هر چند استقبال مشتریان از این خودروها و به دنبال آن دلالی در خرید و فروش حواله خودروی ثبت‌نامی سال‌هاست جزو چالش‌های لاینفک بازار به حساب آمده با این حال هیچ‌گاه چاره‌ای برای آن نبوده و حضور خودروی جدید همیشه با نارضایتی مشتریان همراه بوده است.
این نارضایتی شامل تمامی خودروهای تازه‌وارد می‌شود، فرقی نمی‌کند خودروی عرضه شده برند چینی باشد، یا خودرو فرانسوی و یا متعلق به خودروسازان داخلی. هر خودرویی که خودروسازان پیش‌ثبت‌نام آن را آغاز می‌کنند با هجوم مشتریان یا دلالان مواجه می‌شود این در شرایطی است که خودروی فرانسوی 2008 نیز از این قاعده مستثنی نبود. با این حال اما در شرایطی پیش‌فروش این خودرو آغاز شد که شبهاتی نسبت به قیمت قطعی و زمان تحویل این خودرو مطرح شد. پیش از این وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مقرراتی وضع کرده بود. بر این اساس مطابق با اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که اردیبهشت سال گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، عرضه‌کنندگان خودرو مکلف به اعلام قیمت قطعی برای محصولات‌شان هستند.
در این قانون، همچنین زمان تعیین و اعلام قیمت خودرو به خریداران در روش‌های مختلف فروش مشخص شده است. براساس قانون موردنظر، عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند قیمت قطعی خودرو در روش فروش فوری (با مدت زمان تحویل حداکثر یک ماه) و روش پیش‌فروش قطعی (با مدت زمان تحویل حداکثر 9 ماه) را در زمان عقد قرارداد فروش اعلام و در قرارداد قید کنند. همچنین در روش پیش‌فروش عادی خودرو (با مدت زمان تحویل حداکثر 12 ماه) و در روش فروش مشارکت در تولید (با زمان تحویل حداکثر سه سال) نیز قیمت خودرو در زمان تحویل مندرج در قرارداد، تعیین و به مشتری اعلام خواهد شد. مساله دیگری که در اصلاحیه موردنظر لحاظ شده، به مبلغ ودیعه برای پیش‌فروش خودروها مربوط می‌شود. طبق این بند مهم، خودروسازان در پیش‌فروش محصولات خود نمی‌توانند بیش از نصف قیمت قطعی خودرو را از مشتریان طلب کنند، به نحوی که مبلغ ودیعه یک خودرو مثلا 100 میلیون تومانی نباید بیش از 50 میلیون تومان باشد. با این حال اما در مورد پیش‌فروش 2008 هیچ یک از بندهای آیین‌نامه یاد شده اجرا نشد و خودروساز مورد نظر خودروی یاد شده را بدون تعیین قیمت و زمان مقرر تحویل پیش‌فروش کرد.
اما جدی‌ترین چالشی که در باب این اقدام دیده می‌شود دریافت 60 میلیون تومان ودیعه از خریداران است. در حالی که طبق آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مبلغ ودیعه باید نصف قیمت خودرو یاد شده باشد اما ایران خودرو اقدام به دریافت 60 میلیون تومان از مشتریان خودرو 2008 کرد. این اقدام سوالات زیادی را در باب قیمت نهایی این خودرو فرانسوی به‌وجود آورد. در این زمینه هر چند قرار بود پژو 2008 با قیمتی بین 75 تا 85 میلیون تومان عرضه شود، اما در نهایت قیمت این محصول به حدود 100 میلیون تومان رسید این در شرایطی است که میرآخورلو، معاونت بازرسی سازمان حمایت طی هفته جاری در مورد ابهامات فروش پژو 2008 عنوان کرده بود که هرچند براساس آیین‌نامه پیش‌فروش خودرو، ودیعه دریافتی هنگام پیش‌فروش حداکثر 50 درصد قیمت خودرو تعیین شده است اما چون قیمت فروش نقدی آن مشخص نشده است و پیش‌بینی می‌شود این خودرو با قیمت 120 میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود، با پیش‌فروش 60 میلیون تومانی موافقت شد.بنابراین با توجه به صحبت‌های مدیرعامل ایران خودرو که قرار بود با افزایش ساخت داخل این خودرو با قیمت زیر 100میلیونی راهی بازار شود، ظاهرا این امر محقق نشده و با کمترین میزان داخلی‌سازی به بازار عرضه می‌شود.
اما در مورد قیمت 2008 معاون امور صنایع نیز در هفته جاری به اظهار نظر پرداخت به‌طوری که صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا پیش‌پرداخت اولیه ۶۰ میلیون تومانی به منزله قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی این خودرو نیست، تصریح کرده است که پرداخت این میزان پیش‌پرداخت به منزله مشخص شدن قیمت خودرو نیست و قیمت رسمی با هماهنگی مراجع ذی‌ربط و مسوول پس از شرایط پیش‌فروش اعلام می‌شود. با توجه به اظهارات وی مشخص نیست چرا آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در مورد این خودرو محقق نشده و ایران خودرو وجه بیشتری بابت پیش‌فروش از مشتریان طلب کرده است.
آنچه مشخص است وزارت صنعت و معدن و تجارت پیش از عرضه اولین خودرو پسابرجامی مقررات و دستورالعمل‌هایی بابت شفاف‌سازی فروش، پیش‌فروش و خدمات پس از فروش خودرو به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرد تا مشکلات و چالش‌هایی که در این زمینه گریبانگیر مشتریان می‌شد را رفع کند حال آنکه به نظر می‌رسد وزارت صنعت خود چندان پایبند به این مقررات نیست. در هر حال با توجه به عدم تعیین قیمت قطعی در قرارداد پیش‌فروش این خودرو به نظر می‌رسد قیمت پژو 2008 به دلیل داخلی‌سازی کمی که دارد تابع نرخ ارز باشد هر چند وزارت صنعت در اولین اقدام پس از توافق هسته‌ای با در نظر گرفتن سه شرط کلی برای مشارکت‌های خارجی به نوعی خواستار افزایش داخلی‌سازی خودروها بود اما این امر در مورد اولین خودرو پسا برجامی محقق نشده است. این وزارتخانه سه شرط «سرمایه‌گذاری مستقیم»، «آغاز تولید خودروهای جدید خارجی با ساخت داخل حداقل 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» را پیش پای خودروسازان خارجی گذاشت.
در این بین، شرط دوم یعنی آغاز تولید خودروهای جدید خارجی با ساخت داخل حداقل 40 درصدی با چالش‌های فراوانی همراه بود، حال آنکه اصل این الزام از آن جهت بود که وزارت صنعت می‌خواست به واسطه داخلی‌سازی بالا، از وابستگی به خارجی‌ها کاسته و هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت نهایی خودروها را کاهش دهد. این در حالی است که در اجرا چنین اتفاقی رخ نداد و الزام ساخت داخل 40 درصدی عملا محقق نشده است. بنابراین قیمت 2008 به دلیل عدم داخلی‌سازی مناسب تابعی از قیمت ارز خواهد بود به همین دلیل قیمت مشخصی برای آن تعیین نشده است.
دنیای اقتصاد