این فهرست شامل 114 قلم کالا است که با توجه به قوانین جاری کشور و شرایط تجاری مورد تحلیل و بحث قرار گرفته و به‌صورت مصوبه ابلاغ شده است. مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و ... تحت هر عنوان) از سال 93 ازسوی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به اجرا گذاشته شد که همزمان با سیاست جدید نظام مبنی بر استفاده نکردن از کالاهای خارجی، مجددا مورد تاکید قرار گرفته است.
طبق این مصوبه در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، خرید کالاهای ممنوعه با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران مجاز است. هر سال پس از آنکه این لیست‌ها ازسوی هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده، برای عملیاتی شدن ابلاغ و واردات آنها برای دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود. مطابق این مصوبه، خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل، برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمرانی استفاده می‌کنند، ممنوع است. البته گفته می‌شود این ممنوعیت به بخش‌خصوصی ارتباطی ندارد و مردم و بخش‌خصوصی در واردات این کالاها آزاد هستند. برای سال‌جاری، هیات دولت در جلسه 11 تیر ماه امسال ممنوعیت خرید 114 قلم کالای خارجی مشابه تولید داخلی را تصویب کرد و لیست این کالاها روز گذشته ازسوی سازمان توسعه تجارت اعلام شد. به گفته علی علی‌آبادی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت پیش از این در سال 93 مصوبه مربوطه برای 183 قلم کالا بود، در سال 94 نیز این مصوبه 181 قلم کالا را دربر می‌گرفت. در جلسه تیرماه امسال نیز هیات‌وزیران با اضافه شدن تعداد 114 قلم کالا به فهرست کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی دارای ممنوعیت خرید ازسوی دستگاه‌های دولتی، موافقت کرد. به این ترتیب مجموع کالای دارای ممنوعیت خرید ازسوی دستگاه‌های دولتی با سومین مصوبه هیات وزیران در سال‌جاری به 478 قلم کالا افزایش یافت.
به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، به استناد احکام دائمی قانون برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر عدم وضع موانع غیرفنی و غیرتعرفه‌ای از تولیدات داخلی با تعیین حقوق ورودی مناسب حمایت لازم از تولیدات داخلی به‌عمل آمده است. ازسوی دیگر، پایش مستمر و هرساله فهرست اقلام وارداتی که دارای تولید داخلی مشابه باشند از یک‌سو و تصویب و ابلاغ مراحل ممنوعیت ثبت سفارش و محدودیت در واردات ازسوی هیات‌وزیران از دیگر اقدامات برای حمایت از تولید داخل است. در عین حال، در راستای اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، واردات بسیاری از کالاها با اخذ نمایندگی از شرکت خارجی امکان‌پذیر شده است.
افزایش توان داخلی تولیدکنندگان را می‌توان یکی از اهداف اصلی این مصوبات دانست. روح کلی حاکم بر این مصوبه، استفاده از توان داخلی در پروژه‌های کشور است تا از این طریق، اهدافی چون استفاده هرچه بیشتر از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ، همچنین حمایت از شرکت‌ها و پیمانکاران ایران به‌منظور افزایش تولید و ارائه خدمات محقق شود. در حال‌حاضر برخی از تولیدکنندگان برای جلب‌توجه مصرف‌کنندگان برچسب خارجی روی کالای داخلی نصب می‌کنند، اقدامی که به گفته برخی کارشناسان در صورتی که مصوبات دولت در زمینه استفاده از تولید داخلی و ممنوعیت خرید کالاهای مشابه تولید داخل به‌طور کامل اجرایی شود، از بین خواهد رفت.
انواع تجهیزات مخابراتی، برخی انواع فوم (اسفنج نسوز)، تجهیزات تصفیه آب و پساب بر مبنای فناوری نانو، پره‌های متحرک و ثابت توربین، مولدهای تولید گازصنعتی، ظروف بسته‌بندی فلزی (غذایی و شیمیایی)، سیم و کابل برق روکش‌دار و بدون روکش مسی و آلومینیومی، چسب زخم، خمیر‌دندان، کیت‌های تشخیص سریع بارداری، کیت‌های تشخیص سریع مواد مخدر و روان‌گردان، کابل‌های فیبرنوری، فلاکس آب و چای، کرکره‌های فلزی، طناب و سیم‌خاردار فولادی، سیم جوش، انواع هود و هواکش و مشعل‌های گازسوز برخی اقلامی هستند که در لیست امسال، واردات آنها ممنوع شده است. لیست کامل کالاهای ممنوع‌الخرید ازسوی دستگاه‌های دولتی که امسال اعلام شده در جداول پیش رو منتشر شده است.
دنیای اقتصاد