شاید شما نیز بارها شنیده باشید که حتی دوستان نزدیک در جریان یک فعالیت اقتصادی مشترک با یکدیگر دچار مشکل شدند و رابطه دوستی آنها نیز از بین رفته، یا حتی برادر با برادر نمی‌تواند در امور مالی و اقتصادی شراکت داشته باشد. دلیل این امر چیست؟ این مسائل ریشه در انگیزه و منافع هر فرد دارد که به احتمال زیاد با انگیزه سایر افراد در تعارض است. اگر در ابتدای هر معامله و فعالیت اقتصادی قوانینی برای کنترل انگیزه افراد وضع شود این مشکلات به‌وجود نخواهند آمد. پاسخ به این مشکلات می‌تواند بحث انگیزه را از یک شراکت ساده بین دو نفر تا مرز تعامل دولت و مردم گسترش دهد. همچنین می‌تواند دلیل شکست خوردن برخی سیاست‌ها را توضیح دهد. چرا مردم یا دولت برای انجام یک سیاست اقتصادی مشترک با مشکل مواجه می‌شوند و طرح‌های اقتصادی عظیم با صرف هزینه بالا با شکست مواجه می‌شود. دلیل عدم همکاری مردم در برخی سیاست‌های اقتصادی چیست؟
لزوم توجه به انگیزه مردم یک کشور امری بسیار پراهمیت است؛ زیرا مبنای اصلی تصمیم‌گیری مردم خواهد بود. انگیزه عنصر اصلی تمای تئوری‌های اقتصادی است. برای مثال چرا به‌رغم شعارهای پوپولیستی مبنی بر چند برابر کردن یارانه مردم در این دوره انتخابات به این شعارها واکنش نشان ندادند؟ دلیل آن تغییر انگیزه مردم و عدم شناخت آن توسط برخی نامزدها بود. مردم از تجربیات گذشته هزینه‌ها و منافع این‌چنین سیاست‌هایی را دانسته و سازگار با آن تصمیم‌گیری کردند. به سراغ بحث اصلی و یافتن پاسخ مناسب در این زمینه برویم. نخست با چند مثال ساده شروع کنیم. اگر قیمت گلابی در مقایسه با سیب افزایش پیدا کند، مردم گلابی کمتر و سیب بیشتری مصرف می‌کنند. از طرفی باغ‌داران شروع به اضافه برداشت گلابی می‌کنند تا هم قیمت آن به میزان تعادلی نزدیک شود و هم در این جریان سود بیشتری نصیبشان شود. این یعنی اثر قیمت بر روی رفتار و انگیزه مردم در بازار میوه (هم خریداران و هم فروشندگان).
سیاست‌گذاران نباید در اتخاذ تصمیمات خود انگیزه‌ها و تمایلات مردم را نادیده بگیرند؛ نادیده گرفتن این بخش یعنی روبه‌روی مردم قرار گرفتن یا انحراف رفتار مردم از سیاست مورد نظر. زمانی در کشور یارانه‌ها به‌صورت هدفمند روی برخی اقلام مصرفی مثل برنج، روغن، پنیر و... بود؛ اما سیاست هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم بدون در نظر گرفتن تاثیری که بر انگیزه مردم خواهد گذاشت، ماهانه مبلغی را به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار داد. نتیجه آن سرازیر شدن پول زیاد به تمامی بازارها بود. وقتی پول نقد به مردم می‌دهیم نمی‌توان انتظار داشت که آنها دوباره همان اقلام مورد نیاز را مصرف کنند، بلکه این پول انگیزه خرید هر چیزی را که تمایل دارند به آنها می‌دهد. اگرچه این پول خیلی زیاد نیست، ولی وقتی این میزان پول ماهانه وارد بازارهای کشور می‌شود، حجم پول در مقابل کالاهای موجود را افزایش می‌دهد و قیمت در بازارها بالا می‌رود و این یعنی افزایش تورم و کاهش توان خرید مردم.
یک مثال جالب دیگر در این زمینه یافته‌های رالف نی در مورد نحوه قانون‌گذاری در راهنمایی و رانندگی برای کنترل رفتار و انگیزه‌های مردم است. در اواخر دهه 60 در مجلس آمریکا تصویب شد که به‌منظور کاهش حوادث مرگومیر ناشی از رانندگی در سطح جاده‌ها تمامی خودروها خود را به کمربند ایمنی و سایر تجهیزات به‌روز مجهز کنند. در نگاه اول وقتی رانندگان کمربند ایمنی می‌‌بندند بالطبع احتمال بروز حوادث دلخراش برای رانندگان به مراتب کاهش می‌یابد. بنابراین انتظار می‌رود با ورود کمربند ایمنی به خودروها شاهد کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در میزان مرگومیر جاده‌ای باشیم. اما در همین قانون ساده و به‌ظاهر شفاف یک فاکتور اصلی در نظر گرفته نشده بود؛ وقتی مردم از کمربند ایمنی استفاده می‌کنند انگیزه‌های آنان چه تغییری می‌کند؟ جالب است بدانید در سال 1975 بررسی شد که قانون کمربند ایمنی موجب کاهش مرگومیر رانندگی شد؛ اما میزان حوادث رانندگی را در کل افزایش داد. میزان مرگومیر عابران پیاده در حوادث رانندگی به‌شدت افزایش یافت؛ این یک نمونه بارز تصمیم‌سازی بدون توجه به انگیزه‌های مردم است. با ورود کمربندهای ایمنی رانندگان سرعت بالا و دقت کمتر را جایگزین سرعت کم و دقت بالا کردند.
تحت این شرایط ریسک مرگومیر رانندگان به عابران پیاده و سایر حوادث رانندگی منتقل شد.این مثال‌ها نمونه‌های از لزوم توجه به انگیزه مردم در سیاست‌گذاری است. چرا همواره وقتی دولت وام ارزان قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد پرونده‌های فساد اقتصادی، وام‌های پرداخت نشده، واحدهای تولیدی که اعلام ورشکستگی می‌کنند افزایش می‌یابد؟ دلیل آن عدم قانون‌گذاری صحیح در این زمینه است. دریافت وام ارزان‌قیمت در کشوری که در آن بستر مناسبی برای تولید وجود ندارد و ریسک سرمایه‌گذاری بالاست، از طرفی سود خرید زمین و واسطه‌گری در بازارهای مختلف و... در حد بالایی است و به‌راحتی می‌تواند موجب انحراف انگیزه دریافت‌کنندگان وام شود. این یک نتیجه بدیهی است مردم عقلایی رفتار می‌کنند. دولت باید در نظر داشته باشد تعیین دستوری نرخ بهره و پایین آوردن نرخ بهره وام‌های بانکی چگونه بر رفتار و انگیزه‌های مردم تاثیر می‌گذارد؟
برای مثال اگر در هر بخشی از صنعت نخست کارشناسان و متخصصان اقدام به شناسایی واحدهای پیشتاز در آن حوزه و نیاز اساسی آنها کنند سپس بر اساس شایستگی و در سایه نظارت دقیق اقدام به اعطای تسهیلات کنند این سیاست شاید بتواند گره‌گشا باشد. در مرحله بعد با افزایش تولید و گسترش این واحدها راه برای ورود سایر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باز شده و رفته‌رفته انگیزه‌های مردم در مسیر طرح‌های مولد اقتصادی جریان می‌یابد. اما اگر قرار است همچون گذشته نرخ بهره را پایین بیاوریم، مردم جلوی بانک‌ها صف تشکیل دهند، روی میز کارشناسان هزاران طرح توجیهی فنی قرار گرفته که عملا بررسی دقیق آنها در توان بانک‌ها نباشد، هیچ مجرایی برای کنترل انگیزه مردم وجود نخواهد داشت و برای چندمین بار باید اصول پایه‌ای اقتصاد که عمر آنها بیش از یک قرن است برای توضیح این چنین پیامدهای بدیهی مورد استفاده قرار گیرد.
دنیای اقتصاد