طرح مسکن اجتماعی چندی پیش به تصویب هیات وزیران رسید و سالانه تامین مسکن ۱۰۰ هزار خانوار کم درآمد در قالب روش‌های متنوعی همچون پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، پرداخت کمک بلاعوض خرید مسکن مهر، پرداخت بخشی از اجاره بها و ودیعه مسکن خانوارهای مستاجر و کم درآمد در دستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، این طرح که تامین مسکن خانوارهای کم درآمد را هدف قرار داده است، با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و با کمک‌های مالی دولت اجرایی شده و جهت اجرایی شدن این مصوبه ضروری است اعتبارات لازم از محل بودجه عمومی تخصیص یابد.
این گزارش در حوزه مسکن مهر نشان می‌دهد که ساخت بخش قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر به اتمام رسیده و بخش باقی مانده نیز با افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر به ۴۰۰ میلیون ریال بر اساس مصوبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ شورای پول و اعتبار به اتمام خواهد رسید ولی تعداد زیادی از پروژه‌های مسکن مهر جهت سکونت پذیر شدن، به تامین خدمات زیربنائی و روبنایی نیاز دارند.
در این گزارش تاکید شده است که منابع مالی لازم جهت تامین این خدمات، باید توسط دولت و شرکت‌های خدمات رسان تامین شود.
طبق مطالعات انجام شده در حوزه سیاست‌های بخش توسعه‌ای مسکن ایجاد نهاد بانک توسعه‌ای به عنوان یک تجربه موفق جهانی، برای تامین مسکن کم درآمدها و البته اجرائی کردن سایر سیاست‌های دولت در بخش مسکن ضروری است چراکه گروه‌های کم درآمد به‌طور عام نیازمند پشتیبانی برای دسترسی به وام ارزان و بلند مدت مسکن بوده و اکثریت ساکنان سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و بخشی از ساکنان بافت‌های نابه‌سامان به دلیل نداشتن اسناد رسمی مالکیت زمین به‌طور خاص نیازمند پشتیبانی برای «بانک‌پذیر شدن» هستند.
در کنار این ها، برای توسعه بلندمدت بخش مسکن راهکارهای دیگری در دستورکار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است که سرعت بخشیدن به اجرای آنها قطعا نیازمند به همکاری مجموعه دولت است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده افزایش سرمایه بانک مسکن جهت افزایش قدرت وام دهی بانک مسکن، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات جهت جذب منابع خرد خانوار در بخش مسکن، توسعه سامانه‌های اطلاعاتی برای ایجاد افزایش شفافیت و رقابت در بخش مسکن و همچنین استفاده از آنها برای کنترل سوداگری با استفاده از ابزارهای مالیاتی، اتخاذ سیاست‌هایی جهت کاهش وابستگی اداره شهرها به تراکم فروشی، ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت شهری کشور و افزایش نظارت بر شهرداری‌ها جهت افزایش انضباط مالی و ساماندهی مشاورین املاک جهت کاهش اثرات منفی این صنف و افزایش کارآمدی آنها در بازار مسکن از اصلی‌ترین راهکارهای بلندمدت در این بخش به شمار می‌روند.
گفتنی است تاکنون چهار صندوق با ظرفیت ۵۹۵ واحد مسکونی و ۴ واحد درمانی در این حوزه راه‌اندازی شده و دستورالعمل راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حال تدوین است.
همچنین در حال حاضر سامانه اطلاعات بازار املاک در برخی از شهرهای کشور راه‌اندازی شده و بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، اقدامات لازم جهت راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال انجام است.
البته بخش قابل توجهی از راهکارها با هدف توسعه بلندمدت بخش مسکن در دست اقدام است و نمی‌توان از این راهکارها در کوتاه مدت انتظار ایجاد رونق در بخش مسکن را داشت، بنابراین در شرایط فعلی جهت ایجاد رونق در بخش مسکن باید اقدامات اجرایی همچون اجرای طرح مسکن اجتماعی، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت جهت بازسازی بافت فرسوده شهری و تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم، هرچه سریعتر انجام شود.
در ادامه این گزارش ایجاد نسل نوین شهرهای جدید نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارها و برنامه‌های ایجاد رونق و توسعه بخش مسکن اعلام و تاکید شده است که تنوع بخشی به گونه‌های شهرهای جدید بر اساس استعدادهای منطقه‌ای، محلی و پایه های اقتصادی متنوع به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری مناطق شمال و پیرامون کلان شهرها، فراهم کردن زمینه اعمال قدرت نظام مدیریت سرزمین برای تحقق سیاست‌های کلان نظام در کشور ، استفاده از مشارکت و سرمایه بخش خصوصی در احداث و توسعه شهرک و شهر جدید، به کارگیری روش‌های نوین تأمین منابع مالی در احداث و توسعه شهرهای جدید، شناسایی، بومی‌سازی و اجرای روش‌ها، الگوها و فناوری نوین معماری و شهرسازی در شهرهای جدید، توجه به دیدگاه شهروندان، نخبگان، مسئولان و سایر کنشگران موثر در ایجاد و توسعه شهرهای جدید و اولویت جمعیت و جوامع بومی از منافع توسعه و ایجاد شهر جدید و توجه به الزامات اجتماعی و فرهنگی در برنامه ریزی، احداث و مدیریت شهرهای جدید از روش‌های اصلی برای تحقق این هدف به شمار خواهند رفت.
خبرآنلاین