به این ترتیب یکی از مهمترین بخش‌های این اصلاحات ساختاری که در زمینه بخش بازرگانی کشور مطرح شده است ، بازگشت به ساختاری است و در واقع احیا یک ساختاری است که به دلیل واکنش‌های انتقادی بالا به عملکرد ان در 6 سال پیش پس از بررسی و با هزینه بسیار بالا به حوزه‌های مرتبط موضوعی در دل وزارتخانه‌های مربوطه محل گردید ولی به جای آنکه وزارتخانه‌هایی که متولی امر بازرگانی خارجی حوزه وظایف خود شده‌اند مبادرت به تشکیل معاونت بازرگانی در زمان مقتضی نمایند، شرایط را به گونه‌ای رقم زدند که اصلاحات لازم در شش سال گذشته در زمینه بازرگانی کالاهای مورد بحث قرار نگرفت و حال این موضوع با تشکیل و احیا یک وزارتخانه یک بار دیگر در مسیری پر هزینه‌تر قرار می‌گیرد و به جای انکه وزارتخانه مربوطه اقدام به اصلاح و بازنگری در فرآیند بازرگانی خارجی و داخلی خود نماید ، یک بار دیگر برخورد کلی و در سطح کلان با یک موضوعی که اصلاح آن از جنس مدیریت میانی است صورت می‌گیرد.
بدیهی است که امر بازرگانی نیاز به تمرکز وظایف در کی حوزه تخصصی دارد اما تمرکز آن در یک وزارتخانه غیر ممکن است تجارتی که متولی اجرای آن دولت باشد نیازمند طی مراحلی است که ملاحظه مکانیسم آن بیانگر تو در تو بودن و در گیری بیاری از نهادهای کشور برای انجام یک پروسه واردات و صادرات دولتی است.
این فرآیند برای بخش خصوصی هم از چرخه‌ای معیوب بر خوردار است چه برسد به یک دستگاه دولتی است که تامین ارز خود را باید در دل چندین دستگاه اجرایی دیگر بگذارند. به این ترتیب لزوم اصلاحات بسایر جدی در مورد نحوه و نوع حضور دولت در امر واردات و صادرات وجود دارد. اما باید گفت لاجرم به دلیل دولتی بودن بخشی از تجارت کشور و مداخله دولت به منظور برخود صیانتی با برخی کالاها و همچنین لزوم خودکفایی در برخی دیر و همچنین با توجه به رویکرد حمایت یارانه‌ای از برخی اقلام ، لازم است که دولت تا زمانی که پیش شرط‌های آزادسازی کامل اقتصاد زیاد به آن اگر چه نیاز به اصلاح و احیا آن شدیدا محسوس است اما در خصوص تشکیل ساختار بازرگانی در اقتصاد ایران از شاکله عظیمی برخوردار است که متاسفانه سهم‌خواهی‌ها اجازه نداده است که این ساختار به صورت اصیل و پایداری در گذر زمان اصلاح شود و به ناگهان در طول دولت نهم به شکل غیر صیانتی کلیت این ساختار به جای اصلاحات عمیق جدی، از بین رفته و در دل نهادهای دیگر گم شده و مستحیل گردیده است.
اما در شرایط کنونی نیز ، پس از بیش از پنج سال تجربه بازرگانی در ساختار انحلالی آن در وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع تجارت ، درخواست احیا مجدد وزارتخانه بازرگانی از سوی دولت به مجلس ارسال گردیده است. تشکیل وزارتخانه‌های جدید آن هم در آستانه تشکیل کابینه، بیشتر به یک رویکرد سیاسی شبیه شده است تا اینکه یک پدیده اقتصادی و در راستای افزایش بهره‌وری تیم بازرگانی کشور باشد به این ترتیب یک سیاست درست ، در یک زمان نا مناسب می‌تواند کارکرد و اثرگذاری خود را از دست بدهد.
بخش بازرگانی، برای اقتصاد ایران یکی از بهترین ظرفیت‌های اقتصادی است که با تصحیح ساختار آن می‌توان انتظار رشد اقتصادی در این بخش را داشت و حتی می‌تواند در صورت تدوین طرح‌های مناسب تجاری ، به پیشران اقتصادی برای کشور تبدیل شود،اما این موضوع الزاماتی دارد که این الزامات هنوز تحقق نیافته‌اند بخش بازرگانی ، با توجه به پایه و اصل زیر بنایی تجارت که مزیت نسبی است، مهمترین بخش ومکمل اقتصاد داخلی هر کشوری است.
تجارت به معنی بهره گیری از ظرفیت‌های حداکثری توان هایی از کشور است که مازاد نیاز داخلی است. 2 نکته اصلی اینجاست که مبنای این تجارت می‌بایست بهره گیری از مزیت نسبی باشد برای مثال نیاز نیست که کشور تمام توان تولید گندم خود را به کار گیرد بلکه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی همینکه در حد خودکفایی و تامین نیاز داخلی گندم تولید شود برای کشور کافی است تا کشور به تولید خود بسنده گندم دست پیدا کند و مازاد بر نیاز داخلی خود را در حالتی که مزیت تجاری و جهانی برای تولید گندم ندارد به سایر کالاهای کشاورزی که در آنها مزیت دارد مانند دانه‌های روغنی بپردازد اما در کشور ان اتفاق منی افتد و ما به جای نقد و آُیب شناسی این موضوع رفع موانع آن ، وزارتخانه جدید تاسیسی کنیم لزوما منجر به افزایش بهره‌وری و بهره گیری از مزیت‌های نسبی کشور نمی‌گردد.
به دیگر سخن زیر بنای هر تجارتی کشف مزیت‌های نسبی است که این کشف در نتیجه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تحلیل‌های هزینه فایده صورت می‌گیرد. برخی ممکن است انتقاد کنند که می‌بایست مبنای تجارت اقتصاد مقاومتی و تولید درون گرا باشد. باید گفت در ضمن این موضوع می‌بایست نیم نگاهی هم به ساختار هزینه و فایده نمود و با ترکیب علم و تئوری با سیاست‌های کلی نظام ، طرح‌های را تدوین کرد که اهداف چشم انداز را تحقق بخشید.
ساختارهای تجارت جهانی در حال تغییرات اساسی هستند و با ظهور شرکت‌های فرا ملیتی ، گیر کردن در ساختار دولتی تجارت ، موضوع سخت و غیر قابل پذیرشی است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد. آن هم دولت دوازدهم که رسالت سنگین برآوردن انتظارات بالایی از قبیل مدیریت روابط بین المللی در یکی از سخت‌ترین شرایط سیاسی ایران و تحقق رشد اقتصادی غیر نفتی بالای 8 درصد و ارتقا بهره وری، در ضمن افزایش درصد اشتغال را به عهده دارد.
شاید ضروری‌ترین اصلاح کشور ترمیم نقش دولت در فرآیند تجارت است. برای تحقق این موضوع گام‌های جدی در دولت برداشته شده است و تصویب قانون انتزاع یکی از این الزامات بود و حال باید به سراغ گام‌های بعدی رفت به جای آنکه به دنبال بازگشت به عقب و تدوین ساختارهای عریض و طویل جدید باشیم.
بی شک تصمیمات دولت برای اصلاحات ساختاری بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است اما تغییر در کشورهای در حال توسعه همواره با هزینه‌های بسیار بالایی روبرو است و موانع غیر قابل پیش بینی زیادی خواهد داشت لذا بهتر است این اصلاح ساختاری با هزینه کمتر صورت پذیرفته و شکل خود را به ترمیم ساختار فعلی به جای تدوین و تولید ساختارهای جدید تغییر دهد.
خبرآنلاین