از یک طرف گفته می‌شود که در صورت ورشکستگی یک بانک، بانک مرکزی به‌صورت حقوقی و قانونی هیچ تضمینی برای سپرده‌های بانکی ندارد. از طرف دیگر اعلام می‌شود که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و کلیه سپرده‌ها ایمن است. گاهی نیز گفته شده است که مردم خودشان باید براساس ریسک هر بانک و موسسه مالی درباره سپرده‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. مشخص نیست در شرایطی که بانکها وضعیت مالی خود را به‌صورت شفاف افشا نمی‌کنند و در غیاب رتبه‌بندی مستقل آنها و درحالی‌که حتی متخصصان مالی نیز ممکن است اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی برخی از بانکها نداشته باشند، مردم عادی چگونه می‌توانند خودشان اقدام به سنجش ریسک کنند و برای سپرده‌گذاری درست تصمیم بگیرند. این وضعیت موجب سردرگمی سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی، پخش شایعات بی اساس در شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور فشار به بانکها شده است و ادامه آن به کل نظام بانکی و اقتصاد کشور لطمه سنگینی وارد خواهد کرد.
به‌طور کلی و در شرایط عادی در بسیاری از کشورهای دنیا نهادی وجود دارد که ضمانت سپرده‌های بانکی را به‌عهده می‌گیرد. این نهاد دولتی کاملا مستقل از بانک مرکزی است و وظیفه آن تضمین و بیمه سپرده‌های بانکها در قبال دریافت حق بیمه از بانکها است. به این معنا که اگر بانکی دچار ورشکستگی شد، این صندوق اصل سپرده‌های مشتریان را پرداخت خواهد کرد. البته باید توجه داشت که این تضمین تا سقف مشخصی از مبالغ سپرده‌ها را پوشش می‌دهد. بنابراین اگر مشتری از سقف تعیین‌شده مبلغ بیشتری سپرده‌گذاری کرده باشد در این صورت مازاد مبلغ را از این صندوق دریافت نخواهد کرد، بلکه باید صبر کند تا پس از طی فرآیند انحلال دارایی‌های بانک تبدیل به نقد شود و طلب خود را از محل آن وصول کند. در کشور ما مدتی است که صندوق ضمانت از سپرده‌های بانکها و موسسات اعتباری تشکیل شده اما متاسفانه برای مردم و سپرده‌گذاران تشریح نشده است که سقف پوشش ضمانت این صندوق به چه میزان است و دقیقا کدام بانکها تحت پوشش این صندوق هستند.
علاوه‌بر این در شرایطی که یک بانک دچار مشکل می‌شود معمولا بانک‌های مرکزی به‌منظور جلوگیری از سرایت بحران یک بانک به سایر بانکها، یک خط اعتباری اضطراری را با شرایط خاص در اختیار آن بانک قرار می‌دهند. معمولا در این شرایط بانک مرکزی هیات‌مدیره و مدیرعامل آن بانک را خود راسا تعیین می‌کند و حتی ممکن است محدودیت‌هایی برای سهامداران عمده بانک قائل شود. وظیفه فرد منصوب‌شده از طرف بانک مرکزی این است که بررسی کند از بین گزینه‌های اصلاح ساختار مالی، ادغام یا انحلال کدام گزینه امکان‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای‌که کمترین هزینه را متوجه سپرده‌گذاران کند.
در شرایطی که بحران به کل نظام بانکی سرایت کند، قطعا صندوق ضمانت سپرده‌ها از عهده تضمین کل سپرده‌ها برنخواهد آمد و در این شرایط دولت و بانک مرکزی تسهیلات اضطراری به بانکها و موسسات اعتباری اعطا می‌کنند و در صورت لزوم تملک و مدیریت بانک‌های بحران‌زده را به‌عهده می‌گیرند. در این شرایط معمولا بانک مرکزی و دولت به‌صورت شفاف به مردم اطمینان کامل می‌دهند که کل سپرده‌های آنها تضمین شده است و حتی برای جلب اطمینان خاطر آنها، هر کس که به بانک مراجعه کرده و سپرده خود را مطالبه کند، آن را بلافاصله پرداخت می‌کنند. این اقدام باعث ایجاد آرامش روانی در میان مردم و فروکش کردن بحران خواهد شد.
متاسفانه در سال‌های اخیر بدعتی در نظام بانکی فراگیر شده که دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری کلان می‌توانند هر زمان که خواستند (ظرف حداقل یک ماه) بدون هیچ‌گونه جریمه و هزینه‌ای کل وجه سپرده همراه با سود آن را قبل از سررسید دریافت کنند. این بدعت که هیچ‌گونه سنخیتی با قواعد نظام بانکداری اسلامی ندارد و حتی در بانکداری متعارف بین‌المللی نیز مرسوم نیست، عملا باعث افزایش فشار نقدینگی و کاهش شدید مانایی سپرده‌های بانکی شده است. بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سپرده‌های قانونی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های کلان سرمایه‌گذاری قابل برداشت قبل از سررسید، بانکها را ملزم به دریافت سپرده‌های پایدارتر کند. ضمن آنکه برای سپرده‌گذاران این مطلب باید روشن شود که ضمانت سپرده‌ها تنها در زمان سررسید برقرار است و اگر بانکی دچار مشکل شد سپرده‌گذاران آن بانک فقط در زمان سررسید می‌توانند سپرده خود را از ضامن سپرده‌ها مطالبه کنند. این شرط به بانک مرکزی نیز برای ساماندهی موسسات مالی بحران‌زده کمک فراوانی خواهد کرد.
با توجه به نکات فوق اولا باید شرایط تضمین سپرده‌های بانکی توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها برای مردم به‌طور شفاف تشریح شود. علاوه‌بر این بانک مرکزی باید به مردم این اطمینان را بدهد که نظارت دقیق و سختگیرانه را بر کل بانکها اعمال می‌کند و در مقابل تخلفات مدیران و اعضای هیات‌مدیره و سهامداران عمده بانکها به هیچ وجه مماشات نخواهد کرد. متاسفانه وضعیت فعلی بانکها نشانگر این نکته است که در سال‌های گذشته نظارت بانک مرکزی همراه با چشم پوشی و مماشات بسیار بوده است. در عین حال این اطمینان باید به مردم داده شود که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد که بحران یک موسسه به کل نظام بانکی سرایت کند. ضمن آنکه مطابق با استاندارد‌های جهانی بانک مرکزی باید بانکها را ملزم به ارائه شفاف وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود کند. خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور دارد و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در حال حاضر حفظ این اعتماد است.
دنیای اقتصاد