در عین حال فزونی ظرفیت تولید بر تولید واقعی بنگاه‌ها به معنای حیف و میل عوامل تولید، به‌ویژه سرمایه‌های عاطل و باطل مانده است.
از سوی دیگر وجود ظرفیت اضافی در بنگاه‌ها به معنی آن است که می‌توان بدون نیاز، یا با نیاز بسیار کمتری به سرمایه‌گذاری ثابت، تولید و اشتغال داخلی را افزایش داد. اما بهره‌گیری از این امتیاز بالقوه، نیازمند وجود تقاضا برای تولید افزایش یافته از یکسو و اصلاح ساختار تولید به منظور افزایش بهره‌وری از سوی دیگر است.
«تقاضای کل» در یک اقتصاد، از جمع هزینه‌های مصرفی (از طرف مردم و دولت)، هزینه‌های سرمایه‌گذاری (از سوی بخش‌خصوصی و دولت) و «خالص صادرات» (یعنی تفاضل صادرات و واردات) به‌دست می‌آید. افزایش هر یک از اجزای تقاضای کل، بدون کاهش مشابهی در اجزای دیگر آن، به ازدیاد تقاضای کل منجر می‌شود. از سوی دیگر، چنانچه تقاضای کل افزایش نیابد، اقتصاد کشور می‌تواند در تله «تقاضای کم - تولید کم»، «تولید کم - درآمد پایین» و «درآمد پایین - تقاضای کم» که رئیس‌جمهور نسبت به آن هشدار داده است، گرفتار شود. با نگاهی به هریک از اجزای تقاضای کل در کشورمان، دلایل کمبود تقاضا در حال حاضر و راهکارهای افزایش آن را بررسی می‌کنیم.
الف - هزینه‌های مصرفی (از سوی مردم و دولت) بزرگ‌ترین بخش تقاضای کل را تشکیل می‌دهند. در کشور ما حدود 62 درصد تقاضای کل مربوط به مصرف است (50 درصد هزینه‌های مصرفی مردم و 10 درصد مصرف دولت). هزینه‌های مصرفی مردم، تابعی از درآمد قابل تصرف» آنها است که به معنای درآمدی است که پس از کسورات و اضافات در دست مردم می‌ماند.
در نیمه دوم دهه 1380 اقتصاد کشور دچار یک سلسله مشکلات شد که ریشه اصلی آنها بروز «بیماری هلندی» و سپس تشدید تحریم‌ها بود. مشکلات یاد شده در سال‌های 91 و 92 به اوج خود رسید و تولید ناخالص داخلی کشور را 5/ 8درصد کاهش داد. (کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه طی این دو سال به 11 درصد بالغ شد). این سقوط شدید و رشد کم‌رمق اقتصاد طی دو سال بعدی، موجب شد تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 1394، از سطح آن در سال 1386 هم کمتر شود. رشد اقتصادی مثبت سال 95 نیز که هنوز رقم دقیق آن اعلام نشده، به ظن قوی نخواهد توانست تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان سال 95 را به سطح سال 90 برساند. در همین حال، آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که «درآمد ملی» کشور از سال 1390 تا 94 حدود 27 درصد کاهش یافته است.
با کاهش درآمد سرانه، قاعدتا هزینه‌های مصرفی مردم نیز کاهش می‌یابد و البته همین اتفاق هم افتاده است. در بازه زمانی 90 تا 94، هزینه‌های مصرفی مردم 4/ 5 درصد تنزل کرد و گرچه هزینه‌های مصرفی دولت در همین مدت 1/ 5 درصد افزایش یافت، اما در مجموع، کل هزینه‌های مصرفی در این دوره 5/ 3 درصد تنزل کرد. آمار مربوط به سال 95 هنوز به‌طور کامل منتشر نشده، اما با توجه به آمار 9 ماه نخست سال 95، در پایان این سال، هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی همچنان در حدود 3 درصد از سال 90 کمتر خواهد بود.
با توجه به آمار فوق، می‌توان نتیجه گرفت که در غیاب یک حادثه غیرمنتظره (مثلا جهش درآمدهای نفتی) یا چرخشی اساسی در سیاست‌های دولت، افزایش هزینه‌های مصرفی در آینده نزدیک نقش موثری در حل و فصل معضل کمبود تقاضا نخواهد داشت. البته دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی (کاهش مالیات‌ها و بالا بردن خرج‌کرد خود) تقاضای مصرفی را افزایش دهد. اما این رویکرد به معنای تحمل کسری بودجه شدیدتری است که با توجه به حساسیت متولیان اقتصاد کشور به خطر افزایش تورم، توسل به آن بعید می‌نماید.
ب - دومین قلم از اقلام تشکیل‌دهنده تقاضای کل، یعنی تشکیل سرمایه ثابت، وضعیت نامطلوب‌تری داشته و رقم آن بین سال‌های 90 تا 94، بیش از 30 درصد کاهش یافته است. باوجود نرخ رشد مثبت اقتصاد در سال 95، به نظر می‌رسد سقوط تشکیل سرمایه ثابت در این سال نیز ادامه داشته است. در حقیقت آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در 9 ماه اول سال 95 بیش از 30 درصد نسبت به دوره مشابه سال 94 سقوط کرده است.
کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این سال‌ها تعجب‌آور نیست. دولت، به دلیل تنگنای مالی شدید و ناتوانی در کاهش هزینه‌های جاری، آسان‌ترین چاره را در کاهش هزینه‌های عمرانی می‌بیند. سرمایه‌گذاران بالقوه بخش‌خصوصی نیز در شرایطی که اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و چشم‌انداز روشنی در افق اقتصاد پدیدار نیست، خطر نمی‌کنند و به انتظار روزهای بهتر می‌نشینند. در همین حال، کاهش نرخ تورم (که افزایش ارزش روز سرمایه‌های ثابت را محدود می‌سازد) و بالا بودن نرخ بهره تسهیلات، بر بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران می‌افزاید، به‌ویژه آنکه گزینه بی‌دردسر و وسوسه‌انگیز سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز پیش‌روی آنها قرار دارد.
به هر حال می‌توان نتیجه گرفت که اگر سیاست‌های اقتصادی دولت کم و بیش همانند گذشته باشد و تغییر چشمگیری در فضای کسب‌وکار پدید نیاید و سیاست‌های تنش‌زدایی به نحوی جدی‌تر دنبال نشود، انتظار جهش سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک واقع بینانه نیست. با این همه، بسترسازی برای سرمایه‌گذاری و هموار کردن جاده پرسنگلاخ تولید و بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج هم می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی را امیدوار کند و هم بر جذابیت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بیفزاید. افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI)، که ورود فناوری پیشرفته و افزایش بهره‌وری را به‌دنبال می‌آورد، صادرات را تسهیل می‌کند و بر تقاضای کل می‌افزاید.
ج- آخرین جزء تقاضای کل، خالص صادرات است که در کشور ما، نفت و مشتقاتش نقشی پررنگ در آن دارند. افزایش درآمدهای نفتی، هم بر درآمد (و در نتیجه خرج‌کرد) دولت می‌افزاید و هم، به‌طور غیرمستقیم، بر درآمد و هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری مردم تاثیر می‌گذارد. مشکل اینجا است که بازار نفت حال و روز خوبی ندارد و در این شرایط نمی‌توان به جهش درآمدهای نفتی در آینده نزدیک امید چندانی داشت.
اما افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند نقشی بسیار مهم در افزایش تقاضای کل داشته باشد. در حقیقت، اگر راه «میان‌بری» برای افزایش تقاضای کل و کاهش ظرفیت اضافی بنگاه‌ها وجود داشته باشد، آن راه، افزایش صادرات غیرنفتی (مازاد بر واردات کالاها و خدمات) خواهد بود. اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی نیازمند برطرف شدن یا تخفیف مشکلات متعددی است که نفوذ به بازارهای خارجی و رقابت در بازار جهانی را برای بنگاه‌های ما دشوار ساخته است. در راس این مشکلات، تنش‌های سیاسی است که وزنه سنگینی به پای صادر‌کنندگان ما بسته است. دولت یازدهم، با توافق «برجام» گام مهمی در مسیر تنش‌زدایی برداشت، اما چنان‌که می‌دانیم ادامه این مسیر با موانع و مخالفت‌هایی مواجه شد که نتایج دلخواه را به‌دنبال نیاورد.
بهره‌وری نازل و هزینه تمام شده بالای کالاهای تولیدی ما مشکل دیگری در راه صادرات است که باید به حال آن فکری اساسی کرد. مساعدت به بنگاه‌ها برای استفاده از فناوری پیشرفته و نوسازی ماشین‌آلات، بهره‌وری را افزایش و هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد. تشویق بنگاه‌ها به فعالیت «خوشه‌ای» یا مساعدت در فرآیند ادغام آنها و همچنین تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با خارجی‌ها نیز، از جمله تدابیری است که بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس را افزایش می‌دهد و عامل مهمی در افزایش بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها است.
در همین حال، افزایش معنی‌دار «خالص صادرات»، قطعا نیاز به اصلاح نرخ ارز و شفاف‌سازی نظام ارزی «شناور کنترل شده» ما دارد. از یاد نبریم که ارز ارزان، از جمله عواملی است که رقابت تولید‌کنندگان داخلی با کالاهای وارداتی را در کشور خودمان دشوار ساخته، چه رسد به رقابت در بازارهای پررقیب خارجی. اصلاح نرخ ارز، هم رقابت‌پذیری کالاها و خدمات صادراتی ما را افزایش می‌دهد و هم رقابت تولید‌کنندگان داخلی با کالاها و خدمات وارداتی را تسهیل می‌کند.
واقعی‌سازی نرخ ارز، از واردات خدمات (مثلا سفر گردشگران ایرانی به خارج) خواهد کاست و بر ورود گردشگران خارجی خواهد افزود. در حقیقت، چنانچه منازعات داخلی کاهش یابد و فضای اجتماعی تلطیف شود، گردشگری می‌تواند جهشی چشمگیر در تقاضای کل به‌وجود آورد. یادمان باشد که چند میلیون نفر از هموطنان ما (با سرمایه‌ای که در حدود 2 تریلیون دلار برآورد شده) در خارج از کشور زندگی می‌کنند و تسهیل شرایط ورود و خروج آنها، هم گردشگری را افزایش می‌دهد و هم، در صورت تحقق شرایط مساعد‌تر برای سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد.
و بالاخره اینکه افزایش صادرات غیرنفتی نیازمند عزم جدی متولیان اقتصاد کشور در تسهیل صادرات، از طریق کاهش هزینه‌های مرئی و نامرئی تحمیل شده به آن، ثبات در قوانین و مقررات و توقف بخشنامه‌های خلق‌الساعه‌ای است که برنامه‌های بلندمدت صادر‌کنندگان را مختل می‌سازد. نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی که کمبود تقاضا کم و بیش همه‌جایی است، موفقیت در بازارهای خارجی نیازمند حمایت همه‌جانبه متولیان اقتصاد کشور از صادرات است. با توجه به کمک‌های سخاوتمندانه و آشکار و پنهان دولت‌های دیگر از صادر‌کنندگان خود، کوتاهی ما در این زمینه به شدت خسارت‌بار خواهد بود.
دنیای اقتصاد