به نقل از وزارت اقتصاد، طی اطلاعیه‌ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مقرر شد: به موجب بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰هـ. مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ هیات محترم وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه، بدهی‌های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند.
اطلاعیه می‌افزاید: تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از اعتبار مذکور برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ درصد سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه (که ۱۰۰ درصد سهام و یا مالکیت آنها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین نامه، تعلق می‌گیرد.
دستورالعمل تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه به شرح زیر است:
اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی
مهلت اجرا: تا پایان سال ۱۳۹۶.
در راستای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی از دولت با استفاده از ظرفیت بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و در اجرای تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۳/ت۵۴۲۷۰هـ. مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ هیات محترم وزیران در ارتباط با صدور اوراق تسویه خزانه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت)) طلبکار هستند برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه می‌باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه خزانه مطابق نمونه شماره (۱) پیوست و الصاق تاییدیه‌های منضم به آن مطابق نمونه‌های شماره (۲) و شماره (۳) بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی) به نشانی تهران، خیابان باب همایون، وزارت اموراقتصادی و دارایی، طبقه سوم، کد پستی ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱) ارسال نمایند. در استان‌ها، اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوط نمونه‌های مذکور را پس از بررسی، تکمیل مدارک لازم و تایید، به مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ارسال خواهد نمود.
تعاریف و نکات مهمی که طبق آیین نامه فوق‌الذکر می‌باید مد نظر قرار گیرد به شرح ذیل است:
اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می گیرد.
اشخاص‌متقاضی اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از/به دستگاه بدهکار/طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه هستند.
دستگاه طلبکار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند.
دستگاه بدهکار وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند.
بدهی‌های قطعی دولت بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶-در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت (بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی) شامل: ۱- تحویل کالا بدون قرارداد، ۲- تحویل کالا با قرارداد، ۳- انجام خدمت (پیمانکاران) بدون قرارداد، ۴- انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۵- انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد برای غیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۶- انجام خدمت مشاوره‌ای بدون قرارداد، ۷- انجام خدمت مشاوره‌ای با قرارداد- طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۸- انجام خدمت مشاوره‌ای با قرارداد- برای غیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۹- انجام خدمت کارکنان دولت، ۱۰- احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح، ۱۱- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی، ۱۲- عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، ۱۳- اوراق مشارکت منتشره دولت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (با توجه به توضیحات ردیف (۲-۱۱))، ۱۴- یارانه قیمت‌های تکلیفی (در شرکت‌های دولتی با توجه به توضیحات بند (۲-۹))، ۱۵- سایر موارد (با ذکر موضوع).
مطالبات قطعی دولت مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
موضوع بدهی اشخاص متقاضی به دولت (مطالبات دولت از اشخاص متقاضی) و شماره طبقه‌بندی آن شامل عنوان و ردیف بودجه‌ای منابع عمومی دولت است که با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است. عناوین و شماره طبقه‌بندی منابع عمومی دولت، در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مشخص شده است که جدول مذکور پس از حذف موارد استثناء موضوع بند (۲-۷) از پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی (قسمت اوراق تسویه خزانه)، به نشانی http://iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است. به عنوان مثال در جدول مذکور مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی با شماره طبقه‌بندی ۱۱۰۱۰۵ و مالیات نقل و انتقال سرقفلی با شماره طبقه‌بندی ۱۱۰۳۰۳ درج شده است.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. در اجرای این بند فرم شماره (۴) توسط دستگاه‌های اجرایی طلبکار (به‌جای فرم شماره (۳)) می‌باید تکمیل و ارسال شود.
تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است.
دراجرای ماده (۱۰) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، بدهی دولت به اشخاص متقاضی بابت اصل و سود اوراق مشارکت منتشره دولت در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ (به مبلغ مورد تایید بانک عامل یا رکن مربوط در بازار سرمایه) پس از محاسبه ارزش فعلی آن، با مطالبات دولت از اشخاص مذکور بابت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی ازطریق صدور اوراق تسویه خزانه تا سقف مبلغ پنج هزار (۰۰۰ر۵) میلیارد ریال قابل تسویه می‌باشد. اوراق مشارکت تسویه شده بارعایت مقررات مربوط، ضمن امحاء (حسب مورد)، از سرجمع بدهی دولت کسر می‌شود.
خبرگزاری مهر