این اقتصاددان درباره مباحث مطرح شده پیرامون نرخ سود بانکی اظهار کرد: درباره سود بانکی دو نکته کلیدی وجود دارد که باید رعایت شود. ابتدا اینکه سود بانکی که بانک به سپردهگذار پرداخت میکند و آنچه در ازای ارایه تسهیلات بانکی از مشتریان خود وصول میکند باید بر مبنای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باشد؛ به عبارتی در معاملات پولی از جمله معاملات بانکی شایبه غلتیدن به آفت ربا بسیار زیاد است و به همین دلیل باید مراقبتهای لازم صورت بگیرد تا نظام بانکی دولت ایران از ربوی شدن معاملات بانکی چه در معامله بین سپردهگذاران و بانک و چه در معامله بین بانک و مشتریانی که تسهیلات دریافت میکنند، مصون باشد. راهحل این بخش از کار چنین است که ضوابط بانکداری بدون ربا عینا رعایت شود و اگر لازم است این قانون اصلاح شود باید با ملاحظه پرهیز از ربوی شدن، اصلاحات لازم صورت بگیرد.
وی درباره نکته دوم قابل توجه در بحث سود بانکی بیان کرد: به طور طبیعی و با فرمولهای اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپردهگذار پرداخت میکند و چه سود تسهیلاتی که بانک از مشتریان وصول میکند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دو درصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند. در هر دورهای که تورم و نرخ سود بانکی از هم فاصله زیادی پیدا میکنند این مساله نشانه وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات اظهار کرد: ما در دوران سالهای بعد از انقلاب بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی را در دولتهای مختلف داشتهایم هم به صورتی که مانند اکنون نرخ سود بانکی از تورم بسیار بالاتر رفته که نشاندهنده یک مریضی اقتصادی در کشور است و هم مثل زمانی که در دولت احمدینژاد تورم به ۲۵ تا ۴۰ درصد رسیده بود و نرخ سود بانکی با تصمیمات دستوری دولت هدف رسیدن به ۹ درصد را پیگیری میکرد. هر دو مورد خطاست و نشاندهنده بیتدبیری در نظام مدیریت پولی است و هر دو شیوه به فعالیتهای اقتصادی سالم کشور لطمه وارد میکند که البته اینکه چه لطماتی وارد میکند به صورت مفصل در صحبتهای وزیر اقتصاد و نماینده اول رییسجمهوری در همایش اخیر سیاستهای پولی و ارزی مطرح شد و البته کارشناسان از جمله شخص بنده نیز مفصلا در این زمینه توضیحات لازم را ارایه کردهام.
مظاهری درباره نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کشور توضیح داد: امروز با این وضعیت مواجه هستیم که بانکها سودی معادل ۲۴ تا ۲۵ و حتی موسسات غیرمجاز سودهای بالاتری ارایه میکنند و این موضوع با توجه به نرخ اعلام شده تورم دو ضرر دارد؛ ابتدا اینکه بانکی که چنین سودی پرداخت میکند دچار مشکل خواهد شد و سپس اینکه نظام اقتصادی و تولیدی کشور با مشکل روبهرو میشود.
او درباره ایجاد مشکل سود بانکی بالاتر از محدوده تورم برای بانکی که آن را پرداخت میکند، بیان کرد: در نظر داشته باشیم بانکی که چنین سودهای بالایی پرداخت میکند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان میدهد نمیتواند پرداخت کند چون وقتی اقتصاد کشور تورم هشت درصدی را تجربه میکند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که آنقدر سود به دست دهد که انواع هزینههای خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانکها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد.
اعتماد