به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد امروز چهارشنبه در سمینار تبیین نقش روابط عمومی ها در تحقق اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، اساتید دانشگاهی، چهره‌های سیاسی و اقتصادی و نیز مدیران و کارشناسان روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، خاطرنشان کرد: مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش بسزایی در تامین هزینه‌های دولت و به ویژه قطع وابستگی بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی و نیل به استقلال اقتصادی دارد؛ از اینرو یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تکیه مخارج دولت بر مالیات‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی باید در خدمت اقتصاد مردم نهاد و تولید محور بوده و به گسترش و تفهیم گفتمان اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن کمک کنند.
وی با اشاره به بند مصرح ۱۷ اقتصاد مقاومتی که «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» را مدنظر قرار داده، تاکید کرد: این سیاست کلیدی، اساسی‌ترین سیاست برای مقام سازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدات اقتصادی به شمار می‌رود.
تقوی نژاد با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی، چه به لحاظ یک اقدام اساسی از جانب دولت و چه به عنوان یک اولویت اصلی برای نظام، باید در دستور کار اصلی همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، گفت: در صورتی که سیاست‌های کلانی که تاکنون از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده، از جمله سیاست‌های کلی اصلی ۴۴، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین سایر اسناد بالادستی به درستی و مطابق برنامه ریزی مشخص شده اجرا می‌گردید، امروز وضعیت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله، وضعیت مناسب‌تری بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مالیات صرفا کارکرد درآمدزایی برای دولت ندارد، عنوان داشت: اگر چه بخش مهمی از هزینه‌های جاری کشور در زمینه‌های مختلفی همچون امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و توسعه شهری از محل مالیات‌ها تامین می‌شود، اما این نباید باعث شود کارکردهای اقتصادی مالیات در حوزه‌هایی همچون توسعه پایدار و همه جانبه کشور، شکوفایی اقتصاد و شفافیت اقتصادی نادیده گرفته شود.
وی در ادامه به موضوع اجماع ارکان مختلف نظام برای اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد و کرد و گفت: این سیاست در طی سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده و نظام مالیاتی کشور با پیشبرد برنامه‌های مهمی همچون اجرای طرح جامع مالیاتی، توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای قانون نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف کشور، می‌کوشد تا نقش آفرینی مهمی در میدان اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
تقوی نژاد افزود: نکته قابل تامل در این میان آن است که برنامه‌های اشاره شده، اگرچه در راستای تحقق نظام نوین مالیاتی به اجرا درآمده و کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی را ارتقا می‌بخشند، اما صرفا نگاه درآمدی بر آنها متصور نبوده و این برنامه‌های اجرایی، کمک شایان توجهی به توسعه اقتصادی کشور، شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از ورود قاچاق کالا و ارز، ارتقای وضعیت تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور می‌نمایند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یکی از مهمترین کارکردهای نظام مالیاتی را شفافیت اقتصادی عنوان کرد و گفت: با افزایش شفافیت اقتصادی، امکان رصد فعالیتهای اقتصادی و مقابله با قاچاق و شناسایی فرارهای مالیاتی در کشور میسر خواهد شد.
وی در خصوص اهمیت «طرح جامع مالیاتی» در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: این طرح به عنوان کلیدی‌ترین محور اصلاح نظام مالیاتی و عظیم‌ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی، در حال حاضر در فهرست پروژه‌های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست اقتصاد مقاومتی، قرار گرفته است.
تقوی نژاد اظهارداشت: با ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور، روند رسیدگی به پرونده‌های کلان فرار مالیاتی تسریع پیدا کرده، به گونه‌ای که تنها در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این در حالی است که مالیات حدود ۱/۷ میلیون مودی در سال گذشته مجموعا ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر، شناسایی مودیان جدید جزو اولویت‌های اساسی سازمان است و تاکنون در حدود ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی جدید با توجه به اطلاعات سامانه‌های در اختیار سازمان، شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که هم اینک لایحه اصلاح آن در مجلس مراحل تصویب را طی می‌نماید، یکی از برنامه‌های مهم نظام مالیاتی در خصوص عملیاتی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.
تقوی نژاد افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از نظام‌های نوین و مدرن مالیاتی در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌گردد و از ابتدای اجرای این قانون در کشور ( ۱۳۸۷) تا پایان سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده که از این میزان، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب عوارض در اختیار شهرداریها و دهیاری‌ها قرار گرفته است. همچنین تنها در سال ۹۵، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداریها و دهیاری‌‌های سراسر کشور واریز شده که از مبلغ فوق حدود ۴ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران واریز شده است.
وی افزود: با توجه به اختصاص یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به بخش سلامت کشور، از این محل، طی سه سال اخیر حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برنامه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» نیز یکی از محورهای مهم عملیاتی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اصلاحیه این قانون به تصویب رسید.
وی ادامه داد: اگرچه مهمترین رویکرد حاکم بر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای عدالت مالیاتی بوده؛ اما از سایر رویکردهایی که در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته اند، می‌توان به مواردی همچون افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی، افزایش رضایت و اعتماد مودیان مالیاتی، افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، مبارزه با فرارهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های وصول مالیات و ایجاد رونق اقتصادی از طریق حمایت از بخش تولید و صادرات با مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: این قانون که از ابتدای سال ۹۵ به اجرا در آمده، دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه حمایت و ارایه مشوق‌های مالیاتی به بخش تولید، بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اشتغال است. براساس ماده ۱۳۲ این قانون، درآمد اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات به شرط دارا بودن مجوز از مراجع قانونی، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است. همچنین چنانچه واحدهای اقتصادی مورد اشاره در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی باشند، به مدت ۲ سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت ۳ سال به مشمولیت آنها از مالیات با نرخ صفر اضافه می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات است و در صورتی که یک واحد تولیدی و خدماتی، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل ۵۰ درصد افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش کارکنان، یک سال به مالیات با نرخ صفر آن اضافه می‌شود که این امر در راستای ایجاد اشتغال صورت گرفته است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه سازمان مبارزه جدی، قاطع و مستمر با فرار مالیاتی و همچنین برنامه ارتقای سلامت نظام اداری را در دستور کار قرار داده، اظهارداشت: روابط عمومی‌های سازمان باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم احساس عدالت کنند و از تمام توان خود برای فرهنگ سازی مالیاتی و ارتقای درجه تمکین مالیاتی و ترویج خوداظهاری بهره گیرند.