این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که قطر در آن‌سوی این میدان مشترک با همه توان در حال تولید است و بلافاصله بعد از نهایی شدن قرارداد ایران با توتال اعلام کرد که تا سال 2024 حدود 30 درصد به تولید گاز خود خواهد افزود. همین یک موضوع اهمیت بین‌المللی قرارداد هفته گذشته را در حالی که هجمه‌های داخلی در اوج قرار دارد، مشخص می‌کند. با بررسی همه وجوه، انتقاداتی که به عقد قرارداد با توتال می‌شود، به سراغ کارشناسان رفته و 9 انتقاد عمده به این قرارداد را بررسی کرده است.
در مجموع کارشناسان با پاسخ به این ابهامات، بر این باورند که آنچه در این میان اهمیت دارد حفظ منافع ملی کشور و توسعه هر چه زودتر میدان است. آنطور که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس می‌گوید: عدم‌النفع هر فاز پارس‌جنوبی در یک روز 5میلیون دلار است. بنابراین پروژه‌هایی که در این سال‌ها با تاخیر مواجه بودند میلیاردها دلار به کشور آسیب وارد کرده‌اند. محمد مشکین‌فام در این زمینه به تاخیر در بهره‌برداری رسیدن فازهای 13، 22 و 24 که معادل 4 فاز استاندارد پارس جنوبی است، اشاره می‌کند. به گفته وی، این فازها باید تا خرداد 93 به بهره‌برداری می‌رسید، اما برآورد می‌شود خرداد سال 97 به اتمام برسند. از این رو عدم‌النفع آنها بالغ بر 33 میلیارد دلار است. مشکین فام می‌افزاید: این فازها حداقل باید مانند فازهایی که در اختیار پتروپارس بود فروردین امسال به بهره‌برداری می‌رسیدند و اگر مبنا را فروردین امسال قرار دهیم، عدم‌النفع آنها بالغ بر 8 میلیارد دلار می‌شود.
عدم نقض حاکمیت ملی
یکی از موضوعاتی که در چند روز اخیر از سوی برخی منتقدان مطرح شده که با واکنش افکار عمومی نیز همراه بوده، میزان سهم توتال در قرارداد است. در واقع برخی بیان می‌کنند«سهم 50/1 درصدی توتال از پروژه در قالب سهم 19/9 درصدی شرکت ایرانی، ناقض حق حاکمیت و استقلال ملی است.» زمانی که این موضوع را با سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی مطرح می‌کنیم، می‌گوید: «قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی با کنسرسیومی متشکل از سه شرکت توتال، شرکت ملی چین(CNPCI) و پتروپارس امضا شده است. این سه شرکت پیمانکارانی هستند که برای کارفرما که در اینجا شرکت ملی نفت ایران است، کار می‌کند.» حسینی در ادامه با بیان اینکه این یک رابطه کاملا تجاری بین چند شرکت است، می‌گوید: «این شرکت ملی نفت است که حاکمیت بر مخازن را به عهده دارد و مالک مخزن است. اما در قرارداد پیمانکاری ممکن است کل یک قرارداد در اختیار شرکتی قرار گیرد.» در این خصوص با رضا پاکدامن، کارشناس حقوقی عقد قراردادهای بین‌المللی نیز به گفت‌وگو پرداخته‌ایم، وی نیز با بیان اینکه این یک قرارداد است نه امتیاز، می‌گوید: «در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های کشور، شرکت‌های مختلفی وارد شده و تا 100 درصد یک قرارداد را در اختیار دارند و این به هیچ عنوان خلاف قانون و منافع کشور نیست.» وی معتقد است که این اظهارات نشان می‌دهد بررسی قراردادهای نفتی ایران کاملا از شکل تخصصی خارج شده است.
توتال با تحریم‌ها می‌رود؟
اما برخی منتقدان بر این باورند که نمی‌توان به توتال اعتماد کرد؛ چراکه در گذشته توتال به دلیل تحریم‌ها کشور را ترک کرد. اهل فن در پاسخ به این ادعا می‌گویند، با شدت یافتن تحریم‌ها نه تنها توتال بلکه هیچ شرکتی در ایران نماند و این موضوع مختص به توتال نیست. حال نیز اگر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور این سازمان بازگردد، قطعا هیچ شرکتی در ایران باقی نمیماند و این ربطی به توتال ندارد. حسینی با بیان اینکه در حال حاضر تحریم‌های موسوم به ایسا که از دهه 90 علیه ایران توسط دولت آمریکا وضع شده و شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در سال در ایران منع می‌کند، از سوی توتال کاملا نقض و نادیده گرفته شده است، می‌گوید: «این قرارداد می‌تواند راه را برای بازگشت دیگر شرکت‌ها باز کند و نگرانی‌‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش دهد.» به گفته وی، قراردادهای IPC به شکلی تنظیم شده که درصورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، شرکت‌هایی که با کشور وارد عقد قرارداد شده‌اند نیز متضرر خواهند شد؛ چراکه بر اساس قرارداد هزینه سرمایه‌گذاری و سود آن بعد از بازدهی میدان به شرکت برگردانده می‌شود. حسینی بر این باور است که این خود می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده برای بازگشت تحریم‌ها عمل کند.
ورود سیاست خارجه به قرارداد
اما در این میان برخی مدعی هستند که نباید مسائل سیاست خارجی وارد یک قرارداد اقتصادی شود و آنها به این موضوع که قراردادهای بین‌المللی می‌تواند مانع از تحریم مجدد کشور شوند، انتقاد می‌کنند. در این‌خصوص به سراغ محمد صادق جوکار، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی رفتیم. وی با ابراز مخالفت با این دیدگاه می‌گوید: «استفاده از اهرم انرژی در تعاملات سیاسی از بدیهیات روابط در امور بین‌الملل است.» جوکار با بیان اینکه در کدام موضوع اقتصادی به اندازه نفت نگاه سیاسی در دنیا وجود دارد، می‌گوید: در تایید این موضوع می‌توان به گزارش شورای‌جهانی انرژی اشاره کرد که چهار عامل تاثیرگذار در بازار نفت را اقتصاد جهانی، عرضه و تقاضا، ژئوپلیتیک و فناوری و محیط‌زیست می‌داند. وی افزود: بنابراین نمی‌توان مولفه مسائل سیاسی را از قراردادهای نفتی حذف کرد و نگاه تک‌بعدی به آن داشت. جوکار در این زمینه به تعاملات روسیه با کشورهای اروپایی و ترکیه که مانع از تحریم این کشور شد، اشاره می‌کند و همچنین تعاملات آمریکا با کشورهای نفت‌خیز را در این راستا می‌داند.
توان مالی در داخل کشور
اما یکی دیگر از انتقادات به عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی، ادعای توان مالی در داخل کشور است. برخی با بیان اینکه 1300 تریلیون تومان نقدینگی کشور است، مدعی هستند که بدون حضور شرکت‌های خارجی و با تکیه بر منابع داخلی نیز می‌توان پروژه‌های نفتی کشور را انجام داد. این ایده در حالی مطرح می‌شود که به دلیل توسعه پروژه‌های نفتی در چند سال گذشته با استفاده از منابع داخلی، شرکت ملی نفت با بیش از 50 میلیارد دلار بدهی مواجه شده است. از این‌رو عقلانی نیست که شرکت ملی نفت با این حجم از بدهی که توان بازگرداندن آن را ندارد، از شیوه‌های تامین مالی گذشته استفاده کند و بر بدهی‌های خود بیفزاید.
از سویی این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تکنولوژی و سرمایه دو وجه جدا نشدنی توسعه پروژه‌های نفتی هستند. به‌طور مثال در حال‌حاضر شواهد نشان از افت فشار مخزن در پارس‌جنوبی دارد و این موضع عقد قرارداد با توتال برای ساخت سکوی 20 هزار تنی فشارافزا را ناگزیر می‌کند. رئیس کمیته بازنگری در قراردادها نیز در این‌خصوص می‌گوید: «در حال حاضر با تکنولوژی‌هایی که در دسترس ماست، ضریب برداشت از میادین نفتی کشور حدود 24 درصد است، در حالی که این رقم در سایر نقاط جهان بسیار بیشتر است. به‌طور مثال عربستان ضریب بازیافت 50 درصدی را تجربه کرده است.» وی با بیان اینکه ما اگر نتوانیم از تکنولوژی روز کشور استفاده کنیم، میلیاردها دلار ثروت کشور برای همیشه زیر‌زمین باقی می‌ماند، می‌افزاید: «آیا ما تکنولوژی‌های افزایش ضریب بازیافت را در اختیار داریم؟» وی می‌گوید: «در حال حاضر مشکلات متعددی در کشور هست که حل آنها نیازمند پول و سرمایه است، بنابراین می‌توان نقدینگی موجود را در این محل‌ها صرف کرد. نه اینکه نقدینگی را وارد پروژه‌های نفتی کشور کنیم که علاوه بر سرمایه به تکنولوژی نیز نیاز دارند.»
ایجاد تعهدات برای دولت‌های آینده
اما در این میان برخی با اشاره به بلندمدت بودن قرارداد بر این باورند که عقد چنین قراردادهایی برای دولت‌های بعدی تعهد ایجاد می‌کند و در صورتی که دولت بعد بخواهد این قراردادها را فسخ کند، مانند آنچه در قرارداد کرسنت رخ داد، بار مالی برای کشور ایجاد می‌شود. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فسخ قراردادکرسنت در دولت گذشته از اساس اشتباه بوده و حتی در صورت محرز بودن تخلف دولت باید از طریق مراجع بین‌المللی درخصوص آن اقدام می‌کرده است. سید‌مهدی حسینی نیز در این خصوص با بیان اینکه قراردادهای بین‌المللی در عرف جهانی از نوعی تقدس و پایداری برخوردارند، می‌گوید: سیاست‌هایی که در کشور اتخاذ می‌شود باید ثابت و قابل اتکا باشد و گرنه نمی‌توان وارد تعاملات بین‌المللی شد و جذب سرمایه کرد. وی در ادامه افزود: انجام پروژه فاز 11 حداقل به اندازه عمر دو دولت زمان می‌برد و به اعتقاد من کار مفید که همان جذب سرمایه است، از سوی هیچ دولتی نمی‌تواند نقض شود. حسینی در توجیه بلندمدت بودن قراردادها می‌گوید: «مخزن مانند یک موجود زنده است که در گذر زمان رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهد، بنابراین برای رسیدن به تولید بهینه لازم است که در طول زمان رفتار مخزن مدام مورد بررسی قرار گرفته و متناسب با آن از تکنولوژی‌های روز آمد استفاده کرد.»
دلیل تاخیر در توسعه فاز 11
در این میان برخی به بی‌نتیجه بودن مذاکرات قبلی با توتال و خروج این شرکت از طرح توسعه فاز 11 در دهه 80 شمسی اشاره می‌کنند و این شرکت را غیرقابل اعتماد می‌دانند. سید‌مهدی حسینی که خود مذاکره‌کننده برای امضای قرارداد اولیه با توتال برای فاز 11 در سال‌های آخر دولت اصلاحات بوده در این خصوص می‌گوید: «در واقع این قرارداد در دولت نهم نهایی نشد و من گمان می‌کنم دلیل آن عدم توافق بر سر مسائل مالی بوده است.» به گفته وی، در سال 84 قیمت نفت به سرعت شروع به افزایش کرد و در مدت کوتاهی از 20 دلار به بیش از 100 دلار رسید و این موضوع موجب افزایش هزینه خدمات در پروژه‌های نفتی شد. از آنجا که سقف هزینه‌ها در قراردادهای قبلی ثابت بوده است، در نتیجه به‌نظر می‌رسد قرارداد نیاز به بازنگری داشته که دولت نهم اقدام به این کار نمی‌کند. این کارشناس قراردادی می‌گوید: برای من نیز سوال است که چرا قرارداد بازنگری نشد تا 12 سال توسعه این فاز به تعویق نیفتد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، علاوه بر مدل مالی نامتناسب با شرایط بازار، شروع تحریم‌های سازمان ملل از عواملی بودند که ریسک پروژه را افزایش دادند. این موضوعی است که از سوی مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز تایید شده است.
رد خیانت توتال در پارس‌جنوبی
اما در این میان برخی مدعی خیانت توتال در فازهای 2 و 3 هستند. این دوفاز در دولت اصلاحات از سوی توتال توسعه یافت و اولین فازهای به بهره‌برداری رسیده این میدان گازی است. حال منتقدان می‌گویند که توتال در این دوفاز از لایه‌ای که مشترک نبوده گاز را برداشت کرده و علاوه بر این از فازهایی کار را شروع کرده که مرزی نیستند. اهل فن مشترک نبودن برخی لایه‌های پارس جنوبی را بارها رد کرده‌اند. به‌طور مثال، مشکین‌فام در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مخزن پارس جنوبی شامل چهار لایه است که هر چهارتای آن مشترک است و چنین ادعاهایی نشر اکاذیب است.» وی با بیان اینکه این موضوع به راحتی قابل اثبات است، می‌افزاید: «هرکسی در این خصوص تردید دارد به شرکت نفت و گاز بیاید تا ما برای او ثابت کنیم.» علاوه بر این، ادعای مرزی نبودن فازها نیز فقط با نگاه به نقشه پارس‌جنوبی که به راحتی در گوگل در دسترس عموم قرار دارد، رد می‌شود.
چرا قرارداد در اختیار مجلس قرار نمی‌گیرد؟
در رد این موضوع کارشناس حقوق قراردادی می‌گوید: پیش از این نیز اعلام شد و حتی رئیس مجلس نیز بر آن ورود کرد که حتی درخصوص الگوی قراردادها این مساله موضوعیت ندارد. به این معناکه تصویب الگوی قراردادها از سوی هیات وزیران کافی است و نیاز به تصویب آن در مجلس نیست. بنابراین چه توجیهی دارد که کل یک قرارداد، در اختیار مجلس قرار گیرد؟ به گفته وی در حال حاضر قراردادهای مختلفی در بخش‌های دیگر کشور با شرکت‌های خارجی امضا می‌شود که می‌توان به قرارداد ایران‌خودرو با پژو اشاره کرد. آیا جزئیات این قراردادها به مجلس می‌رود؟ علاوه بر این به گفته پاکدامن در عرف بین‌الملل در هیچ کجای دنیا قراردادها منتشر نمی‌شود، چراکه موجب افزایش چانه‌زنی یا مطالبه امتیازات بیشتر در قراردادهای آتی کشور می‌شود. بنابراین انتشار آنها مخالف منافع ملی است.
ترک تشریفات
در این میان برخی به واگذاری فاز 11 به کنسرسیوم یاد شده بدون برگزاری مناقصه ایراد وارد کرده‌اند. اما به گفته مشکین‌فام، کار غیرقانونی انجام نشده است. در واقع بر اساس قانون اختیارات وزارت نفت، وزیر درخصوص میادین مشترک این اختیار را دارد که با ترک تشریفات تصمیم‌گیری کند. در واقع شرکت ملی نفت بر اساس اختیارات محول شده از سوی وزیر به جای برگزاری مناقصه از آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت استفاده کرده است. علاوه بر این، پاکدامن در این خصوص می‌گوید: در عرف بین‌الملل نیز درخصوص قراردادهای بزرگ چندان برگزاری مناقصه مرسوم نیست چراکه معمولا متقاضی چندانی ندارند. این موضوعی است که به نظر می‌رسد درخصوص فاز 11 نیز موضوعیت داشته باشد.
دنیای اقتصاد