بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی وزارت صنعت دستورالعمل اخذ نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی از سوی شرکتهای مادر را تنها قانون مدنظر برای واردات به کشور خواند و براین اساس واردات خودرو به کشور را تنها از مسیر نمایندگی‌های مستقیم به کشور در نظر گرفت. براساس این دستورالعمل وزارت صنعت به نمایندگی‌های غیرمستقیم واردکننده خودرو هشدار داد ظرف دو مهلت زمانی 6 ماهه و سه ماهه مجوز خود را از شرکتهای مادر دریافت کنند؛ چراکه در غیر این صورت مجوز فعالیت آنها بدون در نظر گرفتن مدت زمان باقی مانده گواهی فعالیت ابطال خواهد شد.
هرچند هشدارهای وزارت صنعت از اوایل سال 95 آغاز شد، اما تا 18 آذرماه این سال که آخرین مهلت در نظر گرفته شده برای پایان فعالیت این شرکت‌ها بود، اتفاقی در عمل صورت نگرفت؛ تا اینکه در 12 دی‌ماه سال گذشته به‌دنبال ابلاغ بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص کنترل بازار ارز شاهد بسته شدن سایت ثبت سفارش و حذف شرکتهای نمایندگی غیرمستقیم و شرکتهای متفرقه بودیم. چراکه در بند ششم این ابلاغیه تاکید شده بود فعالیت شرکتهای نمایندگی واردات هر نوع کالا منوط به دارا بودن مجوز مستقیم از سوی شرکت مادر و ارائه خدمات پس از فروش است.
حال در شرایطی وزارت صنعت بعد از گذشت 5 ماه از تغییر در قوانین و مقررات واردات خودرو همچنان واردات را منوط به دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر کرده است که برخی از کارشناسان عامل افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار را ناشی انحصار نمایندگی‌ها و خلأ واردات‌کنندگان متفرقه می‌خوانند. با وجود این، وزارتخانه اتهام افزایش قیمت به‌دلیل اجرای مقررات را قبول ندارد و تاکید می‌کند که حذف واسطه‌ها در بازار خودروهای وارداتی نه‌تنها موجب رقابت سالم شده است؛ بلکه اجرای مقررات این وزارتخانه در پساتحریم به ایجاد تعادل‌سازی در بازار وارداتی کمک کرده است. به‌این‌ترتیب در شرایط کنونی روند افزایشی قیمت خودروهای وارداتی این پرسش را ایجاد کرده است که حذف متفرقه‌ها و فعالیت نمایندگی‌ها می‌تواند منجر به رقابت در بازار شود؟
به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها، به‌رغم تمام تخلفاتی که شرکتهای متفرقه در زمان اوج‌گیری واردات توسط این دسته از واردکنندگان انجام دادند، اما عدم حضور آنها موجب از بین رفتن بازار رقابتی شده است. بازاری که در آن شاهد انحصار یک بخش و تعیین قیمت‌ها به دلخواه آن هستیم؛ حال آنکه شرط بازار رقابتی حضور بازیگران مختلف است که شفافیت هرچه بیشتر را به‌دنبال دارد. به اعتقاد آنها، واردکنندگان متفرقه با عرضه محصولات متنوع به بازار، انحصار قیمتی که تنها در اختیار نمایندگی‌های رسمی است را از بین می‌برند.
از آنجا که عرضه‌کنندگان متعددی در بازار فعال هستند؛ بنابراین انحصاری نیز در بازار شکل نخواهد گرفت. دلیل دومی که کارشناسان عنوان می‌کنند این است که نبود واردکنندگان متفرقه موجب شکل‌گیری خلأ در بازار به‌دلیل کاهش عرضه و انحصار می‌شود و تاکید دارند که مشتریان خودرو متضرران اصلی چنین محدودیت‌هایی هستند؛ زیرا به‌واسطه ممنوعیت فعالیت واردکنندگان متفرقه، در واقع ۵۱ درصد منبع واردات خودرو به کشور حذف شده و به‌دنبال این موضوع بازار با کمبود عرضه مواجه خواهد شد؛ در چنین شرایطی شرکتهای نمایندگی به‌دلیل انحصاری که در بازار دارند خودروهای خود را به قیمت دلخواه عرضه خواهند کرد که این موضوع نظم و تعادل بازار را برهم خواهد زد.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان براساس اصول و مبانی علم اقتصاد، افزایش قیمت در هر بازه زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای کالا وجود دارد اما عرضه متناسب با تقاضا در بازار موجود نیست؛ براین اساس در حال حاضر چون تقاضا برای خودروهای خارجی وجود دارد اما عرضه متناسب صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین شاهد افزایش قیمت هستیم. این موضوع از آن رو است که بازار نیازمند عرضه مدل‌های خودرو توسط عرضه‌کنندگان مختلف است. موید این موضوع، افزایش قیمت خودروهای خارجی از ابتدای سال‌جاری تاکنون است. موضوعی که به گفته انجمن واردکنندگان خودرو طی ماههای آتی بیشتر خود را نشان خواهد داد؛ چراکه از زمان حذف واردکنندگان متفرقه از سیستم واردات خودرو کشور، ثبت‌سفارش‌های آنها مهلتی شش ماهه دارد. مهلتی که طی ماه جاری به پایان می‌رسد؛ بنابراین طی ماههای آینده بازار با کاهش عرضه بیشتر مواجه خواهد شد که این موضوع موجب افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد.
در این بین اما موضوع مهم دیگری که کارشناسان بر آن تاکید دارند اینکه هرچند در شرایط پساتحریم وزارت صنعت بر حضور نمایندگی مستقیم شرکتهای مادر در ایران تاکید دارد و در این زمینه حاضر به دریافت مجوز شرکتهای ایرانی از یک شرکت خودروساز خارجی است، اما بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی تاکنون تنها برخی از شرکتهای مادر مجوز نمایندگی به چند شرکت ایرانی را ارائه کرده‌اند تا به‌صورت همزمان به واردات خودرو در ایران بپردازند؛ حال آنکه برخی از شرکتهای معتبر خارجی حاضر به ارائه مجوز به چند نمایندگی همزمان در ایران نیستند؛ بر این اساس به‌رغم آنکه امکان رقابت قیمتی برای برخی محصولات وجود دارد اما برخی از محصولات عرضه شده در بازار هیچ گونه رقیبی را پیش روی خود ندارند که این موضوع قطعا نوید بازار رقابتی را نمی‌دهد بلکه نشان از افزایش انحصار و تعیین قیمت‌ها به دلخواه شرکتهای نماینده می‌دهد.
دنیای اقتصاد