در این زمینه شرکت ایران خودرو نسبت به رقیب خود پیشقدم شد و قیمت برخی از محصولات را حتی تا یک میلیون تومان افزایش داد. با این حال به گفته مسوولان این شرکت، ایران‌خودرو اقدام غیرقانونی انجام نداده و با توجه به مجوز سال پیش مبادرت به تغییر قیمت محصولات خود کرد. بنا به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، نرخ تورم بخشی محصولات سایپا در سال گذشته 28/ 4 درصد اعلام شد که در نتیجه مجوز افزایش قیمتی 4/ 0 درصد به این شرکت داده شد.
همچنین در مورد شرکت ایران خودرو نیز تورم بخشی محصولات این شرکت 72/ 3 درصد اعلام شد و مجوز 81/ 1 درصدی افزایش قیمت نیز به شرکت مذکور ارایه شد. بر این اساس سال گذشته به‌دلیل رکود فراگیر بازار، ایران خودرو از افزایش قیمت محصولات خود اجتناب کرد این در شرایطی است که سایپا با تغییراتی در قیمت برخی از محصولات مبادرت به افزایش قیمت کرد. با این حال در ابتدای سال‌جاری ایران خودرو بی‌سروصدا مجوزی که سال گذشته از شورای رقابت اخذ کرده بود را اجرایی و قیمت محصولات خود را افزایش داد. هرچند این اقدام ایران خودرو با واکنش منفی از سوی مشتریان و رسانه‌ها مواجه شد، اما در هر حال کار غیرقانونی در این زمینه صورت نگرفته بود. به این ترتیب در شرایطی که به‌نظر می‌رسید بازار خودرو کشور تشنه اطلاع‌رسانی مسوولان و مقام‌های نظارتی در زمینه چگونگی افزایش قیمت‌ها است، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سکوت اختیار کردند و توضیحی در مورد افزایش قیمت‌ها ندادند.
در هر حال اتفاقی را که سال‌جاری در مورد افزایش قیمت‌ها و سکوت دستگاه‌های نظارتی افتاد برخی از دست‌اندرکاران بازار به فال نیک گرفتند و این سوال را مطرح کردند که چه دستگاهی مسوول نظارت بر قیمت‌های تعیین شده از سوی شورای رقابت است؛ شورای رقابت یا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؟ آنچه مشخص است شورای رقابت از اسفند 1391 به استناد مجموعه قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی عهده‌دار تنظیم دستورالعمل قیمت و شرایط دسترسی به بازار خودرو شد و به تبع موضوع یاد شده طی مصوباتی قیمت برخی خودروها را تعیین می‌کند. این شورا در ابتدای هر سال با توجه به تقاضای تجدید نظر خودروسازان بر قیمت محصولاتشان، با جمع‌آوری اطلاعاتی همچون نرخ تورم خودرو، میزان ارتقای کیفیت و... نرخ برخی از محصولات خودروسازان را افزایش یا نسبت به کاهش آنها اقدام می‌کند. در این زمینه هر چند هنوز قیمت خودرو طی 5 سال گذشته کاهش نیافته، اما قیمت بسیاری از محصولات تولیدکنندگان هر ساله روند صعودی پیدا می‌کند.
پیش از این سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کمیته خودرو این وظیفه را انجام می‌داد حال آنکه از اواخر سال 91 قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت محول شد؛ اما آنچه پس از قیمت‌گذاری خودروها جلب توجه می‌کند نظارت بر حسن اجرای مجوزهای ارایه شده ازسوی شورای رقابت است. طی سال‌جاری رئیس شورای رقابت در واکنش به افزایش قیمت‌ها تاکید کرده بود که با توجه به افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌های قانونی قیمت خودرو با افزایش روبه‌رو بوده است که در این شرایط سازمان حمایت باید ورود و بررسی کند آیا این هزینه‌های قانونی به شکل درست بر قیمت کارخانه انواع خودروها اضافه شده یا در این زمینه ممکن است تخلفاتی صورت گرفته باشد؛ اما از طرف دیگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که از اسفند 1391 به استناد مفاد قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری با رعایت مقررات مربوطه، بر عهده شورای رقابت است و تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو از وظایف شورا اعلام شده است و به تبع آن در رابطه با افزایش قیمت خودرو مسوولیتی متوجه سازمان حمایت نیست.
با این شرایط به‌نظر می‌رسد آنچه پس از قیمت‌گذاری باید مورد توجه و نظارت دستگاه‌ها قرار گیرد به نقطه‌کوری تبدیل شده که هر یک وظیفه آن را به گردن دیگری می‌اندازد. در این زمینه اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی هفته جاری به پاسخگویی پرداخت و دلیل نبود نظارت کافی در این مورد را به گردن شورای رقابت انداخت. در اطلاعیه این سازمان عنوان شده که پیش از ورود شورای رقابت به مبحث قیمت‌گذاری خودرو این سازمان با برگزاری جلسات کمیته خودرو نسبت به تعیین قیمت خودروهای مشمول اقدام و با توجه به در اختیار بودن اطلاعات قیمت‌های مصوب وظایف مرتبط با نظارت و بازرسی بر حسن اجرای قیمت‌های مصوب را اعمال می‌کرد حال آنکه از اسفند 1391 به استناد مجموعه قوانین اجرایی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت عهده‌دار تنظیم دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار خودرو شد و به تبع موضوع یاد شده طی مصوباتی قیمت برخی خودروها تعیین می‌شد.
سازمان حمایت اما در ادامه اطلاعیه خود به این نکته تاکید کرده که شورای رقابت به‌طور واضح و مشخص قیمت‌ها را اعلام نمی‌کند که همین امر منجر به عدم نظارت کافی بر حسن اجرای مصوبات این شورا شده است؛ به‌طوری‌که در اطلاعیه مذکور عنوان شده که شورای مذکور باید نسبت به وجاهت قانونی افزایش قیمت اخیر خودرو به‌صورت مشخص و به تفکیک هر یک از خودروها اظهارنظر کند؛ چراکه آخرین مصوبه شورای مذکور در اردیبهشت 1395 بر قیمت‌گذاری برخی خودروها (بدون اشاره به نام و قیمت) و همچنین عدم نیاز به قیمت‌گذاری برخی از خودروها به‌دلیل شرایط رقابتی (بدون اشاره به نام و قیمت) تاکید کرده است. بنابراین این سازمان به شورای رقابت تاکید کرده که موضوع نظارت بر حسن رعایت قیمت‌های مصوب مستلزم ارائه اطلاعات به موقع از ناحیه مرجع تعیین قیمت است که طی سنوات گذشته این مهم به‌طور کامل ازسوی شورای رقابت محقق نشده است.
دنیای اقتصاد