با این حال پس از رفع تحریم‌ها، انتظاراتی که شرکت‌های پتروشیمی در توسعه و احداث طرح‌های جدید داشتند، همچنان در جذب سرمایه‌گذار با مشکلات داخلی و خارجی روبه‌رو است. با توجه به ارتباط مستقیم این صنعت با ارتباطات بین‌المللی و میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار خارجی، تمایل به دریافت «ساورین گارانتی» Sovereign guarantee (گارانتی و تضامین دولتی) در ازای ارائه فاینانس دارد. دولت نیز صدور این ضمانت‌نامه‌ها را برای پروژه‌های زیر‌بنایی و استراتژیک در اولویت گذاشته است.
در حال حاضر طرح‌های متعددی در پتروشیمی پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته ولی اکثر این طرح‌ها، چارچوب‌ها و زیر‌ساخت‌های اولیه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی را ندارند. این در شرایطی است که کشور برای راه‌اندازی و به نتیجه رسیدن این طرح‌ها قطعا به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند است. با نگاهی به وضعیت کنونی جذب سرمایه‌گذار در‌می‌یابیم زنجیره این پروسه دارای چالش‌های بسیاری است. در حال حاضر بررسی اعطای گارانتی برای پروژه‌ها در شورای اقتصاد بسیار طولانی‌مدت است و اغلب بیش از یک سال زمان نیاز دارد. بانک مرکزی اجازه صدور «بانک گارانتی» را به بانک‌های عامل نمی‌دهد و در حقیقت بانک‌های ما فقط به‌صورت صندوق عمل کرده و در سال‌های اخیر از انجام کارهای تخصصی خود دور شدند. در این میان وزارت امور اقتصاد و دارایی (گارانتی و تضامین دولتی) را فقط برای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی صادر می‌کند. عوامل فوق سبب شده نتوانیم سطح قابل قبول پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی را در ارائه گارانتی‌های لازم داشته باشیم. از دیگردغدغه‌های سرمایه‌گذار در محاسبه بازگشت سرمایه، تضمین تامین خوراک مجتمع پتروشیمی است.
پروسه طولانی و زمانبرتخصیص میزان خوراک به واحدهای متقاضی احداث پتروشیمی و عدم تخصیص آن در دوره مورد توافق و همچنین نامشخص بودن نحوه تخصیص پس از اتمام دوره مشکل دیگری است که می‌توان به این مقوله اضافه کرد. با نگاهی به وضعیت پتروشیمی‌های فعلی در کمبود خوراک که سبب شده آنها نتوانند با ظرفیت کامل اسمی خود کار کنند، بیشتر به تاثیر این مولفه در جذب سرمایه‌گذار واقف می‌شویم. امروزه در دنیا، سرمایه‌گذاری به‌صورت مجموعه‌ای از تامین مالی پروژه، انتقال تکنولوژی، تامین تجهیزات و خدمات ساخت تعریف می‌شود.
به‌طور معمول فاینانسرهای خارجی برای حضور در ایران شرط ارائه فاینانس رادر خرید تجهیزات و استفاده از دانش فنی مورد نیاز پروژه از کشور خود دارند و از طرفی محدودیت‌های خرید، الزامات استفاده از تجهیزات ساخت داخل کشورو عدم تمایل به استفاده از تجهیزات کشور ارائه‌کننده فاینانس به‌خصوص چین مانع دیگر در این حوزه است. در این راستا طرح‌های تشویقی هم برای جذب سرمایه‌گذاران تعریف شده است ولی اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه‌گذاران به جای گارانتی‌های مورد نیاز آنها، ضمن خارج ساختن سرمایه‌گذاران واقعی از این حیطه باعث شده اشخاصی در قالب سرمایه‌گذار برای استفاده از شرایط خاص نظیر تسهیلات بانکی، معافیت‌های مختلف، سایر تسهیلات و امتیازات زمینه ساز رانت‌ها و فساد‌های مختلف در این حوزه شوند.
در مجموع با توجه به اینکه سرمایه‌گذار خارجی باید از بازگشت اصل و سود پول خود اطمینان حاصل کند و متاسفانه اکنون ابزاری برای پوشش ریسک و تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری وجود ندارد، هجوم سرمایه‌گذاران خارجی، به دلیل این کمبودها کم شده و منجر به بایگانی شدن قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها، مابین شرکت‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.
دنیای اقتصاد