواند وام ارزان‌قیمت دریافت کند. به‌نظر شما کسی که طرح توجیهی و فنی واحد تولیدی‌اش را شخص دیگری می‌نویسد، قصد تولید دارد؟
در حال حاضر همانند زمان‌های گذشته عده‌ای از کارشناسان به دولت فشار می‌آورند که باید نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا چرخ‌های تولید به حرکت درآید؛ اما علم اقتصاد و یافته‌های تجربی این دیدگاه را رد کرده‌اند. اگر قصد ما افزایش تولید و تامین مالی کارآفرینان است نخست باید درنظر داشت با کاهش نرخ بهره منابع ورودی به بانکها که منبع اصلی تامین منابع مالی هستند کاهش می‌یابد. دوم باید ذکر شود در نرخ‌های پایین وقتی بانکها توانایی بررسی دقیق طرح‌ها را ندارند کدام نهاد مسوول بررسی طرح‌ها و تخصیص درست منابع به کارآفرینان حقیقی خواهد شد؟ کدام نهاد بررسی میکند که کدام بخش از صنایع دارای بهره‌وری بالا هستند و توانایی صادرات را دارند؟
کدام یک از این بخش‌ها نیازمند حقیقی است و با توجه به وضعیت بازارهای جهانی باید در جذب منابع در اولویت قرار گیرد؟ آیا نباید در این میان نهادی متخصص وارد کار شود و با شناسایی سطح فنی هر بخش سازگار با توان آن به ارائه تسهیلات بپردازد؟ نهادهای دانش‌بنیانی که می‌دانند کدام یک از صنایع باید هدف اصلی وام‌های ارزان‌قیمت باشند. درخور توجه است بارها دخالت دولت در سیستم بانکی مثل طرح بنگاه‌های زودبازده یا مسکن مهر چیزی جز انحراف منابع در بخش‌های غیر مولد و حجم بالای معوقات بانکی نداشته است. بنابراین شاید برای خروج از رکود باید تغییر رویه‌ای اساسی در این زمینه صورت گیرد.
دنیای اقتصاد